حذر مصدر مسئول من الفريق المكلف بملف سد النهضة، من أن إقدام إثيوبيا على تخزين المياه خلف السد، خلال شهر يوليو، أو على الأكثر أغسطس المقبل، سيؤدي إلى تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة على مصر.
وقال إن أديس أبابا رفضت طلب مصر تخزين السد على ١٠ سنوات، حتى تتجنب التأثيرات السلبية على أمنها المائي، وأعلنت نيتها تخزين السد خلال ٣ سنوات فقط.
واستعرض الخبير أبرز المخاطر قائلا: «سيؤدي التخزين إلى تبوير أراض زراعية، واختفاء أنواع من أسماك النيل، وخفض الكهرباء المتولدة من السد العالي».
وكشفت إثيوبيا عن أنها ستزيد عدد توربينات التوليد حتى تحصل على ٦٤٥٠ ميجاوات من الكهرباء.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن القضية خطيرة جدًا، فبدء تخزين السد خلال أيام بالتزامن مع موسم الفيضان، يعنى أنه لم يعد أمام مصر سوى طريقين، وهما: إما أن تضرب السد وهو أمر مستبعد، أو أن تلجأ إلى التحكيم الدولي لإلزام أديس أبابا بالاعتراف بنسبة مصر في حصتها المائية التي تقدر بـ٥٥.٥ مليار متر مكعب.
وأشار إلى أن طريقة بناء السد قد تتسبب في كارثة مائية لمصر، إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء الخزان على فترة زمنية قصيرة قائلا: ستواجه مصر حينها شبح الفقر المائي.
وكشف عن أن تخزين السد من دون التزام بمدى زمني، يحفظ لمصر أمنها المائي، سيؤدي إلى تبوير نحو نصف الأراضي الزراعية، ما يهدد الأمن الغذائي المصري.
