يحيي العالم غدا اليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها 2017 تحت شعار " الإصغاء أولًا"، ويهدف الاحتفال إلي الإصغاء إلى الأطفال والشباب باعتباره الخطوة الأولى لمساعدتهم على نمو صحي وآمن.وهي مبادرة علمية لزيادة دعم الوقاية من تعاطي العقاقير المخدرة، وبالتالي فهي استثمار فعال في رفاه الأطفال والشباب وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت دورة خاصة بشأن المخدرات في أبريل 2016. وشكلت هذه الدورة الاستثنائية معلما هاما في تحقيق الأهداف المحددة في وثيقة السياسة العامة لعام 2009، "الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب تحقيق استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية"، التي حددت الإجراءات التي يتعين على الدول الأعضاء اتخاذها وكذلك الأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2019.
وتوصي الوثيقة الختامية بالتدابير الرامية إلى معالجة خفض الطلب والعرض، وتحسين إمكانية الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة مع منع التسريب. وتغطي التوصيات أيضا مجالات حقوق الإنسان والشباب والأطفال والنساء والمجتمعات المحلية؛ بما في ذلك المؤثرات النفسانية الجديدة؛ وتعزيز التعاون الدولي؛ والتنمية البديلة. ويولي النص تركيزًا جديدًا على سياسات وممارسات إصدار الأحكام الوطنية المتناسبة فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالمخدرات، ويركز بقوة على الوقاية والعلاج.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت بموجب القرار 112 / 42 في ديسمبر عام 1987، الاحتفال بيوم 26 يونيو يومًا دوليًا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات. ويهدف هذا الاحتفال العالمي الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.
وأشار أنتونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته، إلي أن المجتمع الدولي قام في العام الماضي، في إطار الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية (الدورة الاستثنائية)، باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها. فقد اجتمعت الحكومات لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، عمل أكثر نجاعة وإنسانية لا يترك وراءه أحدًا.
وكانت الدورة الاستثنائية لحظة فاصلة تمخضت عن خطة عمل مفصلة ذات توجه مستقبلي. وأضاف غوتيرش، أنه من واجبنا اليوم جميعا أن نفي بالالتزامات التي قطعت بالإجماع للتخفيف من أضرار المخدرات، وأن نسلك نهجا يشجع على المساواة والتنمية المستدامة، وعلى توطيد دعائم السلام والأمن. إنني أعرف انطلاقا من تجربتي الشخصية، أن نهجا قائما على الوقاية والعلاج يمكن أن يثمر نتائج إيجابية. فلما كنت رئيسا للوزراء في البرتغال، انتهزت المرونة التي تتيحها الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات وطبقت إجراءات غير جنائية للتعامل مع حيازة بعض المخدرات لأغراض الاستعمال الشخصي. وزدنا حينها من حجم الموارد المخصصة لبرامج الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك تدابير الحد من الأضرار. وها هي البرتغال اليوم وفيها واحد من أدنى معدلات الوفيات من تعاطي المخدرات في أوروبا.
وفي عام 2001، كانت البرتغال تشهد أعلى معدل لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن على صعيد المنطقة ؛ ومنذ أخذ البلد بالسياسة الجديدة، انخفض هذا المعدل بحدة، وانخفضت معه معدلات جميع الأمراض المنقولة جنسيا. وتبقى معدلات تعاطي المخدرات عموما أدنى بكثير في البرتغال منها في بقية بلدان المنطقة.
وذكر غوتيرش، إنني وإذ أعتز بهذه النتائج، آمل أن تكون هذه التجربة عامل إثراء للمناقشة، وحافزا للدول الأعضاء على البحث الدؤوب عن الحلول الشاملة المبنية على أدلة. إن عملية متابعة الدورة الاستثنائية تتيح لنا إطارا مؤسسيا يتعلم فيه بعضنا من بعض، ونتبادل فيه أفضل الممارسات. ومن الأهمية بمكان أن نمعن النظر في مدى نجاعة النهج القائم على شن الحرب على المخدرات، وهو نهج اختلفت بشأنه الآراء وترتبت عليه عواقب خطيرة في حقوق الإنسان. ومع ما يلازم جهود التصدي لهذه المشكلة العالمية من مخاطر وتحديات، يحدوني الأمل، بل أنا مقتنع أننا نسير في الطريق الصحيح، وأننا قادرون يدًا في يد، على سلك نهج منسق ومتوازن وشامل يفضي إلى حلول مستدامة. وسيكون ذلك أفضل طريقة ممكنة لتنفيذ توصيات الدورة الاستثنائية، ولإحداث الأثر المنشود في حياة الملايين من الناس في مختلف بقاع العالم.
