اختتمت وزارة البيئة أسبوعها الماضي، بإقرار دراسة تقييم الأثر البيئي، والخطة الخاصة بنقل شحنة مبيد "اللاندين" من ميناء الأدبية برًا إلى ميناء الشحن بالإسكندرية بعد نقلها من الحاويات القديمة إلى حاويات جديدة خاصة بنقل وشحن هذه النوعية من المواد الخطرة، لتذهب بعد ذلك في طريقها للحرق في أفران خاصة في فرنسا والتي أعدتها الشركة الدولية المنفذة لهذا المكون، وذلك بعد أن انتهت من عمليتي إعادة التعبئة والتغليف لمحتوى الشحنة البالغ حجمها 220 طنًا، مع تطبيق أعلى المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن.
وشملت الدراسة مختلف الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتحرك الشحنة من ميناء الأدبية إلى ميناء الإسكندرية والتخلص الآمن من الحاويات القديمة وتطهيرها.
وكانت الشركة المنفذة قد نظمت جلسة استماع كبرى بحضور مجموعة من الخبراء والمختصين للوصول إلى أفضل الطرق العلمية لعملية النقل، والتي من المتوقع أن تتم خلال الأسابيع القليلة القادمة طبقا لجدول عمل شركات الشحن العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وأكد المهندس خالد فهمى وزير البيئة، أن تحقيق هذه الخطوة يخلص البيئة المصرية من حمل ثقيل ظل قابعا داخل ميناء الأدبية بالسويس لأكثر من 18 عاما، حيث يتم ذلك على أعلى مستوى من الدقة والاحترافية والمعايير الدولية، وهو ما حرصت عليه الوزارة منذ بدء تنفيذ المشروع من خلال استقدام الوزارة أفضل الشركات العالمية فى هذا المجال.
وحول اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن التلوث الناتج عن الصرف على النيل وتأثيره على البيئة وصحة المواطن أكد المهندس ماهر الجندي مستشار وزارة البيئة لشئون المياه والصرف أن وزارة البيئة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي، والذي يمثل نسبة 1% من إجمالي كمية الصرف على النيل، حيث تتنوع مظاهر الصرف سواء زراعي أو صحي أو صناعي أو مياه تبريد.
وأوضح "ماهر" أن لجان مشتركة من وزارات الري والبيئة والصحة تقوم بإجراء التحاليل لمياه النيل، حيث تظهر التقارير الدورية لنوعية المياه أن متوسط التركيز لجميع المؤشرات يأتي في الحدود المسموح بها طبقا لقانون 48 لسنة 1982، باستثناء بعض البؤر التي تقع في نقاط تلاقي النيل مع بعض المصارف.
وأضاف أن وزارة البيئة تتعامل مع الصرف الصناعي من خلال 4 محاور، يتمثل المحور الأول في التحكم في الصرف الصناعي المباشر ومياه التبريد على نهر النيل، حيث يتم التعامل حاليا مع 7 مصانع للسكر يشكل معظم الصرف الناتج عنها أحمال عضوية.
وقد قامت وزارتا البيئة والتموين بالتعاون الوثيق لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفيق أوضاعها البيئية وصلت نسبتها إلى 85% حتى الآن، كما يتم العمل على تنفيذ مبدأ "zero liquid discharge" منع تصريف الصرف الصناعي المباشر على النيل" لإنهاء مشكلة الصرف الصناعي بها.
الدورة السادسة عشرة بالجابون
افتتح وزير البيئة ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الدورة السادسة عشرة للمؤتمر، حيث قدم الشكر لدولة الجابون على حفاوة الاستقبال وتمنى لها التوفيق والنجاح لاستضافتها الدورة السادسة عشرة للمؤتمر وبصفتها رئيس المؤتمر خلال الفترة من 2017-2019.
وأكد وزير البيئة أن الفترة من 2015 وحتى 2017 احتوت على تحولات دولية كبيرة مثل اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، وأن أفريقيا قد حققت العديد من الإنجازات في هذه الفترة المهمة لأنها تحدثت بصوت واحد وأصرت على وحدة الصف الأفريقي، والتكاتف للعمل من أجل مصالح شعوبها، والدليل على ذلك أن أفريقيا كانت من أكثر الأقاليم فاعليةً وتأثيرًا في مؤتمر باريس، حيث قامت بإعلان مبادرتين هامتين أطلقهما الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ وهما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والتي تعهد شركاء التنمية بدعمها بمبلغ 10 ملايين دولار.
وعلى هامش فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالجابون، التقى المهندس خالد فهمي وزير البيئة بالسيدة باتريشيا إسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون الثنائي بين مصر والاتفاقية، حيث أشادت السيدة إسبينوزا بفترة رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والتي استمرت لمدة عامين من 2015 إلى 2017، وقامت بتقديم الشكر لوزير البيئة المصري على المجهودات والإنجازات التي تمت لصالح القارة الأفريقية في مجال مكافحة تغير المناخ في تلك الفترة الحرجة من أجندة المجتمع الدولي، كما أعربت عن دعمها الكامل لما تقوم به مصر لتنفيذ خطة مساهماتها الوطنية وتحمّل التزاماتها الواردة باتفاق باريس والتي وافق عليها البرلمان المصري منذ عدة أسابيع.
كما تم أيضًا مناقشة موضوع استخدام صندوق المناخ الأخضر لدعم أولويات الدول النامية لتنفيذ التزاماتها الواردة باتفاق باريس.
وأعلنت السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية عن رغبتها في إرسال بعثة إلى مصر بهدف بحث الفجوات والاحتياجات المصرية من خلال إصلاح السياسات المطلوبة والبدائل المختلفة المباشرة وغير المباشرة لسوق الكربون، وذلك بهدف دمج تغير المناخ في الصناعات التنموية وإشراك القطاع الخاص في التنمية.
