أعلن المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن اختيار المستشارة رشيدة محمد فتح الله رئيسًا للهيئة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 يوليو المقبل.
وتخرجت المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، التي وقع عليها اختيار رئيس الجمهورية لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1969 بتقدير عام جيد جدا، وتم تعيينها بالنيابة الإدارية عقب تخرجها في الجامعة بعام واحد 1970، وتدرجت فى المناصب بالهيئة حتى تولت منصب رئيس مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مدير مكتب فنى رئيس الهيئة وفحوص التحقيقات بالنيابة.
وستحال رئيس الهيئة إلى المعاش لبلوغها السن القانونية بعد 71 يوما من أول يوليو المقبل، خلال الإجازة الصيفية للقضاء.
وتعد المستشارة رشيدة هي النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو المجلس الأعلى للهيئة، حيث تبلغ سن الإحالة للتقاعد في 13 سبتمبر من العام الجاري.
كما تعد أكبر أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية سنًا وأقدمهم، فيما يحق لها وفقًا للقانون القديم تولي منصب رئاسة الهيئة، لا سيما بعد رحيل المستشار علي رزق عن الهيئة 30 يونيو المقبل.
وتنتظر المستشارة رشيدة ملفات ساخنة على مكتب رئيس الهيئة، أهمها ملف نتيجة كاتب رابع نيابة إدارية التى تم الإعلان عن نتيجتها خلال شهر رمضان مؤخرا قبل إجازة العيد، حيث أثار إعلان النتيجة حفيظة واستياء الكثير من المتقدمين للوظيفة بسبب اختيار العديد من أبناء المستشارين بالهيئة على حد قولهم، مما دفع رئيس الهيئة السابق المستشار على رزق إلى اتخاذ قرار بفتح باب التظلمات على النتيجة من قبل المتقدمين.
وسيتم تلقى طلبات التظلم على النتيجة خلال المدة القانونية، وهى 60 يوما من اليوم التالى لصدور قرار النتيجة، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أهان وتطاول على كيان النيابة الإدارية تحت القيادة الجديدة برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله.
حققت المستشارة رشيدة، من خلال عملها بالمكتب الفني للهيئة وتوليها رئاسته، في كثير من وقائع الفساد المالي والإداري.
من ناحية أخرى، هنأ المجلس القومي للمرأة المستشارة رشيدة محمد فتح الله، لوجودها ضمن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في تشكيله الجديد برئاسة المستشار على محمد رزق رئيس الهيئة، والذي تم إعادة تشكيله مؤخرًا بأغلبية نسائية بواقع 5 من 7 أعضاء لأول مرة في تاريخ الهيئات القضائية.
وفي 31 مايو 2015 أصدر المستشار محمد هشام مهنا، القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، آنذاك قرارًا بندب المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكيلا بمكتب فني أول بالقاهرة ومديرًا للمكتب الفني الثاني بالقاهرة.
يذكر أن المجلس قد اتفق على ترشيح النائب الأول المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس المكتب الفني للنيابة الإدارية، رئيسًا للهيئة، اعتبارًا من 1/7/2017، يليها المستشاران عبدالمنعم الدجوي، ومحاسن كامل، حسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بعد الاعتراض على القانون فور التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية رغم اعتراضات القضاة عليه.
