عقب إدراج اسم طارق الزمر، الرئيس المستقيل حديثًا لحزب «البناء والتنمية»، والهارب خارج البلاد، على قائمة الإرهاب، الصادرة بمعرفة أربعة دول عربية، من بينها مصر، بداية يونيو الجاري، استشعر الحزب حرجًا وخوفًا عبرت عنه قياداته، الذين قالوا إن مجهولًا ينتظرهم بعدما ورد اسم رئيس الحزب ضمن المصنفين إرهابيًا.
وفى ٢٤ يونيو الجاري؛ قررت لجنة شئون الأحزاب، إحالة أوراق الحزب إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقًا للقانون، للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى سيئول إليها.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن، فى ضوء مخالفة الحزب للبنود، «ثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا»، من المادة الرابعة، من قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١.
وسبق أن أرسلت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، مذكرة عاجلة إلى النائب العام، تطلب إجراء التحقيق، وإعداد التقرير اللازم، فى شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية»، للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة، من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنًا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونًا.
وفى مواجهة ذلك، أعد الحزب خطة ما يعرف بـ«الخروج من نفق الحل»، معتمدًا فيها على أربعة محاور، بدأها باستقالة كلٍ من: محمد شوقى الإسلامبولي، عضو الهيئة العليا للحزب، وطارق الزمر، رئيس الحزب، الذى نشر نص استقالته عبر حسابه على «فيسبوك»، وقال إنها جاءت لسد الطريق على ما اسماه «حملة للنيل من الحزب»، ويراهن الحزب على ورقة الاستقالات باعتبارها قادرة على تفريغ مبررات حله من مضمونها.
فى السياق نفسه، كشف مصدر بالحزب، عن إعداد ملف قانونى وسياسى وإعلامى كامل، لتفنيد جميع الاتهامات المرجح توجيهها إليه، أمام المحكمة الإدارية العليا، والتأكيد على عدم مخالفة الحزب لشروط تأسيسه، بشكل ينتفى معه طلب الحل.
كما يسعى الحزب للاتفاق مع عدد من الشخصيات الدينية القبطية، للاستعانة بشهادتهم أمام المحكمة، لنفى تهم تهديد الحزب للوحدة الوطنية، متجاهلين الهتافات التى رددتها شخصيات محسوبة على الحزب، على منصة اعتصام رابعة العدوية.
وبشكلٍ موازٍ كشف مصدر مطلع، عن أن الحزب يعد ملفًا آخرًا خاصًا بمساعى الحزب لتهدئة المشهد السياسي، من خلال رصد قائمة المبادرات التى تقدم بها الحزب، منذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، وحتى وقت قريب.
وتسعى أصوات من داخل الجماعة الإسلامية، وأخرى مقربة منها، للترويج لسيناريو سيئ، تحذر منه، حال تم حل الحزب، ألا وهو الاتجاه إلى العنف، وأبرز من يروجوا لهذا السيناريو: عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، وجمال سلطان، الإعلامى المقرب من الجماعة، وإسماعيل محمد، المحامى بالجماعة.
