أثار تأخر مناقشة وإصدار قانون المجالس المحلية، استياء عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم أعضاء لجنة الإدارة المحلية، في الوقت الذي تم الإنتهاء من إعداد القانون قبل 3 شهور، وتم إدراجه ضمن الأجندة التشيعية لمجلس النواب.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تلكؤ واضح من مجلس النواب في مناقشة قانون الإدارة المحلية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس هو من يحدد الأجندة التشريعية لمجلس النواب، على أن تتم مناقشة القانون خلال الدور الثاني للانعقاد.
وأضاف السجيني لـ"البوابة نيوز" أن مناقشة القانون في الدور الثالث غير منطقي وغير مبرر، وتناوله في شهر أكتوبر القادم يجعل الحكومة في عجلة من اصدار اللائحة التنفيذية، حتى تتمكن من تنفيذ نصوص المواد 176 و178و 242 من الدستور، والمتعلقة بموازنات الوحدات المحلية المستقلة، والتي يجب أن تكون في موازنة 2018 – 2019، عدا ذلك سيكون هناك مخالفة دستورية.
وأشار إلى أنه تواصل مع الدكتور علي عبد العال رئيس المحلس بخصوص الإسراع في إصدار القانون، منوهًا إلى أن عبد العال أكد أن القانون يخضع لترتيبه في الأجندة التشريعية لمجلس النواب.
فيما أكد النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك توجها عاما لإصدار القانون عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن غالبية أعضاء اللجنة يطالبون بضرورة عقد الانتخابات عقب إصدار التقسيم الإداري للدولة.
وأضاف النويشي، لـ"البوابة نيوز"، أن الأجندة التشريعية لمجلس النواب مزدحمة جدًا، خاصة عقب القوانين التي تم التصديق عليها مؤخرًا، والاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المجلس، وأثارت ردود فعل واسعة.
وانتهت لجنة الإدارة المحلية من القانون رسميًا وفي انتظار التصويت عليه في الجلسة العامة، في الوقت الذي تمت الموافقة على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، منوهًا إلى أنه من الأفضل الانتظار حتى إعلان التقسيم الإداري الجديد.
