برلمانيون يطالبون الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق

مع بدء الإعلان عن تطبيق النسبة المتبقية من ضريبة القيمة المضافة، والمقرر تنفيذها مع بداية العام المالى الجديد، الذى يبدأ السبت المقبل، والتى تقدر بنحو ١٪، ليصبح إجمالى الضريبة ١٤٪ بدلًا من ١٣٪، ورغم ضآلة النسبة، إلا أنها أثارت موجة من الجدل حول الآثار السلبية التى قد تخلفها على حركة السوق، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما قد يؤثر على الاقتصاد سلبا، على عكس ما تستهدفه الدولة فى تلك المرحلة، فيما اختلف نواب البرلمان على أهداف وأسباب الجدل المثار حول الضريبة، إلا أنهم أجمعوا على تقصير الحكومة فى الرقابة على الأسواق.

وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أى قرار له آثاره الإيجابية والسلبية، والآثار الإيجابية هنا تتمثل فى زيادة نسبة الحصيلة الضريبية، التى سيتم ضخها فى صورة خدمات للمواطنين، ولكن على الجانب الآخر فإنها ستؤدى لزيادة انكماش السوق، وهو ما دعانا عند وضع القانون، للمطالبة بعدم تجاوز الضريبة نسبة ١٢٪، حتى لا تؤدى لذلك، لأننا فى حالة ركود طبيعى، و«الانكماش» يضرب جميع الأسواق، نتيجة لعوامل أخرى كثيرة، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف: من المعروف أن الضرائب غير المباشرة تؤدى إلى الانكماش، وهذا هو تحد لعيوبها، وهو الأمر المعروف على مستوى العالم، وليس فى مصر فقط، واستطرد «لأن الضريبة هنا تعنى أنى هسحب من المواطن جزءاً من المبالغ التى كانت ستوجه لشراء بعض السلع، لتضخ فى خزينة الدولة، الأمر الذى قد يؤدى إلى خروج بعض المنتجين من السوق».

النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال إن الحديث عن خروج المنتجين من السوق بسبب تطبيق نسبة القيمة المضافة التى لا تتعدى ١٪، كلام مبالغ فيه، وليس له محل من الإعراب، مضيفًا: «بالطبع ستؤدى الضريبة لارتفاع أسعار مجمل السلع، ولكن فى النهاية، هذا قانون ولا يمكن تأجيله».

وتابع: المشكلة ليست فى تطبيق القانون ذاته، ولكن فى التجاوزات المصاحبة لتطبيقه، نتيجة لتمادى الكثيرين فى تجاوز النسبة المقررة به، ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، الأمر الذى يحتم على الحكومة أن تتنبه لتلك النقطة، وتعمل على حشد جميع الأدوات الرقابية المتاحة لها، حتى تتمكن من محاصرة موجة الغلاء، والحد من الزيادة المتوقعة فى الأسعار.

من جانبها انتقدت النائبة سهير الحادي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشائعات السلبية التى تثار حول تطبيق النسبة المتبقية من قانون القيمة المضافة، قائلة: إن تلك النسبة كانت معلومة للجميع منذ صدور قانون القيمة المضافة قبل عام، إلا أن التسويق الإعلامى للأمور، والشحذ الخطأ للشارع، أدى إلى ارتفاع الأسعار حتى قبل تطبيق الضريبة، فضلا عن غياب الدور الرقابى للحكومة.

وأضافت: إن هناك جزءاً غائباً عن المواطن، وهو أن السلع الحيوية والأساسية، معفية تماما من الضريبة، مثل الأدوية والألبان والشاي والسكر، وغيرها من السلع الضرورية للحياة، وبالتالي فإن من يعى الأمور بشكل صحيح سيعرف أن الآثار الإيجابية لتطبيق تلك الضريبة ممتازة.

وطالبت النائبة بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، وتوحيد أسعار السلع في جميع الأحياء والمناطق.

من جانبه قال النائب عصمت زايد، عضو خطة البرلمان، إن تطبيق تلك القيمة سيشمل بعض السلع فقط، وليس جميعها كما يعتقد البعض، فكل ما يهم المواطن البسيط أصبح معفى في صورة ٥٦ سلعة معفية من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن الزيادة المفروضة على باقي السلع والخدمات، هي زيادة طفيفة لا تتعدى نسبتها ١٪ من قيمة السلعة.

وتابع: وبالتالي فإن أهم ميزة للقانون، أنه لا يمس السلع التي يعتمد عليها المواطن البسيط، مثل الأدوية، سواء المحلية أو المستوردة، وكذلك التعليم سواء العام أو الخاص، وحتى المقاهي الشعبية معفاة منها، وبالتالي فإن الحديث عن أنها ستؤثر سلبا على الأسواق، ليس صحيحا، ولكن من سيؤثر على الأسواق هم من يسعون إلى زعزعة الاستقرار، من خلال رفع الأسعار بنسبة ٥ و٦ ٪.، بدلًا من تطبيق القانون والالتزام بنسبة ١٪ فقط.