أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تلكؤًا واضحًا من مجلس النواب في مناقشة قانون الإدارة المحلية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس هو مَن يحدد الأجندة التشريعية لمجلس النواب، على أن تتم مناقشة القانون خلال الدور الثاني للانعقاد.
وأضاف السجيني، لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الاثنين، أن مناقشة القانون في الدور الثالث غير منطقي وغير مبرر، وتناوله في شهر أكتوبر المقبل يجعل الحكومة في عجلة من إصدار اللائحة التنفيذية، حتى تتمكن من تنفيذ نصوص المواد 176 و178 و242 من الدستور، والمتعلقة بموازنات الوحدات المحلية المستقلة، والتي يجب أن تكون في موازنة 2018– 2019، وعدا ذلك ستكون هناك مخالفة دستورية.
وأشار إلى أنه تواصل مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بخصوص الإسراع في إصدار القانون، منوهًا بأن عبدالعال أكد أن القانون يخضع لترتيبه في الأجندة التشريعية لمجلس النواب.
