تسببت قرارات زيادة أسعار المحروقات التى اتخذتها الحكومة، فى حالة من الجدل والانقسام بين أعضاء مجلس النواب، حيث رأى البعض أنه تم بدون علم البرلمان ونواب الشعب، فى حين رأى آخرون أن هذه الزيادات تمت فى إطار برنامج الحكومة وموازنة 2017-2018، التى وافق عليها الأعضاء الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى اعترض فيه البعض على التوقيت خاصة أنه يسبق ثورة 30 يونيو.
من جانبهم برر بعض الأعضاء اتخاذ مثل هذه القرارات، بالرغم من توافق البرلمان والحكومة على تأجيل اتخاذها خلال هذه الفترة، مثلما أعلن رئيس المجلس، فى الجلسة التى سبقت عيد الفطر المبارك، إنما يرجع لسبب قهرى، متعلق بشروط صندوق النقد الدولى، والمقرر أن يصرف الشريحة الثانية من القرض خلال الأسبوع المقبل، وشروطه المتعلقة بإلغاء الدعم من على المحروقات.
من
جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إن
الزيادات الأخيرة فى الأسعار لم تتم دون علم البرلمان، كاشفًا أن الموازنة الجديدة
للدولة ذكرت بوضوح تحريكًا مرتقبًا للأسعار، وجاء بيان الحكومة ضمن الحديث عن
التنمية المستدامة للكشف عن خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال 5 سنوات،
سيجرى تنفيذها على مراحل بدأت قبل تحرير سعر الصرف.
وقال: "مجلس النواب أقر عددا كبيرا من القرارات التى جاءت
لصالح الناس، سواء زيادة المعاشات والعلاوات والإعفاءات الضريبية، فضلا عن رفع
الضرائب عن المزارعين، والموافقة على العلاوات الدورية والاستثنائية وزيادات
المعاشات المدنية والعسكرية"، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك القرارات
تخطت الـ 80 مليار جنيه.
وأكد أن الهدف من تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز
الطبيعى، يأتى ضمن خطة حكومية معلنة لسد العجز فى الموازنة والذى يصل إلى 400 مليار
جنيه.
وقال النائب الوفدى، فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن
قرارات تحريك أسعار الوقود، كانت متوقعة، فى ظل برنامج الحكومة الذى وافق عليه
البرلمان، مؤكدًا أن الحكومة مصرة على هذه الزيادة، وإلغاء الدعم منذ فترة كبيرة.
وتابع، أنه كان على الحكومة وضع خطة عاجلة للتعامل مع هذه
الزيادات، والتغلب على إشكالياتها، وخاصة فى إطار تعريفه.
ولفت إلى ضرورة تحرك الأجهزة التنفيذية والإدارات المحلية فى
الشوارع، لضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة على الأسواق، خاصة أن زيادة أسعار الوقود
ستؤثر بطبيعة الحال على جميع الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادات التى تترتب على
زيادة أسعار الوقود تكون غير مبررة من قبل السائقين والتجار.
وبشأن الحديث بأن الزيادة تمت بدون علم البرلمان، قال أبوخضرة:
"غير صحيح، الأمر كان متوقعًا"، مشيرًا إلى أن تفعيل الرقابة خلال
الساعات المقبلة أهم من الزيادة نفسها.
من جانبه ووصف النائب سيد
حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحريك أسعار
الوقود بـ"العشوائية"، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانى منها
المصريون طوال الفترة الأخيرة.
وأضاف حجازي أن الحكومة أكدت لنواب البرلمان أنه لا زيادة
إطلاقًا في أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، ووصل الأمر لتأكيد رئيس المجلس،
الدكتور علي عبدالعال، هذا الأمر، أمام جموع النواب، إلى أن تفاجئ الجميع بهذه
الزيادة، وبهذا الحجم، ما يؤكد أن الحكومة لا تضع في نظرها الشعب، أو نوابه.
وقال: "في ظل بطالة مرتفعة، وتضخم زائد، وفساد منتشر،
تفاجئنا الحكومة بهذه القرارات، التي لن تؤثر على الأغنياء بقدر ما ستؤثر على
الفقراء ومحدودي الدخل".
وعن برنامج "تكافل وكرامة"، قال حجازي: "البرنامج ده بيقدم
قرابة الـ300 جنيه في الشهر... أي مسئول في البلد يجي ياخدهم ويعيش بهم ويوري
الفقراء العيشة هتمشي إزاي".
وعقب على حديثه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة،
مؤكدًا أن الحديث عن عدم علم البرلمان بزيادات أسعار الوقود أمر غير منطقي، لأن
المجلس وافق على برنامج الحكومة وموازنة 2017-2018 متضمنةً مثل هذه الإجراءات.
وأكد أن التوقيت الذي تم الإعلان فيه عن هذه القرارات، مثل
مفاجأة للجميع، خاصة في ظل توافق على تأجيل التطبيق لمدة بعيدة عن شهر يوليو.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن يكون السبب الرئيسي وراء
الإعلان المفاجئ، وعدم التأجيل، هو صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد
الدولي، الذي يتطلب إجراءات متعلقة بإلغاء الدعم على أسعار الوقود.
واتفق معه النائب الدكتور سمير غطاس، بشأن سبب التوقيت، لكنه
انتقد الحكومة بسبب القرارات، حيث وصفها بالصادمة، قائلًا: "للأسف تلك
القرارات تأتى تلبية واستجابة وانصياع من الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي من أجل
الحصول على الدفعة الثانية من القرض، خلال الأسبوع المقبل".
وقال غطاس: "علينا أن نرجع بالذاكرة، عندما ذهب وزير
المالية ومحافظ البنك المركزي إلى واشنطن، لمقابلة رئيس البنك الدولي، للحصول على
الدفعة الأولى من القرض وكان حديثها محدد، رفع الدعم على المحروقات أولًا، وقد حدث
وقتها الزيادة".
في السياق ذاته، وجه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية
لحزب "المصريين الاحرار" ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسالة إلى الحكومة،
بضرورة اتخاذ عدد من برامج الحماية الاجتماعية ووضع خطط سريعة لزيادة الإنتاج.
وأكد ضرورة تفعيل برامج الحماية الاجتماعية حتى لا يشعر المواطن
بتلك الزيادات الأخيرة على المحروقات، خاصة وأن الغالبية من الشعب المصري، أصبحت
غير قادرة على زيادة الأسعار.
وأبدى النائب هيثم الحريري، عضو "تكتل 25-30" بمجلس النواب،
استياءه من قرارات الحكومة الصادرة بشأن زيادة أسعار الطاقة والوقود، مؤكدًا على
أن الأغلبية في البرلمان تتحمل مسئولية هذه القرارات التى وافقت عليها منذ
الموافقة على برنامج الحكومة.
وتابع أن المادة (101) من الدستور تنص على أن يتولى مجلس النواب
سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية،
والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة
التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور، وبالتالي الأغلبية البرلمانية
مشاركة في مثل هذه القرارات.
وأكد الحريرى أن الأيام القادمة قد تشهد تغيير الحكومة الحالية
وتقديمها للشعب كبش فداء، مشيرًا إلى أن الأغلبية فى مجلس النواب هى المسئول الأول
عن كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التى تتخذها الحكومة،
وذلك طبقا لنص المادة 101 من الدستور المصري.
