أكد النائب طلعت السويدى،
عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان،
أن اللجنة أصدرت توصيات لإرجاء زيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية وتم رفعها لمجلس
الوزراء لاتخاذ قرار بالتأجيل لمدة عام واحد، لافتًا إلى الزيادة أنها تتنافى مع توجهات
الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حماية محدودى الدخل وعدم تأثرهم بأى فروق بالأسعار.
وأضاف السويدي، في حواره لـ«بوابة البرلمان»
أن هناك تغيرًا جذريًا في تفاعل الوزراء مع اللجنة مقارنة بدور الانعقاد الأول، مضيفًا
أن الـ3 وزراء المعنيين بأعمال اللجنة يتفاعلون بشكل أكثر من جيد، ومشاركتهم ساهمت
في إنجازات ما حققته اللجنة في الدور الحالي.. وإلى نص الحوار..
* ما حقيقة رفع الدعم عن الكهرباء والوقود.. وهل سيتم إرجاء
أسعارها؟
- لجنة الطاقة والبيئة
قدمت توصيات لإرجاء زيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية وتم رفعها لمجلس الوزراء
لاتخاذ قرار بشأنها تأجيل تطبيق أى زيادة لمدة عام واحد، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية
التى تشهدها البلاد حاليا والضغط شديد الذي يعانون منه محدودى الدخل عقب ارتفاع أسعار
العديد من السلع، كما أنها تتنافى مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حماية
محدودى الدخل وعدم تأثرهم بأى فروق أسعار أو زيادة فى الأسعار، ومازلنا نتواصل مع الوزراء
للموافقة على هذا الاتجاه.
*كيف تعاملت اللجنة مع ملف مخالفات نهر النيل؟
- اللجنة فتحت على
مدار الأسابيع الماضية ملف مخلفات نهر النيل وطالبت بموافتها بحجم المخالفات التي يتم إلقائها في النيل وطرق معالجتها وما هو التأثير الناتج عنها على صحة الانسان، بجانب
عرض الحلول البديلة، لان هناك العديد من المصانع مقامة منذ اكثر من 200 عام تقوم بإلقاء
مخلفاتها في النيل ولا يمكن غلقها ولا يمكن أيضًا تركها بهذا الشكل.
كما أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير
طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى، لوزير البيئة خالد فهمى، بشأن بعض الشركات
والمصانع التى تلقى المخلفات الصناعية والصحية فى نهر النيل، من جنوب أسوان حتى شمال
الدلتا، وأثر ذلك على صحة المواطن والذي خلي من وجود إحصائيات كاملة عن عدد الشركات
والمصانع المتورطة فى هذا الشأن، إلا أن هناك أقاويل ترددت مؤخرا عن أن 4000 مصنع وشركة
معظمها ملك الحكومة تلقى مخلفاتها فى مياه النيل علاوة على مخلفات السفن والمراكب السياحية.
*وما هي طرق الحل التي اتجهت لها اللجنة لإنهاء تلك الكارثة؟
- كان هناك أكثر من
22 مصنعا ونجحنا في تحويل مصبات 11 مصنعا بعيدًا عن نهر النيل، أما بالنسبة لــ11 مصنعا
آخر، فمنهم مصنعين تم توفيق أوضاعهم، ويبقي 9 مصانع منهم 7 مصانع سكر، وتم التنسيق
مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم من خلال مكتب استشاري وسيتم الانتهاء من ذلك بنهاية
العام الحالي، و2 مصنع للورق يجرى توفيق أوضاعهم أيضا، وبنهاية عام 2017 سيكون نهر
النيل خال تمامًا من التلوث الصناعي المباشر.
كما تم القضاء على ورد النيل حتي أصبح
فرعى دمياط ورشيد خاليان منه، وكذلك التصدي لمشكلة الأقفاص السمكية، فلم يعد هناك أيًا
منها على فرع رشيد حاليًا، وهناك جهود واضحة من وزارة البيئة لمواجهة تلك الخروقات
التى تتسبب فى انتشار عشرات الأمراض بين المواطنين والتي تتسبب في القضاء على الثروة
السمكية في مصر.
*أين لجنة الطاقة والبيئة من ملف استخدام الطاقة الشمسية؟
- تم بحث الأمر أكثر
من مرة خلال اجتماعات اللجنة، كما قمت بتقديم مقترح بإنشاء محطة طاقة شمسية داخل البرلمان
في دور الانعقاد السابق، وكان هناك ترحيب الدكتور على عبدالعال، بالفكرة، كما تم مخاطبة
مجلس الوزراء بشأن عمل مقر البرلمان بالعاصمة الادارة الجديدة بالطاقة الشمسية، وذلك
بعد الانتهاء من الدراسات وحجم التكلفة وإمكانية تطبيقها علي اكبر عدد ممكن من الوزرات
والهيئات الحكومية.
