قال أستاذ القانون الدستورى الدكتور صلاح فوزى، إن عدم إقرار مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018 نهائيًا ورفعها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها إعمالًا بالدستور لا يمثل أزمة.
وأضاف عضو لجنة العشرة والصياغة النهائية للدستور، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان": إن "مجلس النواب وافق على مشروع الموازنة فى مجموعه ورفعه إلى مجلس الدولة لمراجعته وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان ويتوقع أن يكون قد انتهى من مراجعته ورفعه إلى البرلمان الذى سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل مع دخولنا فى سنة مالية جديدة (بدءًا من يوليو) ومن ثم التصويت عليه نهائيًا ودخوله حيز التنفيذ".
وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن دستور 2014 لم يتطرق فى نص المادة 124 الخاصة بالموازنة إلى كيفية التصرف حال انقضاء شهر يونيو دون إقرار الموازنة الجديدة وتصديق الرئيس عليها مقارنة بقانون إعداد الموازنة رقم 53 لسنة 73 فى المادة 17 تنفيذًا للمادة 115 من دستور 71 والتى نصت على: "إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها".
وفى هذا السياق، طالب "فوزى" بوجود وقفة للمادة 124 من الدستور، بحيث يتم وضع ضابط فى حال تأخير تمرير الموازنة فى البرلمان، لافتًا إلى أنه كان يعوّل على مجلس الوزراء بتوضيح كيفية استمرارها فى الصرف من اعتمادات العام الماضى وتفسير كيفية تطبيق قاعدة الإنفاق من 1/12 من الموازنة، لحين التسوية بعد إقرار الموازنة للعام المالى الجديد.
وأضاف عضو لجنة العشرة والصياغة النهائية للدستور، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان": إن "مجلس النواب وافق على مشروع الموازنة فى مجموعه ورفعه إلى مجلس الدولة لمراجعته وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان ويتوقع أن يكون قد انتهى من مراجعته ورفعه إلى البرلمان الذى سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل مع دخولنا فى سنة مالية جديدة (بدءًا من يوليو) ومن ثم التصويت عليه نهائيًا ودخوله حيز التنفيذ".
وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن دستور 2014 لم يتطرق فى نص المادة 124 الخاصة بالموازنة إلى كيفية التصرف حال انقضاء شهر يونيو دون إقرار الموازنة الجديدة وتصديق الرئيس عليها مقارنة بقانون إعداد الموازنة رقم 53 لسنة 73 فى المادة 17 تنفيذًا للمادة 115 من دستور 71 والتى نصت على: "إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها".
وفى هذا السياق، طالب "فوزى" بوجود وقفة للمادة 124 من الدستور، بحيث يتم وضع ضابط فى حال تأخير تمرير الموازنة فى البرلمان، لافتًا إلى أنه كان يعوّل على مجلس الوزراء بتوضيح كيفية استمرارها فى الصرف من اعتمادات العام الماضى وتفسير كيفية تطبيق قاعدة الإنفاق من 1/12 من الموازنة، لحين التسوية بعد إقرار الموازنة للعام المالى الجديد.
