قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأضاف "الحسيني" لـ"بوابة البرلمان" أن هذا القانون من القوانين المُكمّلة للدستور التى يجب إصدارها خلال هذا الدور بالإضافة إلى دوره فى مكافحة الفساد وتحسين أداء المحليات.
وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، ملمحًا إلى أن الدستور نص على مهلة 5 سنوات لتطبيق اللامركزية المالية والموازنات المستقلة حتى لا تتعرض لعدم الدستورية.
