تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.
اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من: محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بصفاتهم.
كان محمد عثمان، محامي "أبوتريكة"، قد تقدم باستشكال يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل.
وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى 21 يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من أبو تريكة، مطالبا فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.
