إزالة 67.2% من حجم التعديات فى 3 شهور.. و28 ألفًا و400 فدان لم تتم إزالتها حتى الآن
قنوات شعاعية لإدخال المياه المالحة إلى بحيرة البرلس لزيادة الإنتاج السمكى ذي الجودة العالية
كنز مصرى ظل مهملا لسنوات، ما جعله أرضا خصبة للتعديات، قبل أن تنظر الحكومة إليه بعين الاعتبار، إنها البحيرات، التى أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة القومية لحمايتها وتطويرها، برئاسة الدكتورة «منى محرز» نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية والإنتاج الحيوانى وعضوية 8 من خبراء الزراعة، وتختص اللجنة بإعداد دراسة تفصيلية باحتياجات كل بحيرة من المشروعات اللازمة لتطويرها تشمل التكلفة المالية التقديرية.
مهام اللجنة
تختص اللجنة، بوضع معايير لتقييم واختيار البحيرات، التى سيتم البدء فى مشروعات تطويرها بحيث تشمل الوضع الحالى للبحيرة، ومدى الحاجة للتطوير، والنتائج المرجوة، والتكلفة المالية التقديرية مع استطلاع رأى الجهات الأمنية بشأن المشروعات المقترح تنفيذها على البحيرات، حصر المعدات المتاحة لدى الوزارة والجهات التابعة لها، والعمل على الاستخدام الأمثل لها، مع قيام المسئولين بالإشراف على أعمال الصيانة والتواصل المستمر مع القائمين على تنفيذ المشروعات.
كما تختص اللجنة، بدراسة تحديث القوانين ذات الصلة بإدارة البحيرات وتنظيم الصيد بها، بحيث تحول دون التعدى عليها، والحد من التلوث بها، وتغليظ عقوبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعديات على البحيرات، ووقف الصيد الجائر، خاصة الزريعة بصفة عاجلة، والبحث عن أساليب مبتكرة ومصادر غير تقليدية لتمويل مشروعات التطوير للبحيرات، الحد من الصيد الجائر بخليج السويس، كما يتضمن القرار، إلزام اللجنة بمعاينة كل البحيرات المصرية على الطبيعة، وإعداد تقرير واف بوضع كل بحيرة وعرض التقرير عقب كل زيارة من خلال جدول زمنى محدد، تقدم اللجنة التقرير النهائى والتوصيات عن تنمية وتطوير وإعادة تأهيل البحيرات فى موعد غايته أسبوعا من إنهاء أعمالها بكل البحيرات.
تطوير البحيرات
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه يتم حاليا الاتفاق مع عدة دول لزيادة التعاون فى مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكى، ما يساهم فى زيادة الإنتاج السمكى، فضلًا عن تبادل الخبرات والتدريب فى مجال الاستزراع السمكى وتنمية الثروة السمكية.
وقال البنا، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قامت بإجراءات لتنمية وتطوير بحيرة البرلس، حيث تم توفير كل المعدات البحرية اللازمة لذلك، منها: «١٠ حفارات برمائية، و٤ صنادل لحمل المخلفات، وكراكة «ووتر ماستر»، وكراكتان قاطعتان ماصتان»، موضحا أن خطة تنمية البحيرة تشمل تطهير وتعميق «بوغاز البرلس وقناة برمبال وهاويس» الخاشعة، فضلًا عن إنشاء قنوات شعاعية لإدخال المياه المالحة إلى البحيرة لزيادة الإنتاج السمكى منها ذى الجودة العالية، كأسماك الدنيس والقاروص والبلطى والبورى، لافتًا إلى أنه تم أيضا شق قناتين شعاعيتين لإمداد البركة الغربية بالبحيرة بالمياه المالحة لتقليل البوص والهيش، وإلقاء ٥ ملايين ذريعة أسماك البلطى لزيادة المخزون السمكى بها.
ولفت الوزير، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك البروتوكول يهدف فى الأساس إلى الحد من سلسلة الوسطاء، وخفض أسعار الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، وهو ما يأتى ضمن توجهات الحكومة والقيادة السياسية فى مصر، بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة.
وأوضح البنا، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للثروة السمكية، تلتزم بموجب هذا التعاون بتسليم وزارة التموين ممثلة فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، كل إنتاج المزارع السمكية الخاصة بها، من أسماك البلطى والبورى والمبروك بكل درجاتهما، على أن تقوم الشركة بطرحها للبيع للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
رصد المخزون السمكى
وقال الدكتور خالد الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية، إنه يتم حاليًا تحديث خرائط التصوير الجوى لبحيرة المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط وقارون، لتحديد المساحات الحقيقة للتعديات عليها، والتوسع فى افتتاح مزارع سمكية جديدة بعدد من المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى متابعة تطوير موانئ الصيد بالسواحل الشمالية، وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى، لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات «الهيئة» لرصد المخزون السمكى لاستكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات إنتاج سمكى.
