نفت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، صدور أي قرار برفع أسعار السجائر، أو فرض زيادات ضريبية، وذلك ردًّا على تداول بعض نشطاء على مواقع التواصل هذه الأنباء، بعد قرارات رفع أسعار الوقود، فيما أكد رئيس الشركة الشرقية للدخان أن أي زيادات على أسعار السجائر تحتاج إلى تشريع من مجلس النواب.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري: إن رفع أسعار السجائر يحتاج إلى تعديل تشريعي، نافيًا ما تردَّد من أنباء عن أي قرارات اتخذت في هذا الاتجاه.
وأوضح المنير، في تصريحات خاصة، لموقع CNN بالعربية، أن الأمر لم يخرج عن مجرد دراسات خاصة عن إعادة النظر في أمورٍ اتخذت، لكن لم يتم إرسال أي تعديلات أو مشروع قانون لمجلس النواب في هذا الاتجاه حتى الآن، لافتًا إلى أن رفع أسعار السجائر يخضع لتعديل تشريعي وليس بقرار مثل قرار رفع أسعار الوقود أو الكهرباء.
وأشار إلى بدء تفعيل الزيادة الخاصة بقانون القيمة المضافة 1%، السبت المقبل، وفقًا للقانون الصادر في سبتمبر الماضي، لتصل إلى 14%، مستبعدًا حدوث تأثير كبير على الأسعار، حيث اعتمدت الكثير من الجهات ميزانيتها على 14%.
وتوقَّع أن تسهم الزيادة في دعم الحصيلة الضريبية من 8 إلى 10 مليارات جنيه إضافية، حيث أسهمت نسبة 13% بزيادة الحصيلة الضريبية 50 مليار جنيه إضافية على الحصيلة السابقة لها، مستبعدًا فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي.
فيما نفى محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، تطبيق أي زيادات على أسعار السجائر، موضحًا أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي من مجلس النواب وفقًا للدستور، لافتًا إلى أن ضرائب السجائر تخضع لسلع الجدول.
وقال، في تصريحات خاصة، لموقع CNN بالعربية: إن الشركة سدّدت بميزانية الدولة لعام 2015/ 2016 نحو 34 مليار جنيه، وفى ميزانية 2016/ 2017 نحو 45 مليار جنيه، ما يعد ثاني إيراد للدولة بعد قناة السويس.
وأضاف قائلًا: "لا نجرؤ على زيادة أسعار السجائر والتبغ ليس من حقنا، كما أن جميع الشركات الأجنبية والمصرية تُصنع بالشركة الشرقية للدخان"، لافتًا إلى أنه "وقبل إقرار الدستور الأخير كان الأمر يعود لوزارة المالية، أما الآن لا تصدر الزيادة إلا بتشريع من مجلس النواب".
وأكد أن ضريبة السجائر نوعان، أحدهما ثابت، والآخر متغير، فالثابت حسب الفئة، والمتغير 50% من سعر باقي العلبة، لافتًا إلى أن ضريبة السجائر من الفئة العليا تخضع بضريبة ثابتة 5.25 جنيه، بالإضافة إلى 50% من سعر باقي العلبة، أما الفئة الوسطى 4.25 جنيه بالإضافة إلى 50% من سعر باقي العلبة، بينما الفئة الأقل تخضع بضريبة 2.25 جنيه، بالإضافة إلى 50% من سعر باقي العلبة.
