شهدت محافظة دمياط افتتاح مدينة الأثاث بقرية شطا والمقامة على مساحة تبلغ 331 فدانا، وهي المشروع القومي الذي انطلق بعد قيام ثورة 30 يونيو، وتكلل بالنجاح بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له خلال زيارته الأخيرة للمحافظة.
وتم تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث لإدارة المشروع برأس مال مرخص يبلغ 5 مليارات جنيه مصرى، ورأس مال مصدر قيمته 521 مليونًا و325 ألف جنيه بنسبة مساهمة مصرية 100%؛ بهدف إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بدمياط، وتم انتخاب أسامة صالح رئيسا لمجلس الإدارة، ومعتز بهاء الدين لمنصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.
كما تم تحديد الجهات المساهمة فى الشركة الجديدة المتمثلة فى محافظة دمياط وتبلغ حصتها 40% من أسهم الشركة العينية، بنك الاستثمار القومى بنسبة 40%، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بنسبة 5% نقدى، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، والتى هى إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية، والتى تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع، بالإضافة إلى كونها أحد المستثمرين ونسبتها فى الشركة 15% نقدى، على أن تكون شركة NI Capital الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى) هى المستشار المالى للشركة.
تستهدف المدينة تحويل محافظة دمياط إلى محافظة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية فى ذلك المجال، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تم إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والمعنى بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلًا عن المساهمة فى فتح أسواق جديدة للأثاث المصرى فى مختلف دول العالم.
وسيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذلك قاعات مخصصة للمعارض والتى تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا بهدف إتاحة فرص لترويج الأثاث الدمياطى، وهو الأمر الذى سيُسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الأثاث، خاصة أن التسويق يمثل إحدى المشاكل الرئيسية التى تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى وجود مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
ووفقا للخط الزمنية المبدئية للمشروع فإنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد وتسليم المصانع والورش كاملة المبانى بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنّعين والمستثمرين الراغبين– سواء فى شراء الأراضى أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة، وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة.
كما كشفت دراسة الجدوى التى تم إعدادها من قبل شركات عالمية متخصصة بالتنسيق بين محافظة دمياط وزارة الصناعة أن المدينة الجديدة ستوفر 100 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال فترة الإنشاء، وتصل إلى 30 ألف فرصة عمل دائمة بعد إقامتها، و90% منها مخصص للمشروعات الصغيرة والورش، على أن تكون مساحة الورشة الصغيرة تتراوح ما بين 100 -150 مترا مع مراعاة نظم الأمان فى تصميم الورشة، من حيث التصميم الداخلى والخارجى، وتوفير جو من الراحة للعمل بما يحقق زيادة الإنتاجية.
كما أن مشروع مدينة الأثاث سيضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم، بالإضافة إلى التوسع فى فتح أسواق جديدة للأثاث الدمياطى فى مختلف دول العالم، حيث إن المركز عبارة عن مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذا قاعات مخصصة للمعارض والتى تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا، وهو الأمر الذى سيُسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الأثاث، بالإضافة إلى وجود مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
الجدير بالذكر، إنه سيتم الإعلان عن الحجز بالمدينة قريبا بحسب ما قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، كما سيتم وضع اللوحات الخاصة بالمشروع بأرض المشروع، يعقبه الإعلان عن بدء الحجز من خلال شروط سيتم الإعلان عنها، وذلك لحجز الورش والمصانع الصغيرة، والتى يبلغ عدد الورش الصغيرة فيها مساحة من 100: 1000 متر، 2500 ورشة، ويبلغ عدد المصانع الصغيرة بها 150 مصنعا صغيرا بخلاف مصانع الورش المكملة لصناعة الأثاث.
