يعد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من أبرز الشخصيات التي تصدرت مشهد ما بعد ثورة 30 يونيو، فبصفته العضو الدائم في الحكومات الثلاث المتعاقبة، نجح في أن يكون واحدًا ممن تعوِّل عليهم القيادة السياسية كمهندس إحكام القبضة على العمل الدعويّ بالمساجد، وتنحية الخطاب السياسي عن استثمار المنابر.
وشغل مختار جمعة منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وطالب باستقلال الأزهر مرارًا، كما طالب بميزانية مخصصة للأزهر ليؤدي رسالته على أكمل وجه، وكانت له مشاركة فعالة في مؤتمر الإسلام في أفريقيا بالسودان، وفي حفل تسلم جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وله العديد من الإسهامات العلمية والشرعية والأدبية، منها وضع مناهج اللغة العربية وآدابها لكليات التربية بسلطنة عمان وفى تطوير مناهجها.
عضوياته:
الدكتور محمد مختار جمعة، حصل على عضوية العديد من الاتحادات المختصة في الأدب، منها اتحاد كتاب مصر ورابطة الأدب الإسلامى والرابطة العالمية لخريجى الأزهر، وله اهتمامات كبيرة بمجال التنمية البشرية التي حاضر في كثير من منتدياتها كداعية وأستاذ جامعى متخصص في العلوم الشرعية والأدبية وعضو الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة.
مؤلفاته:
له العديد من المؤلفات في الأدب والشعر أبرزها، الأدب العربي في عصره الأول، والفكر النقدى في المثل السائر لابن الأثير في ضوء النقد الأدبي الحديث، والتمرد في شعر الجواهرى.
وزير الأوقاف:
تم تعيينه وزيرًا للأوقاف في 16 يوليو 2013 ضمن وزارة حازم الببلاوي التي تشكلت كأول وزارة بعد ثورة 30 يونيو. رحّب بتعيينه رئيسًا لحركة "أئمة بلا قيود" نظرًا لكونه مستقلًّا سياسيًّا وعميدًا منتخبًا من أعضاء هيئة تدريس كلية الدراسات الإسلامية، مطالبين إياه بالعمل على تطهير الوزارة من الفساد. كما رحب نقيب الدعاة عثمان البسطاويسي باختياره مشيدًا باعتداله ووسطيته.
قراراته:
اتخذ مختار جمعة عددًا من القرارت التي قال إنها تهدف لمنع التوظيف السياسي الحزبي أو المذهبي أو الطائفي للمنبر أو للمسجد، من بينها ما قرره في سبتمبر 2013 بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقلُّ مساحتها عن ثمانين مترًا. ثم تبعه بمنع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد الحكومية والأهلية، ثم قررت وزارة الأوقاف في 26 يناير 2014 توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر استنادًا إلى أن الوزارة مسئولة عن إقامة الشعائر الدينية وحذرت من ضم أي مسجد تابع لأي جمعية لا يلتزم بهذا القرار ومحاسبة الأئمة والخطباء غير الملتزمين.
وكان في طليعة القرارات التي اتخذها جمعة، طرحه مشروع الخطبة الموحَّدة الذي نجح في تطويره ليصبح بعد 4 أعوام، خطة مستقبلية للمنابر على مدار خمسة أعوام مقبلة، معلنًا في الوقت نفسه استصدار قرارات متعددة، منها منع غير الأزهريين من صعود المنبر دون تصاريح تصدرها الوزارة، ليطوي صفحة الصعود السلفي والإخواني واستثمار المساجد في الدعاية السياسية، إلى جانب قراره بضم كل المساجد والزوايا تحت قبضة الأوقاف ليجد ترحيبًا وتأييدًا من القضاء.
حيث أصدر "جمعة" في سبتمبر 2013، قرارًا بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترًا، استنادًا لقول الشافعية، ثم تبعه بمنع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد الحكومية والأهلية، وأن الوزارة مسئولة عن إقامة الشعائر الدينية وحذرت من ضم أي مسجد تابع لأي جمعية لا يلتزم بهذا القرار ومحاسبة الائمة والخطباء غير الملتزمين.
ويعد قرار الخطبة الموحدة في 26 يناير 2014 واحدًا من أنجح القرارات التي اتخذتها الوزارة على مدار الأعوام الماضية، والتي حالت دون تنوع الخطاب، ومنع خطاب الجماعات المتشددة وتنحيته عن المنابر، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ إجراء الخطبة المكتوبة الذي رفضته هيئة كبار العلماء ليقتصر الأمر على الخطاب الموحد، وتتوصل الوزارة مؤخرًا إلى إقراره ضمن خطتها للأعوام الخمسة المقبلة.
وفيما يتعلق بالخطاب الديني ومهمة التجديد التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعت الوزارة إلى تنفيذ عدد من القرارات العملية كان أبرزها توحيد الخطاب، ومصادرة الكتب المتطرفة من مكتبات المساجد، وتنحية غير الأزهريين عن الدعوة، وعقد عدد من اللقاءات والبروتوكولات التي شملت وزارات الثقافة، والتموين، والصحة، إلى جانب اللقاءات الرمضانية التي ضمّت عددًا من الشخصيات الأزهرية ودعاة الأوقاف لترسيخ مبدأ الحوار المجتمعي الذي أصدره الرئيس.
واتخذ جمعة من إقرارات البراء من الانتماء الإخواني وثيقة على رقاب أئمة الوزارة ومفتشيها وقياداتها، ليعلن بعدها استبعاد كل من يتورط في التعاطف أو الدعم، تنفيذًا لقرارات حكومة الببلاوي بتنصيف الإخوان جماعة إرهابية في مصر، ما أدى لاستبعاد نحو 12 ألف إمام وخطيب من المساجد ضمن مساعي السيطرة على الخطاب الديني، ودوَّن العديد من المقالات التي انتقد خلالها الجماعة بأفكارها، متخذًا من لقاءات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، منبرًا لمواجهة الأفكار المتطرفة، وفي مقدمتها مسألة الخلافة والحاكمية.
وشاركت "الأوقاف" في تنظيم عديد من المؤتمرات التي ترسخ للتجديد الديني، كان في طليعتها مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية" (تجديد الخطاب الديني.. المسئولية والآليات) والذي انعقد في 25 مايو 2015، إلى جانب المجالس الثقافية التي عُقدت بديوان المجلس، ليختتم الأمر بإعادة منتدى الفكر الإسلامي بمسجد الحين بعد 6 أعوام من إيقافه.
