تحتفل مصر بعد غد الجمعة، بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، حيث بات يوم الثلاثين من يونيو لعام 2013 شاهد صدق على ميلاد فصل جديد في تاريخ مصر المتجذر في الثورات، لا تكمن روعته في إسقاط نموذج جماعة الإخوان من السلطة إلى غير رجعة فحسب أو في انحياز الجيش للشعب بل في وضع مصر على طريق تطبيق الديمقراطية وتغليب مصلحة ورغبة الشعب والعزم على إحراز التقدم والنماء والرفاهية.
وتعد ثورة 30 يونيو نتيجة طبيعية لفشل محمد مرسي في إدارة شئون البلاد منذ تولي منصبه كرئيس للجمهورية وعجزه الواضح عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر واستبداد الإخوان بالحكم وجنوح ثورة ٢٥ يناير عن مسارها بالإضافة الى أسباب أربعة أخرى شملت غياب العدالة الاجتماعية وانعدام الأمن في الشارع المصري وسوء استخدام موارد الدولة وصدور الإعلان الدستورى فى ٢١ ديسمبر عام ٢٠١٢ الذى يزيد من صلاحيات الرئيس.
وسبق ثورة ٣٠ يونيو ارهاصات نبأت بقيامها، بدأت بتأسيس (حركة تمرد) في ٢٦ أبريل عام ٢٠١٣ بعد مرور عشرة أشهر فقط من تولي مرسي رئاسة الجمهورية، وهي حركة جمعت توقيعات المصريين لسحب الثقة منه مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحددت يوم ٣٠ يونيو موعدا لانتهاء المهلة للاستجابة لهذا المطلب ودعت الموقعين للتظاهر بعد انتهاء المهلة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وتجاهل مرسي مطالب الموقعين على استمارات تمرد والمعارضة ووصفها بالمطالب العبثية رافضا إجراء انتخابات مبكرة ودعا في خطاب امتد لساعتين ونصف المعارضة للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وفي الوقت الذي رفضت فيه المعارضة دعوة مرسي، دعا شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب كل مصرى إلى تحمل مسئوليته أمام الله والتاريخ والعالم محذرا من الانجراف إلى حرب أهلية تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد فيما دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية إلى التفكير والتحاور معا وطلب من المصريين الصلاة من أجل مصر.
وفي ٢٣ يونيو، أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بيانا أعلن فيه أن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسئوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال الجاري والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة ودعا إلى إيجاد صيغة للتفاهم وتوافق المصالح خلال أسبوع من هذا التاريخ.
واعتبارا من يوم ٢٨ يونيو، بدأ أنصار الجماعة التجمع في مسجد رابعة العدوية تحسبا لانتهاء المهلة المحددة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجمعوا أيضا في ميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة وأقاموا مخيمات في المنطقتين وتعطلت حركة الحياة هناك بشكل واضح، ووضعوا حواجز لمنع غير الإخوان من الدخول أو العبور لهاتين المنطقتين، وفي يوم ٢٩ يونيو أعلنت حركة تمرد أنها جمعت ٢٢ مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي.
وفي ٣٠ يونيو، تجمعت في ميدان التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات أعداد كبيرة من معارضي نظام مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فيما خرج أنصاره في مظاهرات مؤيدة له وتجمعوا في ميداني رابعة العدوية والنهضة وقامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية وعرضت الاستمارات التي وقعها أكثر ٢٢ مليون مصرى مطالبة بعزل مرسى.
وفي أول يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ذكرت فيه أنه من المحتمل أن يتلقى الشعب ردا على حركته وعلى ندائه، داعية كل طرف لأن يتحمل قدرا من المسئولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن.. مشيرة إلى أن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وأمهلت القوات المسلحة ٤٨ ساعة للجميع لتلبية مطالب الشعب.
وفي الثاني من يوليو، أصدرت محكمة النقض حكما ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله الذى عينه مرسى، ووقعت اشتباكات فى محيط جامعة القاهرة إثر هذا القرار استمرت حتى صباح اليوم التالى وأدت إلى مقتل ٢٢ شخصا.
وفي ٣ يوليو، اجتمعت قيادة القوات المسلحة بقيادات سياسية ودينية وشبابية وفي حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة أذاع التليفزيون المصري (الرسمى) بيانا ألقاه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أنهى فيه رئاسة محمد مرسي لمصر وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.. موضحا أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور ٢٠١٢ الذي عطل مؤقتا ودعا البيان المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب.
وأثار هذا البيان فرحة عارمة بين المطالبين بإسقاط مرسي الذين تجمعوا في الشوارع والميادين العامة في كل أنحاء البلاد بصورة فريدة وغير مسبوقة قدرت بحوالى ٣٠ مليون مصري، وتعالت صيحات "الجيش والشعب إيد واحدة"، وفي ٤ يوليو تم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور حتى إجراء انتخابات رئاسية وتعديل دستور ٢٠١٢ وتنفيذ خارطة الطريق واستحقاقاتها الثلاثة التي تشكل أركان الدولة (رئيس منتخب، ودستور جديد، ومجلس للنواب ).
