يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال جلساته العامة يوم الإثنين القادم الموافق 3 يوليو، بالتصويت نهائيا على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018 بعد موافقة مجلس الدولة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020 وخطة العام المالي الأول 2017 / 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 /2018.
ووافق المجلس خلال جلسته العامة قبل عيد الفطر المبارك على الموازنة وأحالها لمجلس الدولة والتى تقدر بـ"تريليون و206 مليار جنيه"، فى الوقت الذى وافق على موازنة البرلمان بـمليار و300 مليون جنيه.
في الوقت ذاته كشفت مصادر برلمانية، عن أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل سيلقي بيانًا أمام البرلمان الأسبوع المقبل لمد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر قادمه، يفند فيه أسباب مد الطوارئ، وتنتهي حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 9 يوليو المقبل.
وكشفت المصادر أنه من المقرر أن يرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى البرامان بفض أعمال دور الانعقاد الثاني للمجلس يوم 12 من للشهر الجاري، وذلك وفقًا لمدة الانعقاد التي حددها الدستور، وهي تسعة أشهر، ليعلن بعدها د. علي عبد العال فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول.
كما ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يوليو تقرير الوفد البرلماني بشأن زيارته للكونجرس، حيث تعد بأن هذه الزيارة أول زيارة رسمية من البرلمان المصري للكونجرس الأمريكي منذ عام 2008.
كان الوفد البرلماني المصري برئاسة الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، قد أجرى عددًا من اللقاءات الهامة على مدار 6 أيام عمل مع الأطراف الثلاثة الرئيسية الصانعة للقرار الأمريكي، سواء كان الكونجرس أو الإدارة الجديدة أو مراكز الفكر والبحث.
والتقى الوفد فى مقر وزارة الخارجية الأمريكية بـ "يائل لأمبيرت" القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وتيم بوندس مسئول مكتب الشئون المصرية فى الخارجية، كما التقى الوفد المصري فى مقر البيت الأبيض بـ "ديريك هارفى" مساعد الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي.
وشملت لقاءات الوفد المصري داخل الكونجرس، عددًا كبيرًا من أعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين.
وكشف تقرير الوفد البراماني لأمريكا عن أن الجانب الأمريكى أكد الترحيب بالوفد المصرى فى واشنطن وعلى أن الزيارة فرصة عظيمة فى تدعيم العلاقات بين البلدين وأن مصر موقعها متفرد بالنسبة للدفع بعملية السلام ومكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تقف مع مصر بكل قوة فى هذا الشأن، بالإضافة لتناول عملية الإصلاح الاقتصادي، والموقف الأخير من قطر فى ظل التوجه المصري لمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب.
كما ينظر البرلمان خلال الأسبوع القادم أيضا تقرير لجنة القوى العاملة " بشأن مشروع قانون العمل الجدييد المقدم من الحكومة لإقراره نهائيا، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
وأكد وكيل اللجنة محمد وهب الله، أن اللجنة راعت فى مشروع القانون الجديد تطبيق جميع معايير العمل الدولية وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال مما خلق حماية للعمال من الفصل التعسفي.
وكشف تقرير الجنة عن عدم فصل العامل إلا بحكم محكمة حماية للعاملين من تعسف بعض أصحاب الأعمال، وإن تكون مدة العقد محدد بـ4 سنوات بدلا من 6، بينما رفضت اللجنة حذف عبارة المنشآت الحيوية في النص الخاص بالإضراب والذي يشترط إخطار الجهة الادارية وصحاب العمل قبل موعد الاضراب بعشرة ايام.
كما يفتح مجلس النواب خلال جلسته الأسبوع القادم ملف العلاج على نفقة الدولة، بالاضافة الى نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والمعتمدة بمدينة مابوتو بتاريخ 11 يونيو2003.
وأكد تقرير اللجنة رئيس اللجنة أن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، اعتمدت فى ميدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو2003، ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من 2006، حيث بلغ الدول الموقعه على الاتفاقية 50 دولة، من بينهم مصر بينما صدق عليها 37 دولة.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة فى إطار جهود الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته وتأكيد للعلاقة الوثيقة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة والجريمة الإقتصادية بما فيها غسل الأموال، بجانب أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية لمنع الفساد ومكافحته فى إطار مواصلة مصر جهودها فى مكافحة الفساد محليا وإقليما ودوليا.
وكشف التقرير أيضًا عن أن الاتفاقية تضمنت أحكاما خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة، وان الاتفاقية أنشأت مجلسا استشاريا داخل الاتحاد الإفريقي بغرض تعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من قبل جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المترتبطة به فى أفريقيا والكشف عنها والمعاقبة عليها واستئصاله وجميع توثق المعلومات بخصوص طابع الفساد ونطاقه فى إفريقيا.
يأتى ذلك فى وقت يحاصر فيه مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بـ 137 طلب إحاطة و18 سؤالا، بالإضافة إلى 6 طلبات مناقشة، تستهدف مناقشة عامة عن توقف مشروعات الصرف الصحي، وعدم إدراج بعض المدن والقرى ضمن خطة الصرف الصحي، بالإضافة لسؤال عن ارتفاع فواتير استهلاك المياه، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب.
كما يواجه البرلمان وزير السكان أيضا بـ 3 طلبات إحاطة عما تردد عن انسحاب بعض الشركات من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، و6 طلبات إحاطة و4 أسئلة عن مشاكل وزارة الإسكان فى المحافظات.
