استخدام بعض رجال الدين فى تنفيذ سياسة الدوحة الخارجية ومحاصرة المعارضين
مشروع «النهضة» يديره جاسم سلطان.. و«أكاديمية التغيير» بقيادة زوج ابنة «القرضاوى»
فى أعقاب قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية لست دول عربية مع قطر، بداية يونية الجارى، نتيجة العلاقات «المشبوهة» التى تربط الدوحة بتنظيمات إرهابية على رأسها جماعة الإخوان.
واشترط عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، خلال جولة أوروبية، قام بها بعد قرار قطع العلاقات، وقف تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان. وشملت القائمة التى أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين مجموعات كبيرة من قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد وبالتحديد فى قطر وتركيا.
مشروع «النهضة» يديره جاسم سلطان.. و«أكاديمية التغيير» بقيادة زوج ابنة «القرضاوى»
فى أعقاب قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية لست دول عربية مع قطر، بداية يونية الجارى، نتيجة العلاقات «المشبوهة» التى تربط الدوحة بتنظيمات إرهابية على رأسها جماعة الإخوان.
واشترط عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، خلال جولة أوروبية، قام بها بعد قرار قطع العلاقات، وقف تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان. وشملت القائمة التى أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين مجموعات كبيرة من قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد وبالتحديد فى قطر وتركيا.
الإخوان قبل الثورة وعلاقة قطر
فى تقرير استقصائى نشرته صحيفة «الكريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، كشف الدور الذى تمارسه قطر وقناة «الجزيرة»، واستخدامها لبعض رجال الدين فى تنفيذ السياسة الخارجية للدوحة، وإبعاد المد الثورى عن الدولة الخليجية الصغيرة.
وفى دراسة أخرى، أعدها الباحث السياسى عبدالعزيز الخميس، تتكشف بعض الجوانب المجهولة التى لا يعرفها الكثيرون عن أحداث الثورة المصرية، منذ التمهيد والتخطيط لها من جانب بعض القوى والمنظمات والدول العربية والأجنبية.
أشارت الدراسة إلى: «أنه فى مطلع شهر فبراير ٢٠٠٦ عقد فى العاصمة القطرية الدوحة، منتدى تحت عنوان «منتدى المستقبل»، وبعد انتهاء هذا المنتدى خرج ما يطلق عليه «مشروع مستقبل التغيير فى العالم العربي»، وتم توزيع المهام: قطر تعمل على جانب الإسلاميين، وأمريكا على جانب آخر، وهو الجانب المنفتح من الشباب الليبراليين.
هذا التعاون أثمر كثيرًا فى تحفيز الشباب على قيادة التغيير، باستعمال أدوات الإعلام الحديث والاتصال الإلكتروني، من فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها.
وقد بدأ الإخوان، الذين التحقوا جسديًّا بالثورة المصرية متأخرين، نشاطهم الشبابى للتغيير والتحشيد منذ عام ٢٠٠٦، وعبر مشاريع بالتضامن والتمويل القطري، كما سيبدو لاحقًا.
تضمنت المهمة القطرية مشروعين، الأول هو مشروع «النهضة»، يديره القطرى الدكتور جاسم سلطان، وهو رجل محنك ملتزم بتعاليم الإخوان ومطبق لها.
أما المشروع الثانى الذى تولته المهمة القطرية هو «أكاديمية التغيير»، عبر زوج ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، وهو منفذ مهم لما ينظر له ويضعه جاسم سلطان من خطوط فكرية ومنهج للتغيير والنهضة.
وفى الشأن المصري، يطالب المشروع -عبر مشرِّعه جاسم سلطان- المصريين التحشد لتحديد رئاسة الجمهورية، ثم التحشد لنيل أكبر الحصص فى البرلمان المقبل، ثم التحشد لوقف الانهيار الاقتصادي، ثم التحشد لوقف الانهيار الأمني، وبعدها التحشد لوقف انهيار الوحدة الوطنية، لكنه لا يضع أولويات ونقطة بدء، ثم تسلسل للحشود المقررة.
فى هذا الإطار، نشير إلى أنه فى سبيل خلق قادة يفهمون جيدًا مشروع «النهضة»، الممول من قطر، بالتعاون مع الإخوان، يتم تنظيم تدريبات وبرامج إعداد عبر الإنترنت، تتضمن تعريف المتدربين بما هو المجتمع الناهض، وأطوار حركة النهضة ومسارات النهضة، ومتطلبات النهضة، ومن أين تبدأ النهضة، وما مفاتيح الأمل؟
فى تقرير استقصائى نشرته صحيفة «الكريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، كشف الدور الذى تمارسه قطر وقناة «الجزيرة»، واستخدامها لبعض رجال الدين فى تنفيذ السياسة الخارجية للدوحة، وإبعاد المد الثورى عن الدولة الخليجية الصغيرة.
