انضم إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، إلى قائمة رجال أعمال نظام مبارك الذين هربوا من التصالح عن طريق جهاز الكسب غير المشروع، بوزارة العدل بعد لجوئهم للتصالح عن طريق لجنة استرداد الأموال المهربة.
وكان قد درس جهاز الكسب طلب التصالح، في قضيتي "سوديك وأرض الحزام الأخضر"، وتفاوض على ما يزيد عن 200 مليون جنيه بعد تقارير لجان الفحص والتحقيق التي قامت بفحص ثروته، ولرفض المبلغ من قبل وزير الإسكان الأسبق فقد تقدم بطلب آخر للجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح في نفس القضيتين، ولكن على أن يرد مبلغ أقل من 100 لـ150 مليون جنيه.
ورغم طلب التصالح الجدي الذي تخطى عدة أشهر إلا أنه لم ينتهِ رسميًا ولم يتخطَّ مرحلة المفاوضات عن طريق أعضاء اللجنة التي يرأسها النائب العام المستشار نبيل صادق، ومحامي إبراهيم سليمان بعد أن تقدم بمستندات وتقارير تثبت ثروة موكله.
وكانت قد كشفت تقارير الأجهزة الرقابية أن حجم ثروة الوزير الأسبق العقارية والسائلة والتي حصل عليها اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل العام وحتى تاريخ نهاية خدمته، والمحددة بالفترة من عام 1993 وحتى 2010، وأثبتت التقارير أن ثروته المشروعة لا تتناسب مع ما يمتلكه من ثروات على أرض الواقع، كما تبين وجود زيادة طارئة على ثروته بما يُقدر بنحو 255 مليون جنيه، وهى قيمة المبلغ المستحق على الوزير الأسبق، بحسب ما حددته التقارير الرقابية في قضيتي "سودك" و"الحزام الأخضر".
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، مخاطبة لجنة استرداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، للتصالح مع الدولة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، وتقديم أسباب التأخر التصالح رغم سداد المتهم مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية.
كما انتقدت المحكمة تأخر الفصل فى الطلب على المتهمين الآخرين فى القضية، بسبب تعطل الفصل فى أمرهم بسبب التصالح، حيث انتقدت المحكمة أسباب التأخير دون مبرّر.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير.ز"، في القضية المعروفة بـ"الحزام الأخضر" إلى جلسة 23 أكتوبر للاطلاع على أوراق التصالح، لحين الرد في طلب التصالح سواء بإتمامه وانقضاء الدعوى الجنائية عنه أو رفضه والحكم عليه في القضية.
