قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل: إن الحكومة قررت أخذ جزء من الدعم وتم توجيهه لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، والإجراءات التي تم اتخاذها، اليوم؛ لتصحيح المسار ودعم مباشر للمواطن المصري.
وأكد إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الخميس، أن القرار جزء من من منظومة الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن هذه المرحلة لا تحتمل أي تأجيل في القرارات، وأن زيادة أسعار الوقود إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات وإجراءات لصالح محدودي الدخل.
وأوضح رئيس الوزراء أن حسابات الدعم انخفضت 35 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنه رغم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة فإن الحسابات تشير إلى تخصيص 110 مليارات جنيه.
وأضاف أنه دون الإجراءات الصعبة سيصل حجم دعم المحروقات إلى 150 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يمكن تحمُّله، مشيرًا إلى أن 333 مليار جنيه حجم الدعم بموازنة العام المقبل، مقارنة بـ270 مليارًا حجم الدعم العام المالي الحالي.
وذكر أن نسبة عجز الموازنة بلغت 10.8% خلال العام الحالي 2016- 2017، وأن الحكومة تستهدف خفض العجز ليصل إلى 9.1%، كما تسعى الحكومة لخفض الدين العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، وهو ما يمكّننا من توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن.
وأكد رئيس الوزراء أنه طالب جميع المحافظين بالتواجد في مكاتبهم، اليوم؛ لمتابعة الموقف والتواصل مع المسئولين عن مواقف النقل؛ لمتابعة أي زيادة في تعريفة النقل على المواطنين.
ونوّه بأنه فيما يتعلق باسطوانة البوتاجاز فإن سعر التكلفة على الدولة يصل إلى 115 جنيهًا، مضيفًا أنها كانت تُباع بـ15 جنيهًا، وهو ما يساوي 13% من تكلفتها الحقيقية، موضحًا أنه رغم الزيادة الجديدة على الأسطوانة سيظل السعر الجديد هو 25% من التكلفة الحقيقية للاسطوانة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه لا نية في الوقت الحالي لزيادة أسعار وسائل النقل العام، مؤكدًا أن تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة سيكون في فواتير أغسطس المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتحمل مسئولية القرارات، لذا فإن القرارات التي يتم اتخاذها صعبة على المواطن والحكومة.
