على مدار أربع سنوات ماضية، استطاعت مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية الأهلية، تقديم الدعم والمساندة للدولة المصرية فى جميع المحافل والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية، كما كان لها دور بارز فى مساندة ثورة الثلاثين من يونيو، التى استطاعت أن تعيد الدولة المصرية إلى مسارها الصحيح بدلًا من مشروع الاختطاف الواهى، الذى عملت قوى محلية وإقليمية ودولية على تنفيذه من خلال استخدام أدوات سياسية محلية، تمثلت فى جماعة الإخوان التى اعتبرتها الحكومة فيما بعد «جماعة إرهابية» بعد أن ثبت لها بما لا يدع مجالا للشك تورطها فى ارتكاب أعمال إرهابية نالت من المدنيين والشرطيين والعسكريين، فأودت بحياة بعضهم، وأودعت آخرين جرحى أو بإعاقات دائمة، فضلًا عن الخسائر المالية جراء أعمالهم التى استهدفت أمن واستقرار الوطن وبقاءه أيضا.
ولعب المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة الوزير الأسبق محمد فايق، إلى جانب المنظمات الحقوقية المصرية المشهود لها بالنزاهة والمهنية، دورًا جليًا فى التصدى للحملة الدولية التى قادتها منظمات حقوقية إقليمية ودولية لديها مصالح مع جماعة الإخوان، متمثلة فى اتصالاتهم مع التنظيم الدولى للجماعة، وكذلك الأسرة الحاكمة فى دولة قطر، التى فطنت إلى الدور الذى يمكن للمنظمات الحقوقية أن تلعبه فى صناعة القرار وخلق ظهير عالمى شعبى داعم، فبدأت قبل سنوات فى تمويل هذه المؤسسات وتوفير جميع احتياجاتهم اللوجستية، وفتحت أيضًا بعض المنظمات، ولم تسمح لهم جميعًا بالعمل داخل حدود دولتها، بل إنها لا تمتلك قانونًا يسمح للمواطنين بإنشاء جمعيات وكيانات أهلية.
وقفت الحكومة المصرية فى نوفمبر ٢٠١٤ فى تحد كبير أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، الذي وجه لها أكثر من ٣٠٠ توصية وملاحظة بشأن مزاعم حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان، فى ظل اتهامات بأن ما حدث هو انقلاب عسكري وليست ثورة شعبية، لكن تحالف منظمات المجتمع المدنى لعب دورًا كبيرًا فى دعم الحكومة المصرية من بينها، مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التي يرأسها الخبير الحقوقى والمحامى أيمن عقيل، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي يرأسها المحامي الدكتور حافظ أبوسعدة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، فضلًا عن الجهود التى قادتها المؤسسات الرسمية مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة.
