أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن اللجنة ستستأنف عقب عطلة عيد الفطر المبارك جولاتها فى محافظات الجمهورية المختلفة، بهدف نشر الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بين الشباب فى إطار مسئوليتها الوطنية لحمايتهم من تلك الظاهرة، وتبصيرهم بوجود قانون يجرمها وتشريع يتعامل معها ويستأصلها من جذورها، والذى يعد الأول من نوعه على المستوى العربى، حيث نص على إنشاء اللجنة، وتأسيس صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
وقالت نالة جبر - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط -إن أحلام الشباب ورغبتهم فى الهجرة الى بلد آخر بطريقة غير شرعية لا تعدو كونها مجرد أحلام تحت الوسادة، مشيرة إلى أن اللجنة من خلال عملها على نشر التوعية تعمل على حماية أرواح المصريين من التعرض لمخاطر هذه التجربة غير محمودة العواقب، ونتيجة لظروف المنطقة المحيطة بمصر فقد جعلنا هذا نخشى من تفاقم هذه المشكلة فى المرحلة القادمة بسبب الاوضاع فى الدول المجاورة لاسيما ليبيا وسوريا مما يؤدى الى ورود هجرة غير شرعية منها لمصر.
وأضافت أن من مخاطر هذا النوع من الهجرة تقليص فرص الشباب المصريين فى بلادهم حيث ان توافد المهاجرين من سوريا وليبيا ما زال مستمرا الى مصر مما يغلق فرص عمل كانت متاحة امام المصريين نتيجة لشغل المهاجرين من دول أخرى لوظائف كانت متاحة للشباب المصري، مؤكدة ان مصر على دراية كاملة بالمشكلة وابعادها والحدود الممكنة لمواجهتها، وان استمرار تلك الظروف يجعلنا نخشى من تفاقم المشكلة.
وتابعت قائلة: إن للتوعية دورا مهما جدا فى عملية المواجهة التى تعتمد على عدة اضلاع رئيسية هى التشريع وانفاذ القانون ومعاقبة المجرمين، التوعية والاعتماد على دور الاعلام والاعلاميين المتنامى فى المجتمع وكذلك دور المنظمات الاهلية، مشيرة إلى أن العنصر الثالث هو التنمية ويتمثل فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب عليها وتعريفهم بأهميتها، معبرة عن امتنانها العميق لبنك مصر لقيامه بحث روح المبادرة.
وفى هذا الخصوص، ناشدت السفيرة نائلة جبر جميع الجهات التى تتوفر لديها فرص عمل او مبادرات للعمل بأن تعمل على تعريف الشباب بتفاصيلها خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى التى يهتم الشباب بمتابعتها، مؤكدة ان مانخشاه هو تعرض سلامة ابناء مصر للخطر ولهذا فإن الدولة تحرص على سلامتهم من خلال تجريم عملية الهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أن اللجنة بدأت نشاط التوعية فور إقرار مجلس النواب لقانون مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، واستراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها استراتيجية شاملة اعدتها اللجنة وتتضمن معالجة الاسباب الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع الشباب الى الاقدام على الهجرة غير الشرعية، وأن القانون يجرم القائمين عليها وليس ضحاياها.
وأشارت جبر، إلى أن عدم وعى شباب المهاجرين غير الشرعيين وأسرهم بتداعيات الظاهرة واتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المصدرة للمهاجرين ودول المقصد، استوجب تكثيف جهود التوعية واستحداث التشريعات والقوانين والعقوبات حاسمة الردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأحلام الشباب وأرواحهم، خداعا بالجنة الموعودة من قبل العصابات وشبكات تهريب المهاجرين.
