قال المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات: إن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذته الحكومة، اليوم الخميس، دليل إيجابي على رغبتها في مواصلة سياسات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأتها بقرار تحرير سعر صرف العملة الصادر في نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن التبعيات الإيجابية لتلك السياسات ستتضح على مؤشرات الاستثمار الأجنبي وثقة المستثمرين بالسوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف توفيق في تصريحات صحفية أن القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن تأثيرات قرار الحكومة برفع سعر الوقود اليوم على القطاع الصناعي ستكون محدودة، ولن تؤدي لحدوث زيادات كبيرة في عناصر تكلفة المنتجات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الزيادات المحتملة بالأسعار ستكون في المنتجات المتداولة بالسوق عبر الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، فيما تكون الزيادة محدودة بالاقتصاد الرسمي سواء على تكلفة الإنتاج أو المنتج النهائي المتاح للمستثمر.