وأضاف الحسنى، أنه تم وضع خطة للنهوض بالثروة السمكية بتطوير المصايد فى البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر بتحقيق طفرة فى الإنتاج السمكى وتوفيره فى الأسواق لكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والداجنة.
وأشار إلى أنه سيتم وضع برامج بإطلاق زريعة أسماك البلطى فى أماكن التربية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، لرفع الإنتاجية من ١٧.٥، إلى ٢٠ ألف طن، كما سيتم تنظيم برامج تدريبية لتعظيم الاستفادة من المخزون السمكى بتقديم الدعم الفنى لمربى الأسماك وتطبيق قانون الصيد لتشجيع ورفع مستوى العاملين فى مجال صيد الأسماك.
وفيما يتعلق بالبحيرات الشمالية أشار إلى أنه سيتم التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على التلوث والتعديات لتشارك فى إنتاج أسماك عالية الجودة وذات الميزة التصديرية من الدنيس والقاروص بهدف توفير العملة الصعبة.
وأوضح أن الاستزارع السمكى فى مصر حقق خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة، مما جعل مصر تحتل المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثامن على مستوى العالم، وهو هدف تعمل وزارة الزراعة من خلاله على تقليل الفجوة فى الأسعار بين المنتج والمستهلك من أجل توفير أسماك رخيصة فى الأسواق الشعبية لكل المواطنين.
٢٨ ألفا و ٤٠٠ فدان إجمالى التعديات فى ٤ بحيرات
وكان آخر تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، كشف عن إجمالى التعديات التى لم تتم إزالتها على ٤ بحيرات «المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط»، بلغت ٢٨ ألفا و٤٠٠ فدان، مؤكدًا أن نسبة إزالة التعديات خلال الـ٣ شهور الماضية بلغت ٦٧.٢٪ من حجم التعديات على جميع البحيرات.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات السمكية، منها مزرعة سمكية فى آبار جنوب سيناء على مساحة ٥ أفدنة، بتقنيات حديثة، وإقامة ٥ أقفاص سمكية على مستوى عالمى على طول بحيرة البردويل، وافتتاح محطة أبوشنب فى الفيوم بعد التطوير.
وأكد التقرير أن إجمالى إنتاج مصر من الأسماك يبلغ مليونا و٦٤٠ ألف طن، منها مليون و٢٠٠ ألف طن استزراعا سمكيا، والاستهلاك ٢.١ مليون طن، ونستورد ما يقرب من ٣٠٠ ألف طن سنويًا أكثرها من أسماك المياه الباردة مثل «الماكريل والرنجة والتونة المعلبة»، ونصدر ١٩ ألف طن، موضحا أن إجمالى إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك يصل إلى ٤٠٠ ألف طن، وخطة الدولة تستهدف إنتاج مليونى، و٢٠٠ ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع فى الإنتاج السمكى العام المقبل، لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
كما تواصل الحكومة مراجعة تطوير المنظومة الرقابية وجودة تداول الأسماك، وسحب عينات من مختلف المزارع السمكية والبحيرات الشمالية، للتأكد من صلاحيتها للتداول والاستخدام، تهدف لنقل مصر من الاستهلاك المحلى لمرحلة التصدير، خاصة للأنواع المصرية من الإنتاج البحرى فى بحيرة البردويل أو فى البحرين الأحمر والمتوسط.
وقال الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن هناك حملات مكثفة لإزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية، وخاصة «البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط»، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، للحد من المخالفات، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وكشف مسطح مائى صالح للصيد الحر لجموع الصيادين العاملين بالبحيرات، ومصادرة اللنشات التى تعمل بالمخالفة، وشق القنوات الشعاعية، وتنفيذ أعمال التعميق والتكريك ببوغاز البرلس، ما يسمح بدخول مياه البحر المتوسط إلى البحيرة، ما يساهم فى مردود واسع على تحسين مستوى المياه وزيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك، لتعظيم الناتج القومى منها.
وأكد الحسنى، أن إجمالى إنتاج ٩ بحيرات مصرية من الأسماك يصل إلى ١٧٠ ألفا و٣٣٤ طنا سنويا، منها بحيرة البردويل ٤ آلاف و٥٠٠ طن، إنتاج بحيرة إدكو ٦ آلاف و٧٠٠ طن، وإنتاج بحيرة مريوط ١٢ ألفا و٦٠٠ طن، وإجمالى إنتاج بحيرة قارون ١١٠٠ طن، وإجمالى بحيرات التمساح والمرة تبلغ ٥ آلاف و٤٠٠ طن، وإجمالى إنتاج بحيرة المنزلة يبلغ ٥٣ ألفا و٣٤ طنًا، وإنتاج بحيرة البرلس ٦٣ ألف طن، فى حين يصل إجمالى إنتاج بحيرة ناصر فى أسوان ٢٢ ألف طن، وإجمالى إنتاج أسماك البحر الأحمر ٤٩ ألفًا و٦٤٢ طنا، وأن إنتاج أسماك البحر المتوسط يصل إلى ٥٨ ألفًا و٧٠٠ طن.
