كشفت ثورة 30 يونيو عن حجم
التحديات الهائلة المحيطة بالوطن والمهددة لأمنه واستقراره، سواء من خلال الإرهاب، الذى اتخذ باسم الدين شعارات له، والذى تحركه قوى خارجية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار
فى مصر، ودفعها إلى المصير المجهول، الذى انزلقت إليه بعض الدول فى المنطقة، وهناك نقص
شديد فى البنى التحتية والاحتياجات الضرورية للمواطنين مع ضعف شديد فى موارد الدولة،
فضلا عن حجم هائل من المشكلات الداخلية المتراكمة وحالة التربص، التى يضمرها المنتمون
للإخوان وبعض النشطاء وتنفيذ أعمال العنف ونشر الشائعات فى تعطيل مسيرة الحياة اليومية
فى مصر، وخلق المشكلات والعقبات أمام الحكومة لإسقاط الدولة وعرقلة جهودها فى التنمية
ومعالجة مشكلاتها.
ورغم كل هذه التحديات كانت عراقة وأصالة
شعب مصر وقدرته على الصمود فى وجه تلك التحديات، وإصراره على عبور أشد الأزمات، واستعداده
للتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على مصر موحدة أرضها، متلاحمة بنسيج شعبها، واصطفافه
خلف قواته المسلحة والشرطة من أجل مواجهة المخاطر والتحديات، التى تهدد بقاء الدولة
المصرية بالعمل على تقوية وتدعيم القوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات.
وحرصت مصر على إعطاء الأولوية لرعاية مصالحها
الحيوية، وسرعة استعادتها لمكانتها ودورها الحيوى وقوة تأثيرها فى حل القضايا والمشكلات
الإقليمية والعالمية، مؤكدة التزامها بالمبادئ والقيم التى تحكم العلاقات الدولية وترتكز
على التعاون السلمى البناء فى حل المشكلات وتنمية العلاقات وفق قواعد الاحترام المتبادل
ومبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مع توضيح رؤيتها وتأكيد موقفها الثابت
فى حل جميع القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
وبدأت المسيرة التنموية فى الانطلاق بسرعة
هائلة، وإرادة قوية، لتغطى مختلف المجالات الحيوية، ومختلف محافظات الجمهورية، وبدأت،
من قناة السويس، وصدق الشعب وعده حين لبى النداء بالاكتتاب الشعبى لحفر القناة الجديدة
عبر ملحمة شعبية تعبر عن اصطفاف الأمة خلف القيادة السياسية.
وبعد عام واحد جاء الافتتاح يومًا مشهودًا، يبعث الأمل والتفاؤل فى نفوس المصريين، ليبرهن للعالم على قوة إرادة شعب مصر، وعزمه
على النهوض بوطنه وترسيخ دعائم دولته رغم جسامة التحديات التى تواجهه.
وكان حفر القناة الجديدة وافتتاحها للملاحة
العالمية يمثل ركيزة أساسية لمشروع قومى آخر، يمثل نقلة تنموية وحضارية تنعكس على وجه
الحياة فى مصر، وهو مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وفى ذلك الإطار،
وبنفس الاهتمام الرامى لدعم الإسهامات الدولية فى خطط التنمية الشاملة فى مصر عقد المؤتمر
الاقتصادى العالمى بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13-15 مارس 2015 تحت شعار (مصر المستقبل)..
ليكون بداية لتلك الانطلاقة التنموية الطموحة، المدعومة بإرادة سياسية قوية تستهدف
إحداث نقلة حضارية كبرى تليق بتاريخ مصر العريق، وتتوافق وطموحات وآمال شعبها العظيم.
فبعد ثورة 30 يونيو صارت الدولة المصرية
على خطى متسارعة لتحقيق نقلة نوعية فى كل المجالات ومنها، المشروع القومى لتطوير شبكة
الطرق فى مصر وتحسين وسائل المواصلات.
وتضمنت الخطة الموضوعة إنشاء وتطوير شبكة
جديدة للطرق يبلغ طولها 3200 كيلومتر، تضاف لشبكة الطرق المصرية السريعة البالغة
26 ألف كيلومتر، لتغطى أنحاء الجمهورية وتربط المدن المصرية شمالًا وجنوبًا وشرقًا
وغربًا، وتسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين المدن والموانئ والمطارات المصرية وتعد
امتدادًا لدول الجوار.
وفى تحدٍ واضح للوقت ومعدلات الإنجاز،
وفى اختبار حقيقى للإرادة المصرية عندما تواجه التحديات، وتصنع المعجزات، تحقق حجما كبيرا من الإنجازات المخططة فى مجال الطرق والمواصلات غير مسبوق على الصعيدين المحلى
والعالمى، حيث تم إنشاء وتطوير ما يقارب من 2000 كيلومتر من الشبكة المستهدفة خلال
عامين فقط.
