بعد ثبوت الواسطة والمحسوبية في مسابقة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية الأخيرة، لجأ المستبعدون إلى البرلمان لمناقشة الأزمة، وذلك بعد المخالفات العديدة في التعيينات، أبرزها تعيين أبناء المستشارين.
وكان كثير ممن شملهم الاستبعاد تقدموا ببلاغات ضد كل من رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير العدل، لتجاوز مبدأ تكافؤ الفرص بالوساطة والمحسوبية، كما تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات استجواب لوزير العدل لحل الأزمة.
وأكد مصدر قضائي بهيئة النيابة الإدارية، أن الأزمة أصبحت في ملعب رئيس الهيئة الجديد الذي سيعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية، خاصة بعد مد فترة التظلمات بالهيئة لصالح المستبعدين من التعينات لمدة 60 يومًا.
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن جميع الخيارات متاحة لحل الأزمة سواءً بإلغاء المسابقة، أو إعادة مراجعتها، لإعلان أسماء جديدة أو أن تلغى بحكم قضائي، لم يؤكد أنه طبقًا للقانون ليس من حق الهيئة، أن تلغي المسابقة.
وأضاف المصدر أن رئيس الهيئة الجديد الذي سيتولى عمله أول شهر يوليو المقبل صاحب القرار النهائي في المسابقة، لافتًا إلى أن الاستجواب الذي دعا له البرلمان بشأن المسابقة سيكون لوزير العدل.
وكان عدد من النواب، تقدموا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير العدل بشأن تعيينات هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد اعتراضهم على أسماء الفائزين فى المسابقة واصفين الأمر بالظلم المبين الذي تعرض له عدد من المواطنين لصالح أبناء القضاة.
وأعلن النائب مصطفى بكري، عن تقدمه ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بشأن ما أسماه التجاوزات في تعيينات هيئة النيابة الإدارية، لافتًا إلى أن كثيرًا من المعينين في وظيفة كاتب رابع لم يحصلوا على الامتياز، الذي يؤهلهم للوظيفة فتم اختيار العديد ممن هم دون المستوى المطلوب.
وأشار بكري إلى أنه في حين خرج الحاصلون على الامتياز من دائرة الاختيار، وأكدوا أن هناك واسطة لبعض من تم اختيارهم للوظيفة، وتم نشر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن بعض الذين تم اختيارهم أقارب لعاملين بهيئة النيابة الإدارية، فضلا عن أن بعض الذين تم اختيارهم لم يدخلوا الامتحان من الأصل.
وتابع عضو البرلمان: "تحت يدي كشوف بأسماء عديدة تثبت وجود صلات لهم لشخصيات كبرى في النيابة الإدارية ودلائل أخرى أشعرت شبابنا بالظلم لعدم المساواة في المعايير".
كما تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو البرلمان عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بسبب التجاوزات في تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، التي كشفت عن فساد وتجاوزات فجة، بحسب البيان بعد أن شملت قرارات تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وتعيين بعض المنتمين للنيابة الإدارية لأبنائهم، رغم سبق تعيين أبناء آخرين لهم، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بأسماء الأشقاء الذين تم تعيينهم.
