قال النائب محمد بدوى دسوقى،عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة أن الدستور خصص 3% من إجمالى الناتج المحلى لقطاع الصحة وما حدث مخالفة صريحة لنص الدستور،فضلًا عن أن قطاع الصحة من القطاعات التى شهدت العديد من المشكلات الفترة الماضية بسبب نقص التمويل،لافتًا إلي أن الحكومة خصصت 55 مليار جنيه فقط قيمة موازنة الصحة للعام 2017/2018 فى حين أن مستحقات الصحة 123 مليار جنيه بنسبة 3% من إجمالي الناتج القومي والمقدر بـ 4.1 ترليون جنية.
وأضاف بدوى أن موازنة التعليم أيضًا جاءت مخالفة للنسب التى حددها الدستور والتى تمثل 6% من إجمالى الناتج المحلى "2% للتعليم الجامعي،4% للتعليم ما قبل الجامعي"وهو أمر مرفوض تمامًا في ظل إصرار الحكومة علي عدم تطبيق الدستور علي مدار العامين الماضيين،مؤضحًا أن بتطوير التعليم والصحة تستطيع الشعوب بناء أوطانها وتحقيق التنمية المستدامة فضلًا عن أن كل الدول المتقدمة تضع أولوياتها فى الاهتمام بالتعليم والصحة حتى ترتقى ببلادهم.
و تسائل عضو مجلس النواب،عن فائض هيئة المجتمعات العمرانية ولماذا لم يتم إيداعه بالخزانة العامة للدولة،كما أن إيرادات الهيئات الإقتصادية حققت عجز،حيث بلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2017/2018 نحو 41 مليارو2 مليون جنيه بإنخفاض قدره 7.3 مليار جنيه عن موازنة 2016/2017.
وفيما يخص موازنة النقل والمواصلات طالب بدوى،بإيجاد حلول للحد من خسائر الهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديد وأيضًا الهيئة الوطنية للإعلام ومحاولة الاستفادة من الشركات الخاصة والخبرات لخروج هذه الهيئات من حيز الفشل.