وأكد تقرير هذا العام الصادر عن الأمم المتحدة حول المخدرات أنه في عام 2017، تعاطى المخدرات حوالي ربع مليار شخص، ومن بينهم انخرط نحو 29.5 مليون شخص أو 0.6 % من السكان البالغين، وعانوا من اضطرابات تعاطي المخدرات بما في ذلك إدمان المخدرات. وقد كانت المواد الأفيونية أكثر أنواع المخدرات ضررا، إذ يعزى إليها 70 % من الآثار الصحية السلبية المرتبطة باضطرابات تعاطي المخدرات في جميع أنحاء العالم، وذلك بحسب تقرير المخدرات العالمي الأخير، الذي صدر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشار التقرير إلي أن الاضطرابات المتعلقة بتعاطي الأمفيتامينات هي السبب أيضا في زيادة العبء العالمي للأمراض. وبينما تظل سوق المؤثرات النفسانية الجديدة صغيرة نسبيًا، فإن المتعاطين لا يدركون محتوى وجرعة المؤثرات الموجودة في بعض المؤثرات النفسانية الجديدة، مما قد يعرض المتعاطين للمزيد من التهديدات الصحية الخطيرة.
ويقدم هذا التقرير معلومات مفصلة وإحصائيات يتم جمعها من خلال البيانات المقدمة من طرف الحكومات، والتي تهم إنتاج وتهريب واستهلاك المخدرات على المستوى العالمي، من خلال 4 أنواع أساسية من المخدرات يركز عليها هذا التقرير بشكل خاص، وهي: القنب، الكوكايين، المخدرات الأفيونية، والمخدرات الاصطناعية ( المنشطات الأمفيتامينية والمؤثرات النفسية الجديدة)، ويمثل هذا التقرير قاعدة بيانات ضخمة ومصدرًا موثوقًا يتم الرجوع إليه واستخدامه من طرف وكالات دولية أخرى بهدف الحصول على رؤية واضحة لمشكلة المخدرات قبل اتخاذ الخطوات العملية لمعالجتها وتقديم العون لمن يعاني من الاضطرابات الصحية المرتبطة بها.
وأشارت الاحصائيات التي وردت في التقرير العالمي للمخدرات عام 2017، أن 247 مليون شخص تعاطوا المخدرات السنة الماضية، بينما عانى 29 مليون شخص من اضطرابات مرتبطة بتعاطي هذه المخدرات، لكن لم يعالج من هذه الاضطرابات إلا شخص واحد من بين كل 6 أشخاص.
ومن بين مستهلكي المخدرات هناك 12 مليون شخص يتعاطونها باستخدام الحقن، كما أن 1.6 مليون شخص منهم مصابون بفيروس فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز)، بينما 6.1 مليون من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن (أي نصفهم) يعانون من فيروس التهاب الكبد سي ( C)، بينما يعاني حوالي 1.3 مليون شخص من الاثنين معا.
وعموما من بين متعاطي المخدرات، يموت من التهاب الكبد سي ثلاثة أضعاف عدد المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ولكن التقرير يؤكد أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في علاج التهاب الكبد الوبائي سي، لا يزال الحصول على العلاج ضعيفا، حيث تظل تكلفة العلاج باهظة في معظم البلدان. وأوضحت دراسات أن متعاطي المنشطات بالحقن ينخرطون في سلوكيات جنسية أكثر خطورة من غيرهم، مما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مقارنةً بمن يتعاطون المواد الأفيونية بالحقن.