وأضاف أن أنواع الأسماك النيلية المصرية ٧ أنواع رئيسية هي: «البلطى، وهو ملك أسماك المائدة المصرية، والمبروك بأنواعه، وسلفر وكبير الرأس، بالإضافة إلى أسماك البورى والقراميط والبياض وقشر والبياض»، مشيرا إلى أن أنواع الأسماك البحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والبردويل تصل إلى ١٢ نوعًا تضم: «الدنيس، والقاروص وهو الأكثر إقبالا لأغراض التصدير واللوت، ووقار والجمبرى، والاستاكوزا، والكابوريا، وموسى، والعائلة البورية، والشعور، والمرجان، والمكرونة».
وتابع رئيس الثروة السمكية، أن إجمالى إنتاج مصر من أسماك البلطى يصل إلى ٨٩٠ ألف طن، مقابل ١٨٠ ألف طن تنتجها مصر من أسماك البورى، مشيرا إلى أن إجمالى كميات إنتاج مصر من أسماك المبروك يصل إلى ١١٠ آلاف طن، فى حين يبلغ إجمالى إنتاج مصر من أسماك اللوت ١٣ ألف طن، موضحا أن أنواع أسماك الاستيراد، هى ٣ أنواع تضم أسماك الماكريل، والتونة، والرنجة، وإجمالى الكميات المستوردة من أسماك الماكريل ١٨٥ ألف طن، بينما يصل إجمالى كميات أسماك التونة المستوردة من الخارج نحو ٥٠ ألف طن، فى حين يبلغ إجمالى كميات أسماك الرنجة المستوردة من الخارج ٧٥ ألف طن.
وقال الحسنى، إن الهيئة تعمل على تنمية الثروة السمكية والمصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى والمفرخات البحرية، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الذريعة والصيد فى المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكى، والتوسع فى إنشاء مفرخات بحرية للقضاء على صيد الذريعة للنهوض بالأسماك البحرية والتفوق فى الكميات المنتجة من «الدنيس» و«القاروص»، ببحيرة المنزلة، وإنشاء أقفاص ومزارع سمكية لزيادة الإنتاجية من المياه العذبة، وفتح الآفاق لتحفيز الإنتاج والتوزيع والتصدير للأسماك.
وتابع أنه يجرى تحاليل مياه وتربة بحيرة قارون للتعرف على جودة المياه، ومتابعة المزارع الخاصة والمزارع التابعة للهيئة والكشف الدورى للمياه والتربة، والكشف الظاهرى للأسماك بالأحواض لمعرفه مدى تلوث البكتريا والفطريات وإعطاء الخبرات الفنية والإرشادية للمزارع الخاصة ومزارع الشباب لتحديد صلاحية التربة للاستزراع السمكى من عدمه وتحديد أنواع الأسماك الصالحة للاستزراع بها مع المتابعة الدورية للمزارع وإيجاد حلول للمشكلات إن أمكن، وتطوير مصايد البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر، موضحا أن الاستزراع السمكى فى مصر حقق خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة، ما جعل مصر تحتل المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثامن على مستوى العالم.
من جانبه، قال الدكتور محمد فتحى عثمان، نائب رئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات، إن هناك حملات مستمرة على «البرلس والمنزلة»، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، للحد من التعديات، ورفع كفاءتها الإنتاجية من الأسماك، وأخذ عينات من مياه البحيرات وتحليلها بمعهد بحوث صحة الحيوان كإجراء دورى للتأكد من صلاحية المياه، موضحًا أن البحيرات ثروة قومية كبرى تمثل دخلا قوميا وتوفر فرص عمل فلابد من الاهتمام به بشكل أمثل فى إطار خطة الدولة للنهوض بالإنتاج السمكى.
وأوضح فتحى عثمان، أن هناك تكليفات محددة من قبل الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، بإزالة كل التعديات وخاصة على بحيرات المنزلة والبرلس، لكشف مسطح مائى صالح للصيد الحر لجموع الصيادين العاملين بالبحيرات، ومصادرة اللنشات التى تعمل بالمخالفة، وشق القنوات الشعاعية، وتنفيذ أعمال التعميق والتكريك ببوغاز البرلس، ما يسمح بدخول مياه البحر المتوسط إلى البحيرة، مما يساهم فى مردود واسع على تحسين مستوى المياه وزيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك، لتعظيم الناتج القومى منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد.