ونوهت رئيس اللجنة، إلى أن إقناع الشباب والاطفال والاسر، بمخاطر الهجرة غير الشرعية يعد مفتاح نجاح أى حملة توعية لمواجهتها، ولهذا فإن اللجنة تتعامل معها من خلال عدة قنوات توعوية تتضمن نشر المطويات وإعداد المسلسلات الاذاعية"مسلسل رايح على فين ياسلامة " التى تركز على تلك المخاطر والافلام الوثائقية التى تظهر حوادث الغرق التى يتعرض لها المهاجرين، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات التثقيفية فى المحافظات عامة والمصدرة للهجرة غير الشرعية خاصة، والتركيز فى جميع اللقاءات على المخاطر التى يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين، وطرح الحلول البديلة التى تمكن الشباب من العمل الكريم فى وطنه، وفى مقدمتها المشروعات التنموية وعرض النماذج الناجحة.
وأشادت رئيس اللجنة بالبرنامج الذى تتبناه مصر وتعمل من خلاله على التأكيد على وجود بديل امن للهجرة غير الشرعية، وأن مصر أولى بشبابها، بالاضافة الى ما تبذله قوات حرس الحدود من جهود لتأمين الحدود البحرية والبرية واحكام السيطرة عليها، موجهة الدعوة للجهات المعنية ببذل مزيد من الجهد لاحتواء دوافع الهجرة غير الشرعية من مصر والتى تكمن بصفة أساسية فى أسباب اقتصادية وإجتماعية، وذلك عن طريق إدماج مكافحة الإتجار بالبشر فى برامج التنمية المستدامة وبرامج مكافحة الفقر، لافتة إلى أن موضوع الهجرة غير الشرعية يدفعنا لموضوعات تنبثق عنه مثل الاتجار بالبشر حيث يتعرض المهجرون غير الشرعيين لكل صورها سواء من خلال الحصول على اعضائهم البشرية أو زجهم فى اعمال قصرية أو اعمال غير مشروعة كتجارة المخدرات او استقطابهم فى اعمال العنف والتطرف.
وذكرت جبر، إن انشطة الدول بالتنسيق والتعاون مع اللجنة أدت إلى تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية، التى فقدت مصر فى بعض الحوادث أعدادا كبيرة من الشباب، مشيرة إلى بلورة التجربة المصرية متعددة الأبعاد في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وجعلها نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمى، حيث تم مواجهتها بكل الآليات القانونية والتعليمية والتنموية والأمنية، بهدف تلافى الآثار المترتبة عليها وانعكاساتها السلبية على مستقبل شباب الأمة بل والمغامرة بحياتهم إلى المجهول، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على النسيج المجتمعى والأسري وضرب الاقتصاد الوطنى وتعطيل التنمية.
وقالت نالة جبر - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط -إن أحلام الشباب ورغبتهم فى الهجرة الى بلد آخر بطريقة غير شرعية لا تعدو كونها مجرد أحلام تحت الوسادة، مشيرة إلى أن اللجنة من خلال عملها على نشر التوعية تعمل على حماية أرواح المصريين من التعرض لمخاطر هذه التجربة غير محمودة العواقب، ونتيجة لظروف المنطقة المحيطة بمصر فقد جعلنا هذا نخشى من تفاقم هذه المشكلة فى المرحلة القادمة بسبب الاوضاع فى الدول المجاورة لاسيما ليبيا وسوريا مما يؤدى الى ورود هجرة غير شرعية منها لمصر.
وأضافت أن من مخاطر هذا النوع من الهجرة تقليص فرص الشباب المصريين فى بلادهم حيث ان توافد المهاجرين من سوريا وليبيا ما زال مستمرا الى مصر مما يغلق فرص عمل كانت متاحة امام المصريين نتيجة لشغل المهاجرين من دول أخرى لوظائف كانت متاحة للشباب المصري، مؤكدة ان مصر على دراية كاملة بالمشكلة وابعادها والحدود الممكنة لمواجهتها، وان استمرار تلك الظروف يجعلنا نخشى من تفاقم المشكلة.
وتابعت قائلة: إن للتوعية دورا مهما جدا فى عملية المواجهة التى تعتمد على عدة اضلاع رئيسية هى التشريع وانفاذ القانون ومعاقبة المجرمين، التوعية والاعتماد على دور الاعلام والاعلاميين المتنامى فى المجتمع وكذلك دور المنظمات الاهلية، مشيرة إلى أن العنصر الثالث هو التنمية ويتمثل فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب عليها وتعريفهم بأهميتها، معبرة عن امتنانها العميق لبنك مصر لقيامه بحث روح المبادرة.
