قال الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز: إن قرار تقديم ملف قطر للمحكمة الجنائية الدولية اتخذته مصر مبكرًا قبل فترة طويلة من قرار الدول العربية وانتباهها لخطورة قطر، لافتًا إلى أنه قبل 5 سنوات قام بالتنبيه على خطورة دعم قطر للإرهاب والإخوان لارتكاب الجرائم في شمال سيناء.
وأضاف، في لقاء ببرنامج "قرار فى درج مكتبي"، على شبكة البرنامج العام الذى تقدمه المذيعة فاطمة عمر، اليوم الثلاثاء، أنه على خلاف مع إبراهيم عيسى لكنه لا يقبل بتقديم زميل صحفي بلاغًا ضد زميل آخر في محاولة لإسكاته أو إخراسه، متابعًا "لا يجوز".
كما أشار "علي" إلى اعتراضه على وجود نوع من إرهاب الخصوم أو المعارضة داخل البرلمان، حيث كان يتحدث النائب خالد يوسف وفوجئ بنائب آخر يحاول ضربه، لذا فإن على رئيس المجلس التصدي لهذه الأعمال التي لا يصح حصولها تحت القبة، بينما يجب إتاحة الفرصة لكل النواب للإدلاء بآرائهم "ولو كانت غير مقبولة"؛ حتى يكون التصويت لصالح الوطن في النهاية.
وأوضح أنه يرفض المصالحة مع الإخوان جملة وتفصيلًا؛ انتصارًا للدماء الذكية من المواطنين ورجال الجيش والشرطة التي سالت بعد ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن نشره تسريبات قانوني القضاء في 19 قضية حكم ببراءته وألزم المدعين بدفع مصاريف هذه القضايا ويوجد حكم شهير في واحدة من القضايا بإدانته، حال تكتُّمه على هذه المعلومات وعدم نشرها.
وتابع أنه لا يتحدى الدولة المصرية وإنما يدعمها، بينما لا يجوز إطلاقًا مصادرة الصحيفة حال الإشارة لوجود سلبيات أو تقصير، ومن ثم فإن هذه المصادرة كانت خطأ كبيرًا من السلطات التي اتخذت القرار، ولكن تم إصلاحه في اليوم الثالث مباشرة، وهو ليس تحديًا وإنما احتفاظ بالحق في التعبير.
