أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمخاطبة لجنة استرداد الأموال؛ لمعرفة سبب عدم الفصل فى طلب التصالح المقدم من المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، للتصالح مع الدولة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، وتقديم أسباب تأخر التصالح رغم سداد المتهم مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية.
كما انتقدت المحكمة تأخر الفصل فى الطلب على المتهمين الآخرين فى القضية، بسبب تعطل الفصل فى أمرهم بسبب التصالح، حيث انتقدت المحكمة أسباب التأخير دون مبرر.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت ملف قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، للاستئناف لتحديد دائرة أخرى، وذلك لاستشعار هيئة المحكمة الحرج.
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير.ز" رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها الحقيقي فى السوق.