وفى دراسة أخرى، أعدها الباحث السياسى عبدالعزيز الخميس، تتكشف بعض الجوانب المجهولة التى لا يعرفها الكثيرون عن أحداث الثورة المصرية، منذ التمهيد والتخطيط لها من جانب بعض القوى والمنظمات والدول العربية والأجنبية.
أشارت الدراسة إلى: «أنه فى مطلع شهر فبراير ٢٠٠٦ عقد فى العاصمة القطرية الدوحة، منتدى تحت عنوان «منتدى المستقبل»، وبعد انتهاء هذا المنتدى خرج ما يطلق عليه «مشروع مستقبل التغيير فى العالم العربي»، وتم توزيع المهام: قطر تعمل على جانب الإسلاميين، وأمريكا على جانب آخر، وهو الجانب المنفتح من الشباب الليبراليين.
هذا التعاون أثمر كثيرًا فى تحفيز الشباب على قيادة التغيير، باستعمال أدوات الإعلام الحديث والاتصال الإلكتروني، من فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها.
وقد بدأ الإخوان، الذين التحقوا جسديًّا بالثورة المصرية متأخرين، نشاطهم الشبابى للتغيير والتحشيد منذ عام ٢٠٠٦، وعبر مشاريع بالتضامن والتمويل القطري، كما سيبدو لاحقًا.
تضمنت المهمة القطرية مشروعين، الأول هو مشروع «النهضة»، يديره القطرى الدكتور جاسم سلطان، وهو رجل محنك ملتزم بتعاليم الإخوان ومطبق لها.
أما المشروع الثانى الذى تولته المهمة القطرية هو «أكاديمية التغيير»، عبر زوج ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، وهو منفذ مهم لما ينظر له ويضعه جاسم سلطان من خطوط فكرية ومنهج للتغيير والنهضة.
وفى الشأن المصري، يطالب المشروع -عبر مشرِّعه جاسم سلطان- المصريين التحشد لتحديد رئاسة الجمهورية، ثم التحشد لنيل أكبر الحصص فى البرلمان المقبل، ثم التحشد لوقف الانهيار الاقتصادي، ثم التحشد لوقف الانهيار الأمني، وبعدها التحشد لوقف انهيار الوحدة الوطنية، لكنه لا يضع أولويات ونقطة بدء، ثم تسلسل للحشود المقررة.
فى هذا الإطار، نشير إلى أنه فى سبيل خلق قادة يفهمون جيدًا مشروع «النهضة»، الممول من قطر، بالتعاون مع الإخوان، يتم تنظيم تدريبات وبرامج إعداد عبر الإنترنت، تتضمن تعريف المتدربين بما هو المجتمع الناهض، وأطوار حركة النهضة ومسارات النهضة، ومتطلبات النهضة، ومن أين تبدأ النهضة، وما مفاتيح الأمل؟
التخابر لصالح قطر
مارس الرئيس المعزول محمد مرسى كل أنواع العمالة لصالح دويلة قطر، وذلك ما تم الكشف عنه أيضًا بعد الإطاحة به، وذلك بعدما تم تحويله إلى المحكمة بتهمة التخابر لصالح قطر، وكشفته مستندات القضية، والتى نشرتها جريدة «البوابة»، فى أحد الأعداد الصادرة عنها، وأثبت أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
كما كشفت الأوراق، أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان، معد برامج بقناة «الجزيرة» القطرية، وإبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة «الجزيرة» القطرية، وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات، وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، واتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما تضمنت أوراق القضية، سماع شهادة طارق محمد صبري، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذى أكد أنه الضابط مجرى التحريات بالقضية، وأن مصدر معلوماته سرى ولا يستطيع البوح به حفاظًا على حياته، والتنظيم الدولى للإخوان ليس له مكان محدد، وهو موجود بأكثر من دولة، ولم تتوصل التحريات إلى معرفة المسئول عن التنظيم الدولى للإخوان.