*كيف نعيد المستثمرين فى هذا المجال مرة أخرى؟
- لابد أن يعلم الجميع
أن الطاقة الشمسية مكلفة، وإنشاء محطات طاقة شمسية يحتاج إلى تكنولوجيا عالية، بجانب
أن العائد من المحطات يتم توزيعه على أكثر من سنة، لذلك عقدنا اجتماعا مع وزير الكهرباء
لوضع خطة لإعادة جذب المستثمرين فى مجال الطاقة الشمسية، وتمت مناقشة الصعوبات التى
تواجه الشركات والمستثمرين، وتم التوصل على ضرورة القضاء على السلبيات التى تعيق استخدام
الطاقة النظيفة.
*وماذا عن قانون تنظيم سوق الغاز.. ومتي سيتم ادراجة في جدول
اعمال الجلسة العامة؟
- نحن منتظرين ادارج
القانون في جدول اعمال الجلسة العامة وذلك عقب موافقة اعضاء اللجنة علية، والذي سيكون
له فؤائد كثيرة اهمها فتح الابواب امام المستثمرين بشكل فعال، ولن يتأثر المواطن بإصدار
هذا القانون، لان المواطنين يتم محاسبتم بناءً علي الاسعار التي تحددها رئاسة الوزراء،
ويعد اقرار هذا مشروع انجاز يحسب لاعضاء اللجنة.
*وما مدي تفاعل الوزراء مع اللجنة في دور الانعقاد الحالي؟
- هناك تغير واضح في
تفاعل الوزراء مع اللجنة واعضائها مقارنة بدور الانعقاد الاول، والـ3 وزراء المعنين
باعمال اللجنة يتفاعلون بشكل أكثر من جيد، ومشاركتهم ساهمت في انجازات ما حققته اللجنة
في الدور الحالي، فعلي سبيل المثال تعاونا مع وزارة الكهرباء في اصدار قانون الطاقة
النووية، واقتربنا من الانتهاء منه، بجانب انشاء العديد من محطات الكهرباء والتي ادت
الان بعدم انقطاع الكهرباء مقارنة بالعام الماضي، وبشأن وزارة البترول عقدنا أكثر من
40 جلسة لمناقشة قانون سوق الغاز بدون تغيب ممثل الوزارة عن الحضور بجانب حضور الوزير
أكثر من 5 جلسات، وبالنسبة لوزارة البيئة يحضر الدكتور خالد فهمي، معظم اجتماعات اللجنة
بجانب اهتمامه بارائها وتوصياتها وهناك اعمال واضحة لهؤلاء الوزراء علي ارض الواقع.
*ما حجم الزيارات الميدانية التي اجرتها خلال دور الانعقاد
الثاني؟
- اللجنة قامت بإجراء
أكثر من 5 زيارات ميدانية، ومازلنا ننظم لاجراء زيارات آخري قبل الانتهاء من دور الانعقاد
الثاني.
*وهل رئاسة للجنة الطاقة والبيئة تسببت في اهمال لدائرتك؟
- لا.. وسأقوم بعمل
كتاب يوضح انجازات اللجنة منذ ان توليت رئاسة اللجنة في دور الانعقاد الاول، بالاضافة
إلي عرض ما تم انجازنة من اعمال في دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وسيتم اصدارة في
نهاية دور الانعقاد الحالي، علي ان يتناول الكتاب عده اقسام سيكون هناك قسم لاعمال
اللجنة، قسم لنشاط البرلماني تحت القبة، وقسم خاص بأعمالة بدائرة ديرب نجم بمحافظة
الشرقية، وسيكون هناك عرض بالمستندات والاوراق ما تم انجازة منذ دخولي قبة البرلمان،
وما تم انجازة بقطاع التعليم والصحة والصرف الصحي.
*هل ستترشح على رئاسة اللجنة لدور الانعقاد الجديد؟
- نعم، سأترشح لرئاستها
مرة أخرى، هناك رغبة وتمسك من اعضاء اللجنة في البقاء علي منصب رئيس اللجنة عقب ما
قدمته اللجنة من انجازات تحسب لاعضاءها، كما انه لا يوجد فرق بين رئيس وعضو داخل اجتماعات
اللجنة وكل الاعضاء هم رؤساء للجنة الطاقة والبيئة.
*هل تم التدخل لإنهاء أزمة استقالة النائب محمد فؤاد من البرلمان؟
أجرى جميع قيادات ونواب حزب الوفد اتصالات مكثفة مع النائب المستقيل محمد فؤاد من أجل إقناعة بالعدول عن الاستقالة ومازال هناك مساعٍ لاحتواء الأمر في أسرع وقت.
