قال الخبير الاقتصادي أسامة مراد إنه لا يجوز أن نربط أسعار السلع بتحريك أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أنه في الماضي كانت أسعار الوقود رخيصة إلا أنها زادت بعد السياسات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف أن ٧٠٪ من الدعم الشامل يذهب للوقود لافتًا إلى أنه خلال فترة قريبة سيتم تحريك أسعار المياه والكهرباء.
ولفت إلى أن معدلات التضخم وصلت ٣٠٪ سنويا ومتوقعًا أن تزيد من ٤٠ - ٥٠٪ خلال الفترة المقبلة لزيادة استيعاب ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والطاقة لافتًا إلى أن القوة الشرائية ستنخفض بنسبة كبيرة.
وأكد مراد أن مصر لازالت أرخص دول العالم سواء في أسعار السلع الأساسية أو الطاقة أو الوقود وأيضًا في أسعار الفاكهة والخضر.
وأوضح أنه برغم حدوث انخفاض عالميا في أسعار السلع الأساسية لن يشعر به المواطن وذلك نتيجة إلى الخطأ الذي يحدث في الاستيراد وإصرار الحكومة على أنها تكون المستورد والموزع مما يؤدي لفساد وأيضًا لاحتكار رجال اعمال بعينها للاستيراد السلع فمنظومة الاستيراد بأكملها خاطئة بالاضافة لازمة العملة خلال الفترة الماضية.
من جانبه أكد حسين هيكل الخبير الاقتصادي أن أسعار الحبوب والسلع الغذائية متدنية عالميا منذ عام ٢٠٠٨ بسبب الأزمة الاقتصادية لافتا إلى أن الصين التي تعتبر أكبر كيان اقتصادي احتلت المركز الثاني في التجارة بعد الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا تراجعت للمركز الثالث.
وأضاف هيكل أن أسعار السلع في العالم يحدث لها حالة من الانخفاض ولكن لن ينعكس علي مصر والمواطن لن يشعر بتحسن نظرًا لانخفاض قيمة العملة "الجنيه" أمام الدولار وأيضًا نتيجة لارتفاع الجمارك التي أضعفتها الحكومة على السلع المستوردة بالإضافة لزيادة تكاليف الإنتاج المحلي وإضافة القيمة المُضافة وزيادة أسعار الوقود مرتين خلال ٥ أشهر وأيضًا زيادة تكاليف نقل السلع الغذائية مما ترتب علية ارتفاع مبالغ في أسعار السلع كما أن أسعار الأسمدة التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة كل ذلك عوامل ساهمت في المغالاة في أسعار السلع.
ولفت إلى أن مصر تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد السلع من الخارج خاصة الصين التي ارتفعت فيها أسعار المواد الخام بنسبة ٢٠٪ وأيضًا ارتفعت أسعار الأيدي العاملة بنسبة١٠٪ والصين تعتبر موردا تجاريا رئيسيا لمصر مما أدى لشعور المواطن بارتفاع كبير في الأسعار رغم انخفاض السلع عالميا.
وأشار هيكل إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال عام ٢٠١٥- ٢٠١٦ بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري فرض على الحكومة زيادة أسعار الوقود بعد أن اتجه سعرها للانخفاض.