وفي يناير عام ٢٠١٤.. صدر الاستحقاق الأول من خارطة الطريق بصدور دستور جديد للبلاد ثم أجريت انتخابات رئاسية مثلت الاستحقاق الثاني فاز فيها المشير عبدالفتاح السيسى بعد تقدمه باستقالته من القوات المسلحة على منافسه حمدين صباحي أحد النشطاء السياسيين وأجريت انتخابات مجلس النواب التى مثلت فيها المرأة أعلى نسبة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.
وتعد ثورة 30 يونيو نتيجة طبيعية لفشل محمد مرسي في إدارة شئون البلاد منذ تولي منصبه كرئيس للجمهورية وعجزه الواضح عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر واستبداد الإخوان بالحكم وجنوح ثورة ٢٥ يناير عن مسارها بالإضافة الى أسباب أربعة أخرى شملت غياب العدالة الاجتماعية وانعدام الأمن في الشارع المصري وسوء استخدام موارد الدولة وصدور الإعلان الدستورى فى ٢١ ديسمبر عام ٢٠١٢ الذى يزيد من صلاحيات الرئيس.
وسبق ثورة ٣٠ يونيو ارهاصات نبأت بقيامها، بدأت بتأسيس (حركة تمرد) في ٢٦ أبريل عام ٢٠١٣ بعد مرور عشرة أشهر فقط من تولي مرسي رئاسة الجمهورية، وهي حركة جمعت توقيعات المصريين لسحب الثقة منه مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحددت يوم ٣٠ يونيو موعدا لانتهاء المهلة للاستجابة لهذا المطلب ودعت الموقعين للتظاهر بعد انتهاء المهلة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وتجاهل مرسي مطالب الموقعين على استمارات تمرد والمعارضة ووصفها بالمطالب العبثية رافضا إجراء انتخابات مبكرة ودعا في خطاب امتد لساعتين ونصف المعارضة للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وفي الوقت الذي رفضت فيه المعارضة دعوة مرسي، دعا شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب كل مصرى إلى تحمل مسئوليته أمام الله والتاريخ والعالم محذرا من الانجراف إلى حرب أهلية تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد فيما دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية إلى التفكير والتحاور معا وطلب من المصريين الصلاة من أجل مصر.
وفي ٢٣ يونيو، أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بيانا أعلن فيه أن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسئوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال الجاري والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة ودعا إلى إيجاد صيغة للتفاهم وتوافق المصالح خلال أسبوع من هذا التاريخ.
واعتبارا من يوم ٢٨ يونيو، بدأ أنصار الجماعة التجمع في مسجد رابعة العدوية تحسبا لانتهاء المهلة المحددة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجمعوا أيضا في ميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة وأقاموا مخيمات في المنطقتين وتعطلت حركة الحياة هناك بشكل واضح، ووضعوا حواجز لمنع غير الإخوان من الدخول أو العبور لهاتين المنطقتين، وفي يوم ٢٩ يونيو أعلنت حركة تمرد أنها جمعت ٢٢ مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي.
وفي ٣٠ يونيو، تجمعت في ميدان التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات أعداد كبيرة من معارضي نظام مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فيما خرج أنصاره في مظاهرات مؤيدة له وتجمعوا في ميداني رابعة العدوية والنهضة وقامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية وعرضت الاستمارات التي وقعها أكثر ٢٢ مليون مصرى مطالبة بعزل مرسى.
وفي أول يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ذكرت فيه أنه من المحتمل أن يتلقى الشعب ردا على حركته وعلى ندائه، داعية كل طرف لأن يتحمل قدرا من المسئولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن.. مشيرة إلى أن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وأمهلت القوات المسلحة ٤٨ ساعة للجميع لتلبية مطالب الشعب.
وفي الثاني من يوليو، أصدرت محكمة النقض حكما ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله الذى عينه مرسى، ووقعت اشتباكات فى محيط جامعة القاهرة إثر هذا القرار استمرت حتى صباح اليوم التالى وأدت إلى مقتل ٢٢ شخصا.
وفي ٣ يوليو، اجتمعت قيادة القوات المسلحة بقيادات سياسية ودينية وشبابية وفي حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة أذاع التليفزيون المصري (الرسمى) بيانا ألقاه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أنهى فيه رئاسة محمد مرسي لمصر وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.. موضحا أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور ٢٠١٢ الذي عطل مؤقتا ودعا البيان المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب.
وأثار هذا البيان فرحة عارمة بين المطالبين بإسقاط مرسي الذين تجمعوا في الشوارع والميادين العامة في كل أنحاء البلاد بصورة فريدة وغير مسبوقة قدرت بحوالى ٣٠ مليون مصري، وتعالت صيحات "الجيش والشعب إيد واحدة"، وفي ٤ يوليو تم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور حتى إجراء انتخابات رئاسية وتعديل دستور ٢٠١٢ وتنفيذ خارطة الطريق واستحقاقاتها الثلاثة التي تشكل أركان الدولة (رئيس منتخب، ودستور جديد، ومجلس للنواب ).
وفي يناير عام ٢٠١٤.. صدر الاستحقاق الأول من خارطة الطريق بصدور دستور جديد للبلاد ثم أجريت انتخابات رئاسية مثلت الاستحقاق الثاني فاز فيها المشير عبدالفتاح السيسى بعد تقدمه باستقالته من القوات المسلحة على منافسه حمدين صباحي أحد النشطاء السياسيين وأجريت انتخابات مجلس النواب التى مثلت فيها المرأة أعلى نسبة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.
