شهدت الفترة الأخيرة هروب معظم رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من التصالح في قضايا الكسب غير المشروع من جهاز الكسب إلى لجنة استرداد الأموال المهربة، وذلك بعد التقدم بطلبات تصالح إلى جهاز الكسب، وبدء لجان الفحص والتقييم بالجهاز لتحديد مبلغ للتصالح، بعد تقييم ثروة رجل الأعمال المتقدم بالطلب، بعد ذلك يلجأ رجال الأعمال للجنة استرداد الأموال المهربة التى يرأسها النائب العام نبيل صادق.
أرجعت مصادر قضائية سبب هروب رجال الأعمال من الكسب للجنة استرداد الأموال إلى الخلاف على مبالغ التصالح المطلوبة من جهاز الكسب أو المعروضة من رجال الأعمال، كما يعترض رجال الأعمال على تقارير الجهاز التي قيمت ثرواتهم، وحددت ماحصلوا عليه بطرق مشروعة من عدمه وتقديم ما يثبت عكس ذلك.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن اللجوء للجنة استرداد الأموال المهربة بسبب التصالح على مبالغ أقل من المعروضة بجهاز الكسب غير المشروع، كما حدث مع كل من: رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، حيث عرض على الكسب ٨٠٠ مليون، وتصالح من خلال لجنة الاسترداد بنحو ٥٠٠ مليون جنيه، أما رجل الأعمال أحمد عز، فيتفاوض حاليًا مع لجنة استرداد الأموال المهربة على ٨٠٠ مليون جنيه، بعض أن رفض جهاز الكسب المبلغ وطالبه برد مليار جنيه، وأيضا زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق طالبه الكسب بدفع ٣٨ مليون جنيه، ولجأ لاسترداد الأموال المهربة بنحو ١٠ ملايين جنيه، ولكن تم الاتفاق على ٢٠ مليون جنيه، ووزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، طالبه الكسب غير المشروع برد ٢٠٠ مليون جنيه، ويتم التفاوض مع استرداد الأموال على دفع ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ مليون جنيه.
وفي نفس السياق، بعد رفض صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، المبلغ الذي طالبه جهاز الكسب برد مبلغ ٦٠٠ مليون جنيه، بعد تقييمات لجان الفحص والتحقيق بالجهاز التي فحصت طلب التصالح الذي تقدم به منذ عدة أشهر، واعترض الشريف على التقييمات مؤكدًا من خلال دفاعه أنه تنازل عن ٤ قطع أراض في لسان الوزراء بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، بقيمة ٤٤ مليونًا و١٠٠ ألف جنيه، وأن معظم أمواله هي ما حصل عليه أثناء عمله في الحكومة كوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى، وطالب برد ٣٨ مليون جنيه فقط.
ويواجه «الشريف» مصير رجال أعمال نظام مبارك الذين لجأوا لاسترداد الأموال لتخفيض المبلغ للتصالح أو الدفع لجهاز الكسب وإنهاء التصالح رسميا من أجل انقضاء الدعوى الجنائية عنه، خاصة أنه يحاكم أمام محكمة الجنايات، وكانت أولى جلسات محاكمته ١٠ يونيو الجاري، وتم تأجيل القضية لـ٩ أكتوبر المقبل، وقامت المحكمة بالتأجيل بعد تقديم «الشريف» ما يثبت عرضه للتصالح، وفي حال تقديم الجهاز للمحكمة رفض رسمي للتصالح لعدم الجدية، ستستكمل المحكمة جلساتها وإصدار حكمها في اتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.
وقد كانت محكمة النقض قضت بقبول طعن الشريف ونجله إيهاب، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن ٥ سنوات في قضية الكسب غير المشروع المتهمين فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، كما ألغت حكم السجن الصادر من محكمة الجنايات وإعادة محاكمة الشريف ونجله أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
وكانت تقارير خبراء العدل الخبراء كشفت عن استغلال صفوت الشريف وظيفته ونفوذه في الفترة من عام ٢٠٠٦ حتى ٢٠١١ وتحقيق ثروة ضخمة تمثلت في امتلاكه وزوجته إقبال محمد عطية ونجليه إيهاب وأشرف العديد من الفيللات والشقق السكنية بمناطق مختلفة، والعديد من الشركات التي تعمل في إنتاج المسلسلات والدعاية والإعلان، وحصوله على هدايا من المؤسسات القومية عبارة عن مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ٤٥ مليونًا و٢٤٢ ألف جنيه.
