أكد عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولى أن اللجنة مستمرة فى عملها، ومازالت تتلقى حالات بشأن المحبوسين.
وقال الخولى لـ"بوابة البرلمان": حتى هذه اللحظة نحن مستمرون، ونتلقى شكاوى من أهالى المحبوسين بشكل مباشر عبر تطبيق الواتس آب والماسنجر أو عن طريق النواب، وبخاصة لجنة حقوق الإنسان باعتبارى على تواصل معهم دائما، كما يتلقى زملائى طلبات من المجلس القومى لحقوق الإنسان والنقابات".
وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: قائمة الإفراجات الأخيرة التى شملها العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر ضمت الحالات التى تقدمت بها اللجنة من الحالات التى تقدمت بها نقابات المعلمين والمهندسين والمحامين".
وأشار الخولى إلى أن اللجنة مازالت تسير وفق النهج الذى وضعته منذ البداية بألا تشمل قوائمها المقدمة إلى مؤسسة الرئاسة حالات من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية أو المتورطين فى قضايا لها علاقة بالعنف، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بعمل فحص وفرز دقيق لجميع الحالات قبل رفعها للرئيس التى تقوم بعد تسلمها بدراستها جيدا للوقوف على قانونية قرار العفو.
وفى هذا السياق، قال الخولى إن هناك حالات معطلة لم يتم البت فيها لاصطدامها بالمادة 55 من الدستور التى لا تبيح العفو الرئاسي للمحبوسين احتياطيا، مشيرا إلى أنه تقدم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان للنظر فى السماح بالعفو الرئاسي فى حالات المحبوسين على ذمة قضايا حرية الرأى والتعبير خلال نظرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
