اضطرابات سياسية شديدة، دعوات للحشد والتظاهر ضد السلطة الحاكمة، في مواجهتها وَعِيدٌ من أنصار السلطة، الذين يستخدمون الدين كأداة في الصراع السياسي بشكلٍ غير مسبوق؛ لكل من تسول له نفسه الاعتراض على الحاكم، مجتمع بدا منقسمًا على نفسه بشدة، ترقب من أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية، لما سيسفر عنه الوضع العام والغضب الشعبي، ضد حكم جماعة الإخوان.
هكذا بدا الوضعُ قبيل مظاهرات الثلاثين من يونيو عام 2013، إذ بدا واضحًا أن الغضب الشعبي وصل مداه، في ظل لا مبالاة وإنكار للأزمة، التي تعاني منها السلطة من جماعة الإخوان، ومكتب إرشادها.
هنا كان لا بد لمؤسسات الدولة أن توضح موقفها، فانحاز الأزهر الشريف لمطالب الشعب بقوة، ووقف بجانب المطالب الشعبية، التي زعم أنصار الجماعة وقتها أنها حرب ضد الإسلام، ولكن وقوف الأزهر أكبر مؤسسة إسلامية في العالم، في صف إرادة الشعب؛ قطع عليهم هذا الطريق، وحسم الأمر في قلوب وعقول الشعب.
وخلال المظاهرات؛ دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المصريين إلى إنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، والتي قد تجرها إلى كارثة محققة، مشددًا على أن وحدتهم فوق كل اعتبار.
وطالب شيخ الأزهر، الجميع بتحمل مسئولياته أمام الله والوطن والتاريخ، في اتخاذ خطوات جادة وفاعلة للخروج العاجل من هذه الأزمة، تقديرًا لصوت الشعب الذى فاجأ العالم بإلهام حضاري جديد، من خلال تعبيره الراقي عن مطالبه، وحقنًا للدماء، وصونًا للأعراض والأموال، وحفاظًا على الأمن القومي من التعرض للمخاطر المحدقة به داخليًا وخارجيًا.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لعقد اجتماع، في الثالث من يوليو 2013، مع عدد من الشخصيات، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وممثلين عن حزب النور، وحركة تمرد، لإعلان بيان عزل الرئيس الإخواني محمد مرسى، والذى تم بمباركة الأزهر، حقنا للدماء، وإنهاءً لهيمنة الجماعة التي لم تعبأ بدماء المصريين.
وأصدر الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، بيانًا عقب إلقاء السيسي بيان 3 يوليو، أكد خلاله، أن مصر أغلى من أن تُسفك فيها دماء أبنائها تحت أي شعار.
وأشار الطيب، إلى أن موقف الأزهر، هو الانحياز لشعب مصر الأصيل، والحفاظ على وحدة المصريين وحُرمة الدم المصري، لافتًا إلى أن ذلك هو منهج الأزهر وتاريخه دائمًا، ومصر تستحق من الجميع موقفًا وطنيًّا صادقًا.
وأتبع الإمام الأكبر، هذا البيان بآخر أطلق عليه «بيان الوصايا العشر أو إبراء الذمة»، الذى أكد فيه أنَّ الدولة التي يُريدها الشعب المصري، وتُؤيِّدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.
وأكد شيخ الأزهر، أن ما حدث في 30 يونيو إرادة شعبية، موضحًا أنه استند في رأيه إلى القاعدة الفقهية التي تقول «إن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي».
هكذا بدا الوضعُ قبيل مظاهرات الثلاثين من يونيو عام 2013، إذ بدا واضحًا أن الغضب الشعبي وصل مداه، في ظل لا مبالاة وإنكار للأزمة، التي تعاني منها السلطة من جماعة الإخوان، ومكتب إرشادها.
هنا كان لا بد لمؤسسات الدولة أن توضح موقفها، فانحاز الأزهر الشريف لمطالب الشعب بقوة، ووقف بجانب المطالب الشعبية، التي زعم أنصار الجماعة وقتها أنها حرب ضد الإسلام، ولكن وقوف الأزهر أكبر مؤسسة إسلامية في العالم، في صف إرادة الشعب؛ قطع عليهم هذا الطريق، وحسم الأمر في قلوب وعقول الشعب.
وخلال المظاهرات؛ دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المصريين إلى إنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، والتي قد تجرها إلى كارثة محققة، مشددًا على أن وحدتهم فوق كل اعتبار.
وطالب شيخ الأزهر، الجميع بتحمل مسئولياته أمام الله والوطن والتاريخ، في اتخاذ خطوات جادة وفاعلة للخروج العاجل من هذه الأزمة، تقديرًا لصوت الشعب الذى فاجأ العالم بإلهام حضاري جديد، من خلال تعبيره الراقي عن مطالبه، وحقنًا للدماء، وصونًا للأعراض والأموال، وحفاظًا على الأمن القومي من التعرض للمخاطر المحدقة به داخليًا وخارجيًا.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لعقد اجتماع، في الثالث من يوليو 2013، مع عدد من الشخصيات، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وممثلين عن حزب النور، وحركة تمرد، لإعلان بيان عزل الرئيس الإخواني محمد مرسى، والذى تم بمباركة الأزهر، حقنا للدماء، وإنهاءً لهيمنة الجماعة التي لم تعبأ بدماء المصريين.
وأصدر الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، بيانًا عقب إلقاء السيسي بيان 3 يوليو، أكد خلاله، أن مصر أغلى من أن تُسفك فيها دماء أبنائها تحت أي شعار.
وأشار الطيب، إلى أن موقف الأزهر، هو الانحياز لشعب مصر الأصيل، والحفاظ على وحدة المصريين وحُرمة الدم المصري، لافتًا إلى أن ذلك هو منهج الأزهر وتاريخه دائمًا، ومصر تستحق من الجميع موقفًا وطنيًّا صادقًا.
وأتبع الإمام الأكبر، هذا البيان بآخر أطلق عليه «بيان الوصايا العشر أو إبراء الذمة»، الذى أكد فيه أنَّ الدولة التي يُريدها الشعب المصري، وتُؤيِّدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.
وأكد شيخ الأزهر، أن ما حدث في 30 يونيو إرادة شعبية، موضحًا أنه استند في رأيه إلى القاعدة الفقهية التي تقول «إن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي».
