صادق نواب المجلس الشعبي
الوطني الجزائري "الغرفة الأولى من البرلمان"، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة،
بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون يوم
الثلاثاء الماضي وفقا لما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
وأعلن رئيس المجلس الشعبي
الوطني السعيد بوحجة، خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة، عن مصادقة غالبية النواب الحاضرين والبالغ عددهم 420 نائبا بالإضافة إلى 34
وكالة على المخطط وذلك بتصويت 402 نواب بنعم مقابل تصويت 32 نائبا ضد مخطط العمل
وامتناع 20 نائبا عن التصويت.
وفي تعليقه على نتيجة
التصويت، أكد رئيس الحكومة أن "تضامن مجلس الشعبي الوطني مع الحكومة واضح
وضوح الشمس ويزيد من ثقل المهمة" الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي، معربا عن
أمله في "ألا تخيب الحكومة أمل النواب".
ومن جهته، نوه بوحجة
بالمستوى الذي ميز مناقشة مخطط عمل الحكومة و"جدية وصراحة ومسئولية"
المواقف مع تعددها واختلافها في تناولها للمحاور الرئيسية التي يرتكز عليها
المخطط، مضيفا أن النواب أبدوا حرصا كبيرا على طرح هموم المواطنين وذلك بعد شهر من
انتخابهم في الغرفة السفلى للبرلمان.
وأشار إلى مختلف المحاور
التي طرحها النواب خلال المناقشة، معتبرًا أن التدخلات "أظهرت الديمقراطية
بأصدق صورها لارتكازها على النقاش الحر من أجل تحقيق التنمية في ظل الاحترام
المتبادل"، مؤكدا أن اطلاع النواب على مخطط عمل الحكومة "سيمكنهم من
إثراء ما ستتقدم به الحكومة من مشاريع قوانين خلال الدورة البرلمانية".
ويتضمن مخطط عمل الحكومة
ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام
بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا
ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع
العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي،
تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر
قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال، وكذا منح
الجماعات المحلية دورًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن
الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
كما تعتزم الحكومة مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتدريب المهني، بالإضافة إلى صون التراث الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي.