ويقدر عدد الوفيات المتصلة بالمخدرات في عام 2014 ب 207400 حالة وفاة، أي ما يعادل 43،5 حالة وفاة لكل مليون شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا. وتمثل الوفيات الناجمة عن الجرعات المفرطة ما بين نحو ثلث إلى نصف جميع الوفيات المتصلة بالمخدرات، وهي تعزى في معظم الحالات إلى شبائه الأفيون.
ويقول التقرير إن أنواع المواد المتاحة في سوق المخدرات قد تضاعف بشكل كبير، ليصل بحلول عام 2015 إلى 483 مادة مقارنة بـ260 في عام 2012. ويشير التقرير إلى زيادة إنتاج الأفيون وازدهار سوق الكوكايين. حيث زاد إنتاج الأفيون العالمي بمقدار الثلث في عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه كما توسعت رقعة نبات الكوكا الزراعية في كولومبيا. ويؤكد التقرير على زيادة تعاطي الكوكايين في أكبر سوقين، أميركا الشمالية وأوروبا.
ويعتبر القنب (الحشيش والماريجوانا) أكثر المخدرات تعاطيًا على الصعيد العالمي، إذ يقدر أن 183 مليون شخص تعاطوا المخدر في عام 2014، في حين تظل الأمفيتامينات ثاني أكثر المخدرات المتعاطاة شيوعا. ويعتبر تعاطي المواد الأفيونية وشبائه الأفيون الموصوفة طبيًا، التي يقدَر أن عدد متعاطيها بـ 33 مليون شخص أقل شيوعًا، وإن ظلت شبائه الأفيون من المخدرات الرئيسية ذات الأضرار المحتملة والعواقب الصحية الوخيمة. إن احتمال تعاطي القنب أو الكوكايين أو المواد الأمفيتامينية أكبر بثلاثة أضعاف لدى الرجل منه لدى المرأة، في حين أن احتمال استعمال شبائه الأفيون والمهدئات للأغراض غير الطبية أكبر لدى المرأة منه لدى الرجل.
وتعزى التفاوتات الجنسانية في تعاطي المخدرات بدرجة أكبر إلى فرص تعاطي المخدرات في البيئة الاجتماعية وليس إلى أن أحد الجنسين أكثر أو أقل عرضة لتعاطي المخدرات أو أكثر أو أقل تأثرا بذلك. وفي جميع البلدان، يفوق عدد الرجال (90 % من المجموع في المتوسط) الذين يمثلون رسميًا أمام نظام العدالة الجنائية بسبب الإتجار بالمخدرات أو حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي عدد النساء اللاتي يمثلن للأسباب نفسها.
وقد شدد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على ضرورة القيام بالمزيد لمجابهة خطر تعاطي المخدرات المتنامي. وأضاف فيدوتوف، إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمواجهة الأضرار العديدة التي تسببها المخدرات للصحة والتنمية والسلام والأمن في جميع مناطق العالم.
وأوضح التقرير زيادة حجم المضبوطات من مخدر القنب لعام 2016، حيث بلغ حجم عشبة القنب (الماريجوانا) 5834 طنا ؛ وراتنج القنب (الحشيش) 1433 طنا، في حين بلغ عدد المتعاطين 182،5 مليون متعاط لمخدر القنب. ولا يزال القنب هو محصول المخدرات المزروع على أوسع نطاق، وهو ما أفاد به 129 بلدا على مدى الفترة 2009 - 2014. ويحتل المغرب المرتبة الأولى عالميا في انتاج القنب الهندي (الحشيش ومخدر الشيرا) ب15 % من الانتاج العالمي، متبوعا بكل من أفغانستان، لبنان، الهند وباكستان، حيث عرف المغرب زراعة اكثر من 47 ألف هكتار من القنب الهندي عام 2013، تم حصاد 42 ألفا منها، فيما تم تدمير 5 آلاف هكتار فقط.
