اعتبرت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي لشئون الإعاقة والقومى للمرأة أن قرار النيابة الإدارية الالتزام بتخصيص نسبة 5% من أعداد فرص التوظيف المتاحة في مسابقة تعييناتها الجديدة للأشخاص ذوى الإعاقة اعتبرته أول ثمار مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة والتى نجحت في إقرارها في البرلمان بدعم عدد كبير من النواب.
وأشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أن قرار النيابة الإدارية بداية جيدة لتطبيق ما نص عليه القانون متوقعة أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بتخصيص هذه النسبة ليس فقط خشية تعرض أى مسابقة تعيينات تجريها للبطلان ولكن أيضا لإيمان الجميع بحق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة.
وطالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس المسئولين عن إجراء مسابقة التعيينات الجديدة بهيئة النيابة الإدارية وهم يعيدون الآن تقييم نتائج المسابقة أن يتم تحقيق نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة في أعداد الوظائف المتاحة في المسابقة في كل محافظة منفردة، حتى لا نفاجأ بحرمان أبناء محافظة من هذه النسبة على حساب أبناء محافظة أخرى عانى أبناؤها من الأشخاص ذوى الإعاقة من التهميش لعقود طويلة.
وناشدت النائبة الدكتورة هبة هجرس المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بمناسبة سحب النتائج المعلنة للمسابقة وإعادة النظر فيها بأن يتم تدارك توزيع نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة على المحافظات المختلفة وأن يتم التوزيع وفقا للنطاقات الجغرافية بأن تحصل كل محافظة منفردة على نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة من بين عدد الوظائف المتاحة لجميع أبنائها.
