سادت حالة من الاستياء
والغضب، بين مواطنى محافظة الدقهلية، عقب إقرار الزيادة الجديدة لأسعار المحروقات،
صباح اليوم الخميس، ورغم قناعة المواطنين بأهمية القرار إلا أنهم أكدوا عجز
الحكومة عن حمايتهم من جشع التجار، بعد رفعهم الأسعار دون مبرر.
ورصدت جولة ميدانية لـ"البوابة نيوز" على محطات
الوقود والمزارع ردود أفعال المواطنين بعد زيادة أسعار الوقود.
وقال محمد الصعيدي، "سائق تاكسي": إن قرار الزيادة
مفاجئ وجاء بمثابة صدمة للسائقين، خاصة أنه وضعهم فى مواجهة الراكب، الذى لا يدرك
حجم الأعباء الواقعة علينا، لا سيما أنه سنضطر لرفع "البنديرة"، وإلا
سنتوقف عن العمل.
واتفق معه زميله السعيد بشار فى الرأي، قائلًا: "أعمل على
تاكسى وصاحبه يطالبنى بتسليم مبلغ محدد للوردية، وعقب زيادة الأسعار لن أستطيع
تسليم الحصيلة التى يطلبها إلا بعد رفع البنديرة".
وقال عطية محمد سائق تاكسي: إن ارتفاع الغاز يكبده تكلفة طائلة
خاصة أن تكلفة ملء "التانك" سترتفع بنسبة 40%، ما يعود بالضرر على
المواطنين وسائقى التاكسى على حد سواء.
وقال حسين أبوالعلا، مدير محطة وقود: إن زيادة الأسعار بلغت 55%
فى آخر 3 سنوات، ما يؤثر سلبًا على أصحاب المحطات، ومالكى السيارات، على حد سواء،
مشيرًا إلى أنه كان يجب على الحكومة فتح حوار موسع مع أطياف المجتمع للوصول إلى
أفضل صيغة لنسبة الزيادة المحتملة للمواطن، لا سيما فى ظل غياب الرقابة، وغلاء
أسعار السلع كافة.
وقال عاطف قابل صاحب محطة وقود: إن رفع أسعار المحروقات سيؤدى إلى
ارتفاع نقل البنزين من المستودع إلى المحطات عن طريق سيارات النقل
"التانك"، علاوة على ارتفاع كلفة نقل السلع.
وقال خالد حسن "عامل بنزينة": إن الزيادة متكررة منذ
6 سنوات، إلا أن ارتفاع الأسعار المفاجئ سبب فزعًا للمواطنين، مشيرًا إلى أنه
سيتضرر هو وزملاؤه، خاصة أنهم لا يحصلون على راتب ودخلهم من "البقشيش"
من الزبائن.
وأعرب عدد من المزارعين عن غضبهم من ارتفاع أسعار المحروقات،
فيما قال محمد السعيد الجمل: إن الزيادة ستؤدى إلى رفع كلفة إنتاج المحاصيل، خاصة
أنها ستزيد من ارتفاع تكلفة ماكينات الرى والحصاد والنقل.
وطالب الحكومة بتعويض المزارعين عن التكلفة الباهظة بعد زيادة
أسعار الوقود.