وحسب التقرير، ويوجه الحشيش المغربي بالأساس إلى الدول الأوروبية، وشمال إفريقيا، فيما يتم تصدير الحشيش الأفغاني لدول الجوار كباكستان وإيران، أما الحشيش اللبناني فيتجه إلى دول الشرق الأوسط.وقد عرفت أهمية الحشيش بعض التراجع خلال السنتين الأخيرتين، إذ أصبح أغلب مستهلكي الحشيش ببلدان الاتحاد الأوروبي يقومون بزراعة الماريجوانا في الأماكن المغلقة، وهو ما قد يدل على تفضيل هذه العشبة بشكل متزايد على الحشيش.
وبلغت نسبة متعاطي القنب في العام السابق نحو 8.3 % من سكان العالم، وهي نسبة ظلت مستقرة منذ عام 1998، ونظرا للنمو السكاني العالمي، فقد توازت نسبة تزايد السكان مع زيادة مجموع عدد متعاطي القنب منذ العام المذكور. وتعتبر القارة الأمريكية، تليها أفريقيا، المنطقة الرئيسية لاستهلاك عشبة القنب، حيث وقع نحو ثلاثة أرباع جميع ضبطيات عشبة القنب على الصعيد العالمي في القارة الأمريكية في عام 2014، وضبطت أكبر الكميات في أمريكا الشمالية، بينما مثلت أفريقيا 14 % من جميع مضبوطات عشبة القنب، ومثلت أوروبا نسبة 5 % منها، من ناحية أخرى لا تزال أوروبا وشمال أفريقيا والشرقان الأدنى والأوسط الأسواق الرئيسية لراتنج القنب الذي ينتج معظمه في المغرب وأفغانستان.
وقد أشار التقرير بخصوص المخدرات الأفيونية: (أي الأفيون والمورفين والهيروين)، حيث بلغ حجم المضبوطات من الأفيون: 526 طن ؛ الهيرويين 81 طن ؛ المورفين 21 طن. وقد بلغ عدد المتعاطين:33 مليون متعاطيا للمخدرات الأفيونية. وبلغ عدد البلدان التي أبلغت عن زراعة خشخاش الأفيون 49 بلدًا معظمها في آسيا والقارة الأمريكية. وبلغت مساحة زراعة نبتة خشخاش الأفيون بصورة غير قانونية حول العالم 281100 هكتار، أي ما يعادل مساحة 394 ألف ملعب لكرة القدم. ولا تزال أفغانستان، التي تبلغ مساحتها المزروعة بخشخاش الأفيون بصورة غير مشروعة 183000 هكتار، تستأثر بنحو ثلثي المساحة المزروعة بخشخاش الأفيون على الصعيد العالمي. ويعتبر ما يسمى بدرب البلقان، الذي يمد غرب أوروبا ووسطها بالمواد الأفيونية الأفغانية عبر إيران وتركيا عن طريق جنوب شرق أوروبا، القناة الأهم للإتجار بالهيروين.
أما بخصوص مخدر الكوكايين، فقد بلغ حجم المضبوطات 655 طن، وبلغ عدد المتعاطين 18.6 مليون متعاطي حول العالم. وتعتبر كولومبيا الأولى عالميا في إنتاج الكوكايين، متبوعة بكل من البيرو، بوليفيا وشيلي. وبلغت مساحة زراعة شجيرة الكوكا الذي يستخرج منها الكوكايين 132300 هكتار أي ما يعادل مساحة 185300 ملعبا لكرة القدم. وقد بلغ عدد البلدان التي أبلغت عن زراعة شجيرة الكوكا، 7 بلدان جميعها في القارة الأمريكية. وقد ارتفع عدد متعاطي الكوكايين من نحو 14 مليون شخص في عام 1998 إلى أكثر من 18 مليون شخص في عام 2014. وفي الوقت نفسه، فمن المرجح أن يكون نصيب الفرد من استهلاك الكوكايين قد تراجع بسبب انخفاض كمية الكوكايين المتاحة للاستهلاك خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014.
ويبين التقرير اعتماد بعض الجماعات الإرهابية على أرباح المخدرات. فعلى سبيل المثال تشكل عائدات المخدرات نصف الدخل السنوي تقريبا لحركة طالبان، حيث تتم زراعة ما يصل إلى 85% من الأفيون في أفغانستان في الأراضي الخاضعة لنفوذ طالبان.