وفى هذا الخصوص، ناشدت السفيرة نائلة جبر جميع الجهات التى تتوفر لديها فرص عمل او مبادرات للعمل بأن تعمل على تعريف الشباب بتفاصيلها خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى التى يهتم الشباب بمتابعتها، مؤكدة ان مانخشاه هو تعرض سلامة ابناء مصر للخطر ولهذا فإن الدولة تحرص على سلامتهم من خلال تجريم عملية الهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أن اللجنة بدأت نشاط التوعية فور إقرار مجلس النواب لقانون مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، واستراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها استراتيجية شاملة اعدتها اللجنة وتتضمن معالجة الاسباب الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع الشباب الى الاقدام على الهجرة غير الشرعية، وأن القانون يجرم القائمين عليها وليس ضحاياها.
وأشارت جبر، إلى أن عدم وعى شباب المهاجرين غير الشرعيين وأسرهم بتداعيات الظاهرة واتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المصدرة للمهاجرين ودول المقصد، استوجب تكثيف جهود التوعية واستحداث التشريعات والقوانين والعقوبات حاسمة الردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأحلام الشباب وأرواحهم، خداعا بالجنة الموعودة من قبل العصابات وشبكات تهريب المهاجرين.
ونوهت رئيس اللجنة، إلى أن إقناع الشباب والاطفال والاسر، بمخاطر الهجرة غير الشرعية يعد مفتاح نجاح أى حملة توعية لمواجهتها، ولهذا فإن اللجنة تتعامل معها من خلال عدة قنوات توعوية تتضمن نشر المطويات وإعداد المسلسلات الاذاعية"مسلسل رايح على فين ياسلامة " التى تركز على تلك المخاطر والافلام الوثائقية التى تظهر حوادث الغرق التى يتعرض لها المهاجرين، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات التثقيفية فى المحافظات عامة والمصدرة للهجرة غير الشرعية خاصة، والتركيز فى جميع اللقاءات على المخاطر التى يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين، وطرح الحلول البديلة التى تمكن الشباب من العمل الكريم فى وطنه، وفى مقدمتها المشروعات التنموية وعرض النماذج الناجحة.
وأشادت رئيس اللجنة بالبرنامج الذى تتبناه مصر وتعمل من خلاله على التأكيد على وجود بديل امن للهجرة غير الشرعية، وأن مصر أولى بشبابها، بالاضافة الى ما تبذله قوات حرس الحدود من جهود لتأمين الحدود البحرية والبرية واحكام السيطرة عليها، موجهة الدعوة للجهات المعنية ببذل مزيد من الجهد لاحتواء دوافع الهجرة غير الشرعية من مصر والتى تكمن بصفة أساسية فى أسباب اقتصادية وإجتماعية، وذلك عن طريق إدماج مكافحة الإتجار بالبشر فى برامج التنمية المستدامة وبرامج مكافحة الفقر، لافتة إلى أن موضوع الهجرة غير الشرعية يدفعنا لموضوعات تنبثق عنه مثل الاتجار بالبشر حيث يتعرض المهجرون غير الشرعيين لكل صورها سواء من خلال الحصول على اعضائهم البشرية أو زجهم فى اعمال قصرية أو اعمال غير مشروعة كتجارة المخدرات او استقطابهم فى اعمال العنف والتطرف.
وذكرت جبر، إن انشطة الدول بالتنسيق والتعاون مع اللجنة أدت إلى تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية، التى فقدت مصر فى بعض الحوادث أعدادا كبيرة من الشباب، مشيرة إلى بلورة التجربة المصرية متعددة الأبعاد في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وجعلها نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمى، حيث تم مواجهتها بكل الآليات القانونية والتعليمية والتنموية والأمنية، بهدف تلافى الآثار المترتبة عليها وانعكاساتها السلبية على مستقبل شباب الأمة بل والمغامرة بحياتهم إلى المجهول، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على النسيج المجتمعى والأسري وضرب الاقتصاد الوطنى وتعطيل التنمية.