وتابع الشاهد، أن التحريات لم تتوصل لكيفية صدور التكليف للمتهمين الأول والثانى والثالث من قبل التنظيم الدولي، والتحريات لم تتوصل إلى معرفة وسيلة نقل المستندات، وأنه بعدما أخرج المتهم «أمين الصيرفى» تلك المستندات من القصر، وطلب من ابنته أن تسلم تلك المستندات للمتهم «أحمد عبده عفيفى» والمتهم «علاء سبلان»، وتم تصوير تلك الأوراق، وسافر المتهم «سبلان» لإطلاع المسئولين القطريين على المستندات، وتقابل مع المتهم «إبراهيم هلال» وأطلعه على تلك الأوراق، وبدوره حدد الأخير لقاءً للمتهم «علاء سبلان» «هارب» مع وزير الخارجية القطرى «حمد بن جاسم» وقتها، وأحد ضباط المخابرات القطرية.
وأشار الشاهد إلى أن «أمين الصيرفى»، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق «محمد مرسى» قبل ضبطه، أعطى تكليفًا لابنته بورقة مكتوبة، وعرفت ذلك من خلال التحريات، وأن التحريات توصلت إلى أنه أثناء مقابلته لزوجته بإحدى القضايا خلال زيارة استفسر منها عن الأوراق، وماذا فعلت بها ابنته، وزوجته لم تكن تعرف شيئًا، وأبلغها أن تقوم بتسليم الأوراق للمتهم «أحمد عبده عفيفى»، والمتهم «علاء سبلان» الذى هو عضو بجماعة الإخوان، وكان يتردد على «الصيرفى» برئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن جميع المتهمين كانوا على علم بالاتفاق الذى تم بين ضابط المخابرات القطرى ومحمد بن جاسم، وكانوا على علم بأن أصول الوثائق ستباع مقابل مبلغ مليون ونصف المليون دولار، وهو ما طلبه المحامى «محمد الجندى»، دفاع المتهم محمد كيلاني، أثناء مرافعته أمام هيئة المحكمة بإدخال حمد بن جاسم، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، بعد أن ذكرت تحريات ضابط الأمن الوطنى أنه كان ممثلًا للحكومة القطرية، وأنه هو الذى أعد الأموال وطلب حصول المستندات المتعلقة بالأمن القومى المصرى، باعتبار أن ذلك الإجراء يمثل تحقيقًا لأدلة الدعوى لأنه يعد فاعلًا أصليًا فى الواقعة محل المحاكمة وفقًا لقول مجرى التحريات.
مارس الرئيس المعزول محمد مرسى كل أنواع العمالة لصالح دويلة قطر، وذلك ما تم الكشف عنه أيضًا بعد الإطاحة به، وذلك بعدما تم تحويله إلى المحكمة بتهمة التخابر لصالح قطر، وكشفته مستندات القضية، والتى نشرتها جريدة «البوابة»، فى أحد الأعداد الصادرة عنها، وأثبت أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
كما كشفت الأوراق، أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان، معد برامج بقناة «الجزيرة» القطرية، وإبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة «الجزيرة» القطرية، وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات، وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، واتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما تضمنت أوراق القضية، سماع شهادة طارق محمد صبري، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذى أكد أنه الضابط مجرى التحريات بالقضية، وأن مصدر معلوماته سرى ولا يستطيع البوح به حفاظًا على حياته، والتنظيم الدولى للإخوان ليس له مكان محدد، وهو موجود بأكثر من دولة، ولم تتوصل التحريات إلى معرفة المسئول عن التنظيم الدولى للإخوان.
وتابع الشاهد، أن التحريات لم تتوصل لكيفية صدور التكليف للمتهمين الأول والثانى والثالث من قبل التنظيم الدولي، والتحريات لم تتوصل إلى معرفة وسيلة نقل المستندات، وأنه بعدما أخرج المتهم «أمين الصيرفى» تلك المستندات من القصر، وطلب من ابنته أن تسلم تلك المستندات للمتهم «أحمد عبده عفيفى» والمتهم «علاء سبلان»، وتم تصوير تلك الأوراق، وسافر المتهم «سبلان» لإطلاع المسئولين القطريين على المستندات، وتقابل مع المتهم «إبراهيم هلال» وأطلعه على تلك الأوراق، وبدوره حدد الأخير لقاءً للمتهم «علاء سبلان» «هارب» مع وزير الخارجية القطرى «حمد بن جاسم» وقتها، وأحد ضباط المخابرات القطرية.
