وجد إعلان الأزهر، عن مسودة قانون الحض على الكراهية الذي أصدره خلال احتفالية ليلة القدر، عددًا من المعارضات جراء إهماله عددًا من المعايير الدولية، وغياب الضمانات الكافية، التي تحول دون تكرار أخطاء قانون ازدراء الأديان في تعقب المفكرين.
وأوضح محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن هناك سابقة في التعامل مع مثل هذه المقترحات، أدت إلى خروجها عما شرعت لأجله، لافتًا إلى أن قانون ازدراء الأديان على سبيل المثال، نال بعض المفكرين والمثقفين وترك الإرهابيين والمتطرفين دون عقاب.
وقال أبوحامد لـ"البوابة": إن مشروع القانون الذي صدر عن الأزهر يتنافى مع المعايير الدولية، التي شرعت لوضع ضوابط تحمي حرية الرأي والتعبير، مشددًا على أنها سير على النسق السلبي، الذي يعانيه المجتمع جراء تطبيق قانون ازدراء الأديان، الذي يستخدم بصورة تنال من الحريات وتعاقب المفكرين فقط.
وتابع، عضو مجلس النواب: قدمت مشروعًا مستوفيًا للمعايير الدولية منذ 15 يومًا، راعيت فيه كل الجوانب والمعايير الدولية، ويضمن سلامة التطبيق، مؤكدًا أن الضمانات القانونية لا تؤخذ بالنوايا، وأن هناك أشياء لم تتضمنها المسودة كالحديث عن الرؤية النقدية للأفكار الدينية أو مقارنات الأديان، ومتى تدرج ضمن الحض على الكراهية.
في الوقت نفسه، أكد القيادي السلفي سامح عبدالحميد حمودة، أن مسودة قانون الحض على الكراهية، التي أصدرها الأزهر، كان يجب إشراك الدولة في بحثه ودراسته ووضعه وتقنينه، أما أن تقوم جهة ما في دولة ما بوضع قانون عالمي فهذا غير موفق.
وأضاف "حمودة" في تصريحات لـ"البوابة"، أن مثل هذه القوانين المتراخية تزيد حالة الشحن، وتُعطي للمتطرفين الذريعة للتطاول على الأزهر ومشايخه، وتتهمه بأنه يُوهم بأن كل الأديان صواب وحقّ، وهذه كارثة مُحققة، لأن الإسلام وحده هو الحق والصواب وغيره باطل.
وأوضح القيادي السلفي، أن مجلس النواب يختص بالتصويت على الأمور التنظيمية للدولة المصرية، أما التصويت على قانون لمصر والعالم فهذا خارج اختصاصات المجلس.
من جهته، دافع المستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد عبدالسلام، عن مسودة القانون، قائلًا: "إن مشروع القانون مأخوذ به ومُطبق فى عدد من التشريعات المقارنة بالدول الأخرى، وأن المشروع برمته هو رأى خالص لوجه الله والوطن، عكف عليه فريق من المخلصين، وتدارسته هيئة كبار العلماء، لافتًا إلى أنه جرى رفعه للجهات المختصة باعتباره مقترحًا ورأيًا ووجهة نظرٍ، لا تقيد ولا تُلزم السلطة التشريعيَّة المختصَّة التي يحقُّ لها أن تناقشه وتأخذ به أو تعدله أو تضيف إليه.
وبين مستشار شيخ الأزهر أن مبادئ حرية الرأي والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع تقيدها مبادئ عدم جواز الإضرار بالغير، ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم جواز التمييز أو التفرقة بسبب الدِّين، وبالتالي فإن تنظيم هذه الحريات بألا تؤدي إلى الحضِّ على الكراهية أو التفرقة والتمييز بسبب الدِّين هو أمر مقبول دستوريًا وإنسانيًا لحماية وطن من الفتن، لأنَّ الحرية المطلقة غير المنضبطة هي عنوان للانفلات الذى يضر بالكافة ويهدِّد تماسك المجتمع.
وأشار إلى أنه يحق لكلِ أصحاب الرأي أن يدلوا بدلوهم في مشروع القانون دون إجحاف أو إلحاف أو تعريض بالأزهر الشريف الذى اجتهد وأبدى رأيًا ينبغي احترامه، مشددًا على أن التخوُّف من اتساع مفهوم بعض المصطلحات الواردة بالمشروع هو تخوُّف مشروع لدى البعض من أصحاب الرأي، وحاولنا قدرَ الإمكان ضبط هذه الصياغة لتحديد مدلولها، وهى مشكلة عامَّة في العديد من الاصطلاحات القانونية.
