أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، موافقة الحزب على الموازنة العامة للدولة.
وقال عابد فى كلمته بالجلسة العامة: "فى بداية دور الانعقاد الماضى، تعرض الموازنة علينا وكان أول تعامل لنا مع الحكومة، ووصفت الموازنة آنذاك بأنها تعبر عن شركة خاسرة مستسلمة، بينما الموازنة الحالية طموحه هذه المرة رغم وجود تساؤلات: هل الكرة فى ملعب وزير المالية وحدة أم سيكون معه المجموعة الاقتصادية؟! بما فيها التخطيط والصناعة وقطاع الأعمال ليكون عملا مشتركا".
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن الهوية المتبعة للمجموعة الاقتصادية وخاصة ما يتركز فى قطاع الأعمال هل يتبع الخصخصة أم التطوير؟ وإعادة التشغيل نظرا لعدم وضوح الاتجاه من خلال الأرقام الواردة بالموازنة.
وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار، تواصل مع وزير المالية ليتناقش حول بعض السلبيات واقتراح حلول للموازنة، لافتًا إلى أن الحزب أشاد بالإيجابيات الموجودة؛ ورد الوزير على الحزب ببعض المقترحات التى تطفئ توافق فى الأفكار.
وأكد عابد، أن الحزب درس الموازنة بتأن للوقوف على الإيجابيات والسلبيات وطرح مقترحات للوصول لنتيجة حتمية وواقعية تسهم فى شعور المواطن بطفرة لا تريد أرقاما كالسنوات السابقة فقط.
وفند رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار السلبيات قائلا:"حيازة الأصول المالية مثل قطاع النقل رغم الخدمة الجليلة التى يقدمها للمواطنين إلا أنه يحقق خسائر وصلت عشرات المليارات، وأيضًا الإذاعة والتليفزيون الذى تحدثنا عنه كثيراً وتتحمل الموازنة العامة للدولة خسائرها كل عام".
وعن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكد أن هناك العديد من المنافذ الإعلامية تقدم الخدمة البديلة، بل العكس نرى أن الإذاعة والتليفزيون لم تصل إلى الخدمة الجيدة التى يمكن يقدمها التليفزيون أو شركة قطاع خاص تمتلك قناة، وأبدي اندهاشه لوجود 11 ألف موظف أمن يحرسوا مبني التليفزيون، ويتقاضوا المليارات سنويًا ما يستدعى وجود حلول للأمر.
وأضاف"عابد"، أن إدارة الأصوال الخاصة بوزارة الأوقاف، نرى أن استثمارها وإدارتها لم ترق للمرتبة التى تحدث إيجابيات خلال عام؛ فضلاً على ملاحظات الحزب واعتراضه تحميل إنفاق الصرف الصحى والمياه على الموازنة الخاصة بالصحة وهو أمر مخالف للدستور الذى يحتم الإنفاق على الصحة.
كما أبدى تحفظ "المصريين الأحرار" على تحميل هيئة البحث العلمى والتعليم والصحة عبء فوائد قروض تمويليه ما يعنى أن الرقم الوارد بالموازنة داخله فوائد تقدر بنحو 20% وانتقاصها من أصل البند المخصص له بالموازنة.
واستطرد: " نص مشروع الموازنة تناول دعم الصناعات والتصدير، إلا أن دعم الصادرات والصناعات ثابت لم يتغير وكانت نية الحكومة توقف دعم المناطق الصناعية بعكس ما أعلنته سابقاً ومغاير لتوجيهات السيد الرئيس الحاسمة، ولذا نتساءل أين المبالغ المقررة لدعم المناطق الصناعية وخاصة فى الصعيد وهناك توجيه صريح للرئيس بأنه لا نكتفى بوضع 200 مليون جنيه للصعيد وفى آخر السنة نحصلها كما وضعت؟".
وتابع عابد:" أين المبالغ المخصصة لتنمية الصعيد، وأين دعم الزيادة المطلوبة فى الصادرات؟! فإننا نريد التصدير وفى آن واحد نريد رقابة على الجمارك كيف يصدر المنتج دون دعمه او ولذا يجب تشديد الرقابه على الجمارك لاننا لم نصل للهدف المنشود؟".
وأشار عابد إلى أن العام الماضى تم تحصيل نحو 80% من الضرائب المقدرة ، وإنما الطموح الغير مبرر لرفع قيمة الإيرادات الضريبية لـ 100% كيف سيتحقق، ولو افترضنا تحصيل نفس القيمة المقدره للعام الماضى وفقد 20% يعنى ذلك احداث عجز يقدر 120 مليار جنيه".
وعن الإيجابيات بالموازنة العامة للدولة، أثنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على ارتفاع موازنات الأجور وشراء السلع والدعم والخدمات وإصلاح المنظومة الجمركية.
وشدد على ضرورة زيادة إصلاح التفتيش الجمركى وتطبيق الفحص الدقيق لإغلاق الطريق أمام المتحايلين للحصول على أموال الدولة.
وعن تعزيز الإيرادات غير الضريبية، أكد عابد أن هناك جهد مبذول، ولكن للحزب تعليق ورد عليه الوزير وهو عدم وضوح الخطوات المستخدمة فى اتجاة التطور التنظيمي للمؤسسات والمنشآت الاقتصادية علمًا بأن بيانات الأداء السابق للهيئات الاقتصادية لا تدعو للتبنئ برفع مستوى الأداء والوزير رد بمذكرة تفصيلية.
وأشاد باستخدام أسلوب ميكنه نفقات الدولة ما يؤدي لتحسين الرقابة على الأجور التى شهدت تهدير فى السابق، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمخزون الراقد لدى مصانع انتاج السلع كالمنسوجات وغيرها.
وقال: "أنها نقطة يجب وضعها محل الاعتبار ويمكن للنواب التلويح لتقديم بلاغات خاصه للرقابة الإدارية لإحكام الرقابه على المخزون الراقد فى المصانع التى تنتج وخاصه السلع التى لا تتعرض للتلف مثل المنسوجات وتظل فترات طويله يشتريها تاجر الجملة بمبالغ زهيدة مثلما يقوم حاليا بعض أصحاب رؤوس الأموال القطرية المدعومة التى تشترى المصانع بأسعار زهيدة".
كما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عدد من التوصيات أولها قيام شركة تمويل بالتجارة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وشركة إدارة الأراضى المستردة للدولة بما يحقق رؤية رئيس الجمهورية بضمان عدم وقوع الأراضى فى دائرة الفساد والاستغلال مرة أخري.
وشدد على ضرورة معالجة مشاكل مصانع الشركة القابضة للغزل والنسيج ووضع هيئات أقتصادية تحت الراقبة المالية كل 3 شهور والمطالبة ببرامج أصلاح عاجلة وملزمة لجميع الأطراف.
