أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن اتجاه الحكومة لسن قوانين جديدة من أجل تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة وتهيئة مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة يعتبر أهم الخطوات الأساسية لعمليات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية منذ 2016.
وأضاف الشافعي، فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن من بين هذه التعديلات التشريعية المرتقبة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهم من ضمن القوانين التى تشجع وتجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى من خلال إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن خلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوى أفضل التطبيقات العالمية، وتيسير مزاولة الأنشطة الاقتصادية فى مصر سيؤدى هذا إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية.
وأضاف الشافعي، فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن من بين هذه التعديلات التشريعية المرتقبة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهم من ضمن القوانين التى تشجع وتجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى من خلال إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن خلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوى أفضل التطبيقات العالمية، وتيسير مزاولة الأنشطة الاقتصادية فى مصر سيؤدى هذا إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية.