وأشار الشاهد إلى أن «أمين الصيرفى»، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق «محمد مرسى» قبل ضبطه، أعطى تكليفًا لابنته بورقة مكتوبة، وعرفت ذلك من خلال التحريات، وأن التحريات توصلت إلى أنه أثناء مقابلته لزوجته بإحدى القضايا خلال زيارة استفسر منها عن الأوراق، وماذا فعلت بها ابنته، وزوجته لم تكن تعرف شيئًا، وأبلغها أن تقوم بتسليم الأوراق للمتهم «أحمد عبده عفيفى»، والمتهم «علاء سبلان» الذى هو عضو بجماعة الإخوان، وكان يتردد على «الصيرفى» برئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن جميع المتهمين كانوا على علم بالاتفاق الذى تم بين ضابط المخابرات القطرى ومحمد بن جاسم، وكانوا على علم بأن أصول الوثائق ستباع مقابل مبلغ مليون ونصف المليون دولار، وهو ما طلبه المحامى «محمد الجندى»، دفاع المتهم محمد كيلاني، أثناء مرافعته أمام هيئة المحكمة بإدخال حمد بن جاسم، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، بعد أن ذكرت تحريات ضابط الأمن الوطنى أنه كان ممثلًا للحكومة القطرية، وأنه هو الذى أعد الأموال وطلب حصول المستندات المتعلقة بالأمن القومى المصرى، باعتبار أن ذلك الإجراء يمثل تحقيقًا لأدلة الدعوى لأنه يعد فاعلًا أصليًا فى الواقعة محل المحاكمة وفقًا لقول مجرى التحريات.
تهديد بحرق مصر
من العناصر الأكثر خطورة يأتى عاصم عبدالماجد فى المقدمة، فكانت مهمته ترويع المواطنين أثناء حكم الإخوان وحتى اعتصام رابعة العدوية، حيث هدد بحرق مصر إذا ما فكر أى شخص فى إزاحة مرسى عن منصبه، ويُعد «عبدالماجد» من أبرز المطلوبين أمنيًا، بعد صدور حكم ضده بالإعدام من محكمة جنايات الجيزة، فى القضية الشهيرة إعلاميًا باسم «أحداث مسجد الاستقامة» التى رفض فيها مفتى الجمهورية إعدام المتهمين مرتين متتاليتين.
أما محمد عبدالمقصود، أحد أبرز الوجوه الإخوانية الداعية للعنف، فصدر ضده حكم غيابى بالإعدام من محكمة جنايات شبرا الخيمة، فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قطع طريق قليوب».
الانتقام من مصر لصالح الإخوان
تعددت التدخلات القطرية فى الشأن المصرى عبر دعم جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة، وقد ظهر ذلك التدخل جليا خلال فترة حكم الإخوان ثم بعد عزلهم، وما تبع ذلك من عمليات إرهابية، حيث بعد سقوط الإخوان تحول رهان الحكومة القطرية إلى إحداث حراك مسلح فى الشارع المصرى ضد عزل مرسى، وتقديم جميع أشكال الدعم إلى قيادات الجماعة، ورفضت قطر تسليم عدد من قيادات الإخوان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وتتهم مصر قطر بدعمها للجماعات المتطرفة فى سيناء وبأنها خلف تفجير الكنيسة البطرسية وهو التفجير الأكثر دموية فى مصر منذ عقود.
العمل المسلح
كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» فى تقرير لها، أن قيادات الإخوان الهاربة من مصر قامت بإحياء العمل المسلح، وذلك عبر تشكيل حركات مسلحة فى الداخل المصرى، فإن قطر لا تتوانى عن تقديم الدعم المادى واللوجيستى والعسكرى لهم، ومن أبرز هذه الحركات المسلحة حركة لواء الثورة وحركة «حسم»، التى أعلنت فى وقت سابق مسئوليتها عن تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية التى استهدفت مسئولين مصريين ومواقع للجيش والشرطة.
وأشارت إلى أن الدوحة احتضنت مؤتمرات ومنتديات الإخوان واستقبلت رموزهم وقامت بتقديم مختلف أنواع الدعم الإعلامى والسياسى لهم، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الكثير من دول المنطقة عن اعتقالات دورية تطال عناصر الجماعة على خلفية تهم تصب جميعها فى تهديد الأمن والاستقرار والتآمر من أجل إسقاط أنظمة الحكم.
