أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع، المنصرم عدة قرارات منها قرار رقم 280 لسنة 2017، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال 1438 هجرية، والعيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952.
كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ويشترط فيمن يقيد بالشكل التجارى أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
وأصدر الرئيس السيسي القانون رقم 74 لسنة 2017، في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتي الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE.
وذلك فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وقرار بقانون رقم 73 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 263 لسنة 2017، باعتبار مشروع إقامة محطة البطش الجديدة لرفع مياه الصرف الزراعى وخط الطرد الخاص بها بناحية فانوس بمركز طامية بالفيوم من أعمال المنفعة العامة.
وأصدر الرئيس السيسي قرارًا رقم 264 لسنة 2017، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة "كفر أباظة الابتدائية" بناحية كفر أباظة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.
وأصدر الرئيس السيسي عدة قرارات بعد إقرار مجلس النواب عليها ومنها قانون رقم 77 لسنة 2017، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقانون رقم 78 لسنة 2017، بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقانون رقم 79 لسنة 2017، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
وقانون رقم 80 لسنة 2017، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
وقانون رقم 81 لسنة 2017، بزيادة المعاشات العسكرية.
وقانون رقم 82 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقانون رقم 83 لسنة 2017، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
