تغير وضع المرأة في الدستور المصري بعد ثورة 30 يونيو، فأقر بعض من المواد التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بحقوقها، والتي جاهدت المرأة من أجل الحصول عليها لفترات طويلة، ومنها:
1-المادة (6)
حققت انتصارًا كبيرًا للمرأة حيث أكدت على أحد الحقوق التي تطالب به المرأة منذ فترة طويلة وهى أعطاء الجنسية لأبنائها من أب غير مصري أسوة بالرجل.
2-المادة (11)
تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون.
تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، حيث حرمت المرأة من ذلك الحق لفترات طويلة.
تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور.
3-المادة (53)
ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لمحاربة التميز ضد المرأة أو المواطنيين جميعا.
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأي سبب آخر، يعاقب القانون على التمييز والحس على الكراهية ويعتبرها جريمة.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
4-المادة (80)
وضعت حلا لقضية زواج القاصرات ومنعة بالقانون، حيث نصت المادة علي حماية الطفل واعتبار مصلحته هي الفضلى، وتحديد سن الطفل ب18 عاما.
5-المادة (89)
تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك تعد تلك المادة نصًا هاما يواجه بقوة هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت مصر مقرا لها، حيث يأتي العرب للزواج من فتيات صغار ثم يستغلوهم بعد ذلك في أعمال غير إنسانية.
هذه المادة تعتبر نصرا للمرأة على عكس الدستور السابق الذي أهدر حقوق الطفل ولم يحدد سنه ورفض تجريم الاتجار بالبشر.
6- المادة (93)
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، وهى بذلك تشمل كافة الاتفاقيات الدولية التي تهتم بحقوق المرأة التي وقعت عليها مصر، يعتبر تعهد الدولة بالحفاظ علي تلك الاتفاقيات التزامًا من الدولة بحقوق المرأة المدرجة في تلك الاتفاقيات بشكل صريح أو ضمني.
7- المادة (180)
خصصت تلك المادة ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للمرأة وهو ما يؤكد على أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح لوضع حل صريح لقضية تمكين المرأة.
