قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، أن قانون الاستثمار من المفترض أنه مميز جدا وميسر لإجراءات الاستثمار.
وأضاف السقطي، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأثنين: أنه لأول مرة يكون بقانون الاستثمار زمن محدد لكل عملية ، بالاضافة الى الترويج للاستثمار الذي سيبدأ بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون ، مع وجود رؤية مختلفة تماما للاستثمار والتي ستبدأ بإرسال رسائل واضحة للخارج بالحوافز والمميزات والخطوات المحددة للاستثمار مع وضع خريطة استثمارية واضحة ومحددة.
وأشار إلي أنه من المهم ليس القانون وانما تنفيذ ما ذكر بالقانون حتى يكون هناك تعاون بين الوزارات المختلفة، خاصة المجموعة الاقتصادية .
وتابع السقطي: أن الاستقرار الأمني عامل أساسي في طمأنة المستثمر ، بالإضافة الى الاعفاءات الضريبية والحوافز ولا يوجد ما يمنع من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، مشيرًا إلى أن كل الاجراءات الاصلاحية ستظهر في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتفعيل قانون الاستثمار ، هنا سيظهر عمل المجموعة الاقتصادية بشكل متكامل والتعاون بينهما سواء في منظومة الأراضي أو التراخيص .
ولفت رئيس الاتحاد إلى أن هناك 74 ممثلا سيتم انتدابهم من جميع الوزارات للهيئة العامة للاستثمار، وسيكون لهم صلاحيات كاملة من الجهة التي قامت بندبها ، معني هذا أن دوره سيكون تنفيذيا، واذا نقلت لهذا الموظف الصلاحيات بالشكل الذي يساعده علي اتخاذ القرار، سيظهر التناغم المنظم للاستثمار، أما اذا حدثت عراقيل ودخلت البيروقراطية في اتخاذ القرارات ، بمعني أنه يتم رفض التوقيع على أي مستند الا بعد العودة للوزير المختص ، هنا سنعود لنقطة الصفر .
وأضاف السقطي، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأثنين: أنه لأول مرة يكون بقانون الاستثمار زمن محدد لكل عملية ، بالاضافة الى الترويج للاستثمار الذي سيبدأ بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون ، مع وجود رؤية مختلفة تماما للاستثمار والتي ستبدأ بإرسال رسائل واضحة للخارج بالحوافز والمميزات والخطوات المحددة للاستثمار مع وضع خريطة استثمارية واضحة ومحددة.
وأشار إلي أنه من المهم ليس القانون وانما تنفيذ ما ذكر بالقانون حتى يكون هناك تعاون بين الوزارات المختلفة، خاصة المجموعة الاقتصادية .
وتابع السقطي: أن الاستقرار الأمني عامل أساسي في طمأنة المستثمر ، بالإضافة الى الاعفاءات الضريبية والحوافز ولا يوجد ما يمنع من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، مشيرًا إلى أن كل الاجراءات الاصلاحية ستظهر في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتفعيل قانون الاستثمار ، هنا سيظهر عمل المجموعة الاقتصادية بشكل متكامل والتعاون بينهما سواء في منظومة الأراضي أو التراخيص .
ولفت رئيس الاتحاد إلى أن هناك 74 ممثلا سيتم انتدابهم من جميع الوزارات للهيئة العامة للاستثمار، وسيكون لهم صلاحيات كاملة من الجهة التي قامت بندبها ، معني هذا أن دوره سيكون تنفيذيا، واذا نقلت لهذا الموظف الصلاحيات بالشكل الذي يساعده علي اتخاذ القرار، سيظهر التناغم المنظم للاستثمار، أما اذا حدثت عراقيل ودخلت البيروقراطية في اتخاذ القرارات ، بمعني أنه يتم رفض التوقيع على أي مستند الا بعد العودة للوزير المختص ، هنا سنعود لنقطة الصفر .
