قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الدعم النقدي للسلع التموينية من 21 إلى 50 جنيها، خطوة على طريق شبكة الأمان الاجتماعي، حيث إن الحكومة كان عليها دور في التسريع من خطوات حماية الطبقات الفقيرة من تداعيات القرارات الاقتصادية المتسارعة لتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي، ولذلك لابد من اتخاذ ووضع حزمة من الخطوات، وإجراءات أخرى لتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأكد الخولي في حواره مع "البوابة نيوز" والذي سيتم نشره لاحقًا، على ضرورة تحويل الدعم إلى نقدي، للحد من حالة الغلاء المتوحش الذي التهم المواطنين، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يساعد على توفير وسد احتياجاتهم الأساسية، خاصة بعد القرارات الاقتصادية المتسارعة التي يتم اتخاذها للقدرة على تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الحد من جشع التجار والسيطرة على الأسواق يحتاج إلى حزمة من الإجراءات لمواجهة الفساد بشكل حاسم، وتضافر الجهود من قبل مباحث التموين والجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى ضبط منظومة الضرائب بما ينعكس بمواجهة أي تهرب ضريبي، من ممتلكي الاستثمارات والأموال، نظرًا لأن الضرائب هي الدعم الرئيسي للدولة على أوجه الدعم المختلفة للمواطن.
