تحل اليوم الخميس، الموافق 29 يونيو، الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق.
وتأتي الذكرى بعد الحكم بإحالة 31 متهمًا باغتياله إلى فضيلة المفتي؛ عقابًا لهم لما فعلوه في شهر رمضان قبل الماضي.
وولد الشهيد هشام بركات فى ٢١ نوفمبر ١٩٥٠، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٧٣، وعُين وكيلًا للنائب العام، وصار رئيس محكمة استئناف، ثم انتدب رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمات أحداث استاد بورسعيد.
وتولى أيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، وكان من بين المتهمين فيها المعزول محمد مرسي، ثم انتدب رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
وخلال عمله كنائب عام أصدر قرارات فض اعتصام رابعة العدوية، وإحالة المعزول محمد مرسى لمحكمة الجنايات، والتحفظ على أموال عدد من قيادات جماعات الإسلام السياسي.
وشغل المستشار هشام بركات منصب النائب العام المصرى من ١٠ يوليو ٢٠١٣، حتى ٢٩ يونيو ٢٠١٥، عندما تحرك موكبه من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة، وبعد حوالى ٢٠٠ متر، تم اغتياله بتفجير سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف وفارق الحياة فى أعقابها على طريقة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وأعلنت جماعة تسمى"المقاومة الشعبية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مسئوليتها عن العملية.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، في 17 يونيو الجاري، إحالة 30 متهمًا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.
وأعاد حادث اغتيال النائب العام هشام بركات إلى الأذهان حادث اغتيال المستشار أحمد الخازندار، أمام بيته بحلوان فى ٢٢ مارس ١٩٤٨، على يد جماعة الإخوان، بعد إصداره حكمًا ضد مجموعة من كوادرهم بالإسكندرية.
وكان آخر قرارات المستشار هشام بركات هي حظر النشر في القضية 250 أمن دولة طوارئ، والتي فجرها النائب البرلماني عبد الرحيم علي، في برنامجه الشهير "الصندوق الأسود" ليظل السؤال: إلى أين وصلت التحقيقات في تلك القضية؟ ومتى يأخذ المجرمون ممن خانوا مصر عقابهم في ذكرى استشهاده؛ من أجل إعلاء صوت الحق والعدل.
