كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات عن عدم حصول الجهاز عن الإقرارات الإدارية الجديدة، فضلا عن إعداد قوائم مالية غير معتمدة من مجالس إدارتها لكل الشركات التابعة، بالإضافة إلى عدم تقديم الشركة لدراسة جدوى لاستثماراته في فرنسا والتي تقدر بـ69.22 مليون جنيه.
ورصد التقرير، الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه تحميل الشركة نحو 35 مليون جنيه على العملاء، فيما طلب الجهاز سرعة التفاوض معهم والحصول على موافقات تجنبًا لتعلية الإيرادات بمبالغ وهمية، خاصة وأنه لم يتأكد من صحة إيرادات الكوابل والتراسل بالشركة الأم التي تقدر بـ347 مليون جنيه، لعدم موافاة الجهاز بالأوراق والمستندات.
وأكدت التقارير عن وصول حجم الخلاف المالية المتعلقة بخدمات الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وأورانج منذ 3 سبتمبر 2008 وحتى نهاية مارس 2017، إلى 634 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة رصدت مخصصات مالية غير كافية لتغطية المبلغ وتقدر بـ 394 مليونا فقط.
كما رصد التقرير أن المصرية للاتصالات أقامت دعوتين أمام القضاء ضد كل من «فودافون» و"موبينيل" لإلزامهما بالأسعار المحددة تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويعود تاريخ النزاع لعدة سنوات.
وكان مرفق الاتصالات قد أصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى أسعار الترابط بين مشغلى خدمات الاتصالات يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الهاتف الثابت إلى المحمول بـ 11.3 قرش، ومن المحمول إلى الثابت بـ 6.5 قرش، كما اشترط ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول إلى أى شبكة محمول أخرى.
ولجأت شركتا موبينيل وفودافون، إلى محكمة القضاء الإدارى لوقف قرارات الجهاز، إلى أن قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارات وبطلانها، الا أن الجهاز القومى طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وما زالت الدعوى سارية حتى الآن.
وقال التقرير إن القضايا التى ما زالت متداولة أمام القضايا لها مخصصات مالية بقيمة 5 ملايين جنيه فقط ولم تخطر المصرية للاتصالات الجهاز بدراسة للوقوف على مدى كفايته.
كما رصد التقرير انخفاض صافي الربح بنحو 115 مليون جنيه وذلك نظرًا لارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية، فيما دعا الجهاز في هذا الشأن بضرورة ترشيد الإنفاق.
وطالب الجهاز مسئولى الشركة بالإفصاح عن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن القيود الخاصة بملكية الأراضى، التابعة للشركة وهي: أرض نادي ىالشركة بالمعادي بنحو 348 مليون جنيه، بالإضافة إلى أرض محطة الرقابة اللاسلكية بالجيزة والتي تمت إضافتها للأـصول في أكتوبر 2009 رغم تسليمها للجهاز القومي للاتصالات عام 2007، وأرض الأقصر والتي تم استبدالها بقطعة أخرى، وأرض ومبنى سنترال بهواش رغم ورود كتاب من الهيئة.