وأخيرًا، والأخطر، هو دعم قطر معسكرات (مجلس ثوار بنى غازي)، ومجلس شورى الشباب بدرنة، ومجلس شورى المجاهدين بدرنة، وهى معسكرات للقاعدة وداعش، يقود إحداها ضابط الصاعقة المفصول هشام عشماوى، ومعه الضابط عماد بدر، ويعاونه المفتى الشرعى، الذى يشرف على عمليات التجنيد عمر رفاعى سرور (محمد سرور)، وعقب عملية الفرافرة، التى قادها عشماوى، ثبت باعترافات العناصر المتورطة، كيف تلقوا دعمًا ماليًا كبيرًا لتنفيذ العملية، كما ثبت فيما بعد أن خلية عمرو عباس سعد التى قامت بعمليات اغتيال الأقباط، تلقت تدريباتها بليبيا، وتلقت دعمًا ماليا من مصريين لهم اتصالات بالإخوان فى طرابلس، وهم المدعومون بشكل مباشر قطريًا.
من العناصر الأكثر خطورة يأتى عاصم عبدالماجد فى المقدمة، فكانت مهمته ترويع المواطنين أثناء حكم الإخوان وحتى اعتصام رابعة العدوية، حيث هدد بحرق مصر إذا ما فكر أى شخص فى إزاحة مرسى عن منصبه، ويُعد «عبدالماجد» من أبرز المطلوبين أمنيًا، بعد صدور حكم ضده بالإعدام من محكمة جنايات الجيزة، فى القضية الشهيرة إعلاميًا باسم «أحداث مسجد الاستقامة» التى رفض فيها مفتى الجمهورية إعدام المتهمين مرتين متتاليتين.
أما محمد عبدالمقصود، أحد أبرز الوجوه الإخوانية الداعية للعنف، فصدر ضده حكم غيابى بالإعدام من محكمة جنايات شبرا الخيمة، فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قطع طريق قليوب».
الانتقام من مصر لصالح الإخوان
تعددت التدخلات القطرية فى الشأن المصرى عبر دعم جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة، وقد ظهر ذلك التدخل جليا خلال فترة حكم الإخوان ثم بعد عزلهم، وما تبع ذلك من عمليات إرهابية، حيث بعد سقوط الإخوان تحول رهان الحكومة القطرية إلى إحداث حراك مسلح فى الشارع المصرى ضد عزل مرسى، وتقديم جميع أشكال الدعم إلى قيادات الجماعة، ورفضت قطر تسليم عدد من قيادات الإخوان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وتتهم مصر قطر بدعمها للجماعات المتطرفة فى سيناء وبأنها خلف تفجير الكنيسة البطرسية وهو التفجير الأكثر دموية فى مصر منذ عقود.
العمل المسلح
كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» فى تقرير لها، أن قيادات الإخوان الهاربة من مصر قامت بإحياء العمل المسلح، وذلك عبر تشكيل حركات مسلحة فى الداخل المصرى، فإن قطر لا تتوانى عن تقديم الدعم المادى واللوجيستى والعسكرى لهم، ومن أبرز هذه الحركات المسلحة حركة لواء الثورة وحركة «حسم»، التى أعلنت فى وقت سابق مسئوليتها عن تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية التى استهدفت مسئولين مصريين ومواقع للجيش والشرطة.
وأشارت إلى أن الدوحة احتضنت مؤتمرات ومنتديات الإخوان واستقبلت رموزهم وقامت بتقديم مختلف أنواع الدعم الإعلامى والسياسى لهم، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الكثير من دول المنطقة عن اعتقالات دورية تطال عناصر الجماعة على خلفية تهم تصب جميعها فى تهديد الأمن والاستقرار والتآمر من أجل إسقاط أنظمة الحكم.
وأخيرًا، والأخطر، هو دعم قطر معسكرات (مجلس ثوار بنى غازي)، ومجلس شورى الشباب بدرنة، ومجلس شورى المجاهدين بدرنة، وهى معسكرات للقاعدة وداعش، يقود إحداها ضابط الصاعقة المفصول هشام عشماوى، ومعه الضابط عماد بدر، ويعاونه المفتى الشرعى، الذى يشرف على عمليات التجنيد عمر رفاعى سرور (محمد سرور)، وعقب عملية الفرافرة، التى قادها عشماوى، ثبت باعترافات العناصر المتورطة، كيف تلقوا دعمًا ماليًا كبيرًا لتنفيذ العملية، كما ثبت فيما بعد أن خلية عمرو عباس سعد التى قامت بعمليات اغتيال الأقباط، تلقت تدريباتها بليبيا، وتلقت دعمًا ماليا من مصريين لهم اتصالات بالإخوان فى طرابلس، وهم المدعومون بشكل مباشر قطريًا.