ويوضح كذلك أن جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية حول العالم قد ولدت ما بين خمس وثلث إيراداتها في عام 2014 من مبيعات المخدرات. حيث تتيح شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نيت) فرصا جديدة للتجار والمستهلكين وتسمح بشراء المخدرات بشكل مجهول، باستخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين.
وقد أشار التقرير، أنه في الوقت الذي سجلت فيه بلدان زيادة غير متناسبة في تعاطي جرعات زائدة من المخدرات بين النساء، دعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها السنوي لعام 2016 الحكومات إلى بذل المزيد من الجهد لأخذ النساء بعين الاعتبار في السياسات والبرامج المعنية بالمخدرات.
وتشكل النساء والفتيات ثلث عدد متعاطي المخدرات عالميا، مع ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين النساء عنها بين الذكور في البلدان ذات الدخل المرتفع. ومع ذلك، فإن خمس المستفيدين من العلاج فقط من النساء، حيث تعيق الحواجز النظامية والهيكلية والاجتماعية والثقافية والشخصية قدرة المرأة على الوصول إلى العلاج من تعاطي المخدرات.
ويدعو التقرير الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات ويشجع الدول على النظر في بدائل للسجن كعقوبة لارتكاب جرائم بسيطة تتعلق بالمخدرات، مشيرا إلى أن عدد النساء المعتقلات بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات قد ارتفع بشكل ملحوظ.
ويوضح التقرير أن تعاطي المخدرات هو أكثر انتشارا بين النساء السجينات من السجناء الذكور. ويشير أيضا إلى الصلة القوية بين مهنة الجنس وتعاطي المخدرات.
فبعض النساء يمتهن ممارسة الجنس كوسيلة لدعم أسلوب حياة إدمان المخدرات، وفي الوقت نفسه قد تستخدم العاملات في مهنة الجنس المخدرات للتعامل مع مطالب وطبيعة عملهن. وبالنسبة لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية واضطرابات الصحة العقلية فهي أكثر انتشارا بين النساء اللاتي يتعاطين المخدرات. وبالنسبة للسجينات بوجه الخصوص، الانفصال عن مجتمعاتهن ومنازلهن وأسرهن له تأثير ضار بشكل كبير ويزيد من خطر الاكتئاب والاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق، حسب ما جاء في التقرير.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على أهمية برامج الوقاية التي تستهدف تحديدا السجينات، والنساء الحوامل واللاتي يعشن مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والعاملات في مجال الجنس. ودعت الهيئة الدول الأعضاء لجمع وتبادل البيانات للوصول إلى فهم أفضل للاحتياجات الخاصة بالنساء المتضررات من تعاطي المخدرات، وتحسين وسائل الوقاية والعلاج والتأهيل.
وشدد التقرير على أن تقنين القنب لأغراض غير طبية غير متوافق مع الالتزامات القانونية الدولية، وأن التدابير التي قد تتخذها الدول التي سمحت أو بصدد السماح باستخدام القنب لغير أغراض طبية وإنشاء سوق لمنتجاته لا تتماشى مع الالتزامات القانونية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الوحيدة لعام 1961.
وبينما توفر الاتفاقيات بعض المرونة في تنفيذها، ويتعين على الدول الأطراف تحديد كيفية الاستجابة للتطورات في تلك البلدان التي تتجاهل المعاهدات وتسمح بالاستخدام غير الطبي للمخدرات. وبسبب الوضع الأمني المتردي في أفغانستان والصعوبات ذات الصلة التي تواجه السلطات لرصد ومراقبة التجارة غير المشروعة للمخدرات في البلاد، دعت الهيئة الحكومات الشريكة والمجتمع الدولي إلى الحفاظ على الدعم لجهود مكافحة المخدرات في البلاد، وفقا لروح المسؤولية الجماعية والمشتركة لمعالجة مشكلة المخدرات في العالم، مؤكدة أن الإجراءات لمكافحة المخدرات أمر حيوي في مسار تحقيق التنمية المستدامة.
