الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

6 طلبات إحاطة ضد 5 وزراء بينهم التموين بسبب نقص السلع

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدد من طلبات الإحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال لتوجيههم إلى وزراء البترول والقوى العاملة والتموين والتنمية المحلية والإسكان عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
حيث تقدم بطلبه الأول إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن تصميم كوبري ميناء الدخيلة الذي يصل لمحور التعمير لنقل حركة سيارات النقل الثقيل من ميناء الدخيلة دون المرور بطريق إسكندرية مطروح. 
بينما وجه طلبه الثاني إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بشركة السترين والبولي استرن والتي تعد من ضمن شركات البترول، وأشار خير الله إلى أن جميع العاملين بالقطاع يعانون من عدم التثبيت وعدم التأمين عليهم وعدم صرف علاج لهم.
وطالب في طلبه الثالث الدكتور علي المصلحي، وزير التموين، بتوفير السلع التموينية وكل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية من استهلاك لتخفيف العبء عنه، حيث أوضح في طلبه أنه رغم انخفاض سعر الدولار إلا أن المواد التموينية ما زالت أسعارها عالية وهو ما قد يؤثر على محدودي الدخل. 
وأضاف خير الله في طلب الإحاطة الرابع، الذي وجهه لوزير التموين أيضًا، ضرورة مناقشة مد فترة تحديث بيانات بطاقات التموين والمحددة نهاية شهر يونيو، ويطالب خير الله وزير التموين بمد المهلة لعدم إرهاق المواطنين وتوفير الوقت الكافي للانتهاء من تحديث البيانات. 
وبينما تقدم عضو مجلس النواب بالطلب الخامس لـمحمد هشام زين الدين، وزير التنمية المحلية، بشأن بعض أراضي حي العجمي وحي العامرية ومركز ومريبة برج العرب بأنها ما زالت لم تنعم باعتماد خرائط تخطيط عمراني، مما تسبب في البناء العشوائي دون تراخيص. وأشاد خير الله إلى أن وزير التنمية سوف يعمل جاهدًا لاتخاذ اللازم نحو تخطيط هذه المناطق حتى نحد من زيادة العشوائيات بها. 
وتقدم عضو لجنة الإسكان، بطلبه السادس إلى وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، بخصوص وقف تراخيص البناء بمدينة برج العرب التابعة للمجتمعات العمرانية والتي صدر بها القرار الوزاري 82 لسنة 1995.
وأوضح خير الله أنه تم إيقاف هذا القرار بسبب ملاحظات جهة رقابة، وأشاد إلى أنه لا ذنب للمواطنين في ذلك الأمر حتى يتحملون مسئوليته رغم تسديد المواطنين لثمن الأرض بالكامل.