نالت رئيسة الوزراء البريطانية ماي تأييدا، لبرنامج سياساتها بأغلبية ضئيلة في البرلمان أمس الخميس، في أول اختبار كبير لسلطتها منذ الانتكاسة التي مني بها حزبها في الانتخابات البرلمانية.
واختصرت ماي زيارة لبرلين وغادر وزير دفاعها مايكل فالون بروكسل للعودة إلى بريطانيا من أجل التصويت مما يوضح مدى حرج موقفها بعد أن خسر المحافظون بزعامتها أغلبيتهم البرلمانية في انتخابات مبكرة جرت في الثامن من يونيو حزيران، لم تكن مضطرة للدعوة إليها.
وتمكنت ماي يوم الأربعاء من إحباط محاولة من حزب العمال المعارض لهزيمتها في تصويت على رواتب القطاع العام لكن الفضل في ذلك يعود جزئيا إلى حزب صغير من أيرلندا الشمالية عقدت ماي معه تحالفا لمساعدتها في تمرير التشريعات.
وهذا التأييد هو ما مكنها أيضا من الحصول على ما يكفي فقط من الأصوات لتمرير برنامج سياساتها بتأييد 323 صوتا، مقابل معارضة 309 أصوات.
وقال وزير الأعمال جريج كلارك قبل التصويت "هذه.. هي الطريقة التي نعتزم انتهاجها في الحكم. التصرف بطريقتنا وتوفير وظائف جيدة ودفع رواتب جيدة للناس والاستثمار في المستقبل من خلال العمل مع الشركات.. تنفيذ إرادة الشعب البريطاني بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة ومنطقية".
وتابع قائلا "نصوت الليلة ليس فقط على برنامج تشريعي لكن على نهج أساسي لمستقبل هذا البلد".
ولم يمر التصويت دون صعوبات. إذ اقترحت أحزاب معارضة طرح تعديلات اختبرت هدوء مؤيدي ماي واضطرت الحكومة لتقديم تنازل بشأن حقوق الإجهاض لتجنب الفشل في تمرير برنامج السياسات.
وطلبت المعارضة تعديلات أخرى تحدت موقف ماي من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وطلبت بقاء البلاد في السوق الموحدة للتكتل وفيما يخص التقشف انتقدت المعارضة سياسة ماي بعدم الاستثمار في الاقتصاد.
