أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية تطوير التعليم الفني والنهوض به، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الآليات التي تم وضعها للنهوض بالتعليم الفني والاستفادة من الطلاب في مجالات العمل، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرين إلى أن التعليم الفني طاقة بشرية هائلة لا بد من الاستفادة منها، من خلال عقد برتوكولات تعاون بين وزارات الصناعة والاستثمار والتربية والتعليم، لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب خلال سنوات الدراسة بالإضافة إلى وجود فرص عمل لهم بعد الانتهاء من التعليم، إلى جانب تحويل الدراسة في التعليم الفني إلى دراسة عملية وليس نظرية فقط، خاصة بعد تدني نسبة النجاح في الدبلومات الفنية خلال هذا العام.
وقال النائب عبدالرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن 95% من الحاصلين على شهادة التعليم الفني، لم يستفيدوا بما درسوه خلال تلك المرحلة، مؤكدًا أنهم توقفوا عند المرحلة الإعدادية ولا يفقهون شيئا عن المناهج الفنية.
وأوضح برعي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن اللجنة قامت بوضع مشروع خاص برأس المال بتحويل المدارس إلى مدارس إنتاجية، وشمل المشروع الضوابط الخاصة بالضرائب والمرونة التي يمكن أن تتنافس عليها المدارس في السوق، وتم إرسال المشروع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه من الناحية القانونية، بالإضافة إلى أن اللجنة طالبت بإلغاء نسبة العمال في المدارس وأكدت ضرورة حضور الطالب إلى المدارس.
وتابع وكيل تعليم النواب، أن تكلفة التعليم الفني حوالي 30 مليار جنيه، ونسبة النجاح الحقيقية له 5% فقط، ولذلك تم اقتراح إنشاء جهة واحدة يتم تشكليها من قبل وزارات الصناعة والاستثمار والتربية والتعليم، من شأنها الإشراف على التعليم الفني، والتنسيق بين الجهات الثلاث لتطوير المدارس وتحويلها إلى مدارس منتجة والعمل على منافسة المنتج في الأسواق، مؤكدًا أن التعليم الفني طاقة بشرية مهدرة ولا بد من الاستفادة منها في تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي: إن التعليم الفني متدهور جدًا، واللجنة طالبت بضرورة تطويره، لأنه بمثابة الموارد الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى أنه إنتاج عالي الجودة لقيام متخصصين فيه بعمله.
وأوضح حسين في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه كان هناك بعض المدارس التي توقفت عن الإنتاج نتيجة الروتين الحكومي الذي يتم فرضه على هذه المدارس، سواء الضرائب أو السجل التجاري، أو التصريح بالإنتاج، وعلى سبيل المثال، "كانت هناك مدارس تقوم بإنتاج الوجبات المدرسية ولكن مع فرض القيود والروتين الحكومي توقفت عن الإنتاج".
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة قامت بوضع اقتراح بقيام المستثمر الأجنبي بتطوير المدارس الفنية من الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، وتقسيم أرباح الإنتاج بين المستثمر والطالب والمدرس والوزارة، لتشجيع الطلاب على العمل وتحقيق أقصى استفادة من هذه المدارس الفنية، مستطردًا: "يمكن أن تقوم المدارس الفنية الصناعية بإنتاج المستلزمات الخاصة بالمدارس، من مكاتب وكراسي، وغيرها بدلًا من شرائها من الخارج، بالإضافة إلى أن هذه المستلزمات ستكون عالية الجودة".
وطالب حسين ضرورة قيام الإعلام والدولة بدعم التعليم الفني، وتوفير الإمكانيات الخاصة به، لتقليل الضغط على التعليم العالي، وضمان توفير فرص عمل لهؤلاء الطلاب بعد خروجهم من المدارس.
فيما قالت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن التعليم الفني، من أهم قطاعات التعليم في الدولة، ولا بد من الاهتمام به، نظرًا لأنه يساعد على تخريج عمال منتجين، تتم الاستفادة بهم من قبل المصانع والشركات، لتدريبهم على أعلى مستوى من الجودة في الإنتاج.
وأوضحت عبدالعاطي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن تطوير التعليم الفني يحتاج أولًا إلى الاهتمام بالمدرسين، على أن يكونوا على مستوى عال من المعرفة، ثانيًا حضور الطلاب للمدارس، بحيث يكون التعليم عملي أكثر منه نظري، ثالثًا: أن يتم إنشاء تعلم فني مزدوج من قبل وزارة التربية والتعليم وأصحاب المصانع والشركات الكبرى.
واستطردت، عضو مجلس النواب، أن تطوير التعليم الفني، يحتاج إلى سنة أو سنتين لظهور نتائج هذا التطوير، والاستفادة من خريجي المدارس الفنية بشكل أكبر في الإصلاحات الاقتصادية للدولة.
وأكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن التعليم الفني هو المحور الأساسي لقيام الدولة من الناحية الاقتصادية، مشددة على ضرورة تطوير هذا القطاع والاهتمام به، بالتعاون مع الجهات الأجنبية وأصحاب المصانع والشركات المحلية لتطوير المدارس وإيجاد فرص لتدريب الطلاب.
وأوضحت نصر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تطوير التعليم الفني يحتاج في المقام الأول إلى عقد برتوكولات تعاون بين المصانع والشركات الكبرى لتدريب طلاب المدارس الفنية سواء التجاري أو الزراعي أو الصناعي، خلال جزء من سنوات الدراسة، بالإضافة إلى وجود ضمانات كافية للحصول على فرص عمل بعد الانتهاء من التعليم، مشيرة إلى أن توفير فرص عمل سيعمل على تقليل ضغط الإقبال على التعليم العالي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن التعليم الفني متدني بدرجة كبيرة، ولذلك يحتاج إلى تطوير، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف الإعلام مع الدولة لتغيير النظرة المتدنية التي ينظرها المجتمع للحرفيين، بأن الطالب يمتلك مهارة عالية في العمل والإنتاج وقدرته على مواكبة سوق العمل.