وغطت الطرق المنشأة فى تلك الفترة مدينة القاهرة الكبرى وما حولها، والطرق الرابطة بين القاهرة ومدن القناة، وبين القاهرة والإسكندرية، وبين بعض مدن الدلتا والصعيد، والوادى الجديد ومحافظة مطروح وشمال وجنوب سيناء وجارٍ حاليًا إنشاء وتطوير 49 طريقًا بإجمالى أطوال 3360 كيلومترًا، وقد روعى فى إنشاء وتطوير تلك الطرق المعايير العالمية فى إنشاء الطرق السريعة من حيث الاتساع وسلامة الإنشاء وإمكانية المناورة وإقامة العلامات الإرشادية ومحطات الوقود ومراكز النجدة والإسعاف، وغير ذلك من الخدمات الضرورية، واستتبع تطوير شبكة الطرق تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية التكميلية والمساعدة، حيث تم إنشاء وتطوير 135 كوبرى سيارات وكوبرى مشاة ونفقا، والعديد من تحويلات الطرق فى المناطق كثيفة الحركة.
وامتدت منظومة التطوير فى ذلك المحور إلى
هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ففى مجال السكة الحديد، تم خلال الفترة الماضية
الانتهاء من تطوير 31 محطة سكة حديد، وإجراء الصيانة السريعة لعدد 92 محطة بالتعاون
مع وزارة الإنتاج الحربى، كما تمت زيادة قطارات المسافة الطويلة من 168 قطارًا إلى
186 قطارًا، وتشغيل 8 قطارات مكيفة جديدة على خطوط الوجهين البحرى والقبلى ضمن مشروع
212 عربة مكيفة.
وبلغ عدد العربات التى تم توريدها لهذا
الغرض 124 عربة، وجاري التعاقد على 700 عربة سكة حديد درجة ثانية وثالثة لدعم أسطول
هيئة السكك الحديدية، كما تم تطوير 124 معبر سكة حديد وغلق 1925 معبرًا غير قانونى
من بين 1994 معبرًا للحد من الحوادث، والانتهاء من إنشاء 14 كوبرى علوى لمحطات السكة
الحديد، وقد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية لمشروع القطار فائق السرعة
بين القاهرة والإسكندرية بطول 220 كيلومترا، وكهربة وحدات جر خط أبوقير، وإجراء تجديدات
لخطوط السكة الحديد بطول 700 كيلومتر وازدواج خطوط بأطوال 1200 كيلومتر.
وتم استئناف نقل البضائع من الموانئ المصرية
بواسطة شبكة السكة الحديد، بعد أن كانت قد توقفت لفترات طويلة، ويرتبط بخطة التطوير
والتحديث لمرفق السكة الحديد تطوير 1032 مزلقانًا، وإنشاء شبكة جديدة لكهرباء إشارات
السكة الحديد.
وفى مجال مترو الأنفاق تم الانتهاء من
تجديد 15 قطارًا من إجمالى 17 قطارًا بالخط الأول.. فضلًا عن توريد 18 قطارًا من إجمالى
20 قطارًا مخططًا توريدها بالخط الأول، دخل منها فى الخدمة الفعلية 13 قطارًا.. وتم
توقيع عقود لقروض مالية ومذكرات تفاهم مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية والشركات
الاستشارية لتطوير المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وبدء
العمل فى خط القطار المكهرب السريع بين مدن السلام ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس وامتداده
إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتطوير وزيادة قدرة خطوط المترو لمقابلة التوسعات
الجارية شرق القاهرة فى مجال التنمية الشاملة والمستدامة.
وفى مجال النقل البحرى، تم تطوير ميناء
الغردقة ليتسع لـ700 ألف راكب سنويا بدلا من 250 ألف راكب، وتم الانتهاء من أعمال
التطوير فى ميناء سفاجا البحرى وميناء الأدبية، وجاري الانتهاء من أعمال التطوير بميناء
نويبع ليستوعب ١.٧ مليون راكب، وتم كذلك الانتهاء من توسعات الحوض الثالث بميناء السخنة،
كما تم الانتهاء من العمل بالأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط، ومن ساحة
الشاحنات بميناء شرق بورسعيد، وجارٍ تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بموانئ الغردقة،
سفاجا، حلايب، شلاتين، الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، وامتد التطوير إلى مجال النقل الجوى،
حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير فى الممرات الرئيسية، والصالات، وتطوير الحقل الجوى
بعدد من المطارات فى الوجهين البحرى والقبلى. وتوقيع عقود شراء واستئجار للطائرات مع
الشركات العالمية لزيادة طاقة النقل لشركة مصر للطيران، واتخاذ العديد من الإجراءات
الأمنية بالمطارات والرحلات الجوية وفق المعايير الدولية.
