عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع رقم 79 للحكومة، والتي أصدرت خلاله عدة قرارات وموافقات قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل نص المادتين 85 و88 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف تحديد المسئولية وأوجه المحاسبة عند وقوع أي فعل أو تقصير يترتب عليه إحداث الضرر.
وفي إطار الحفاظ على أراضي الدولة والالتزام باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية على نفقة المخالف.
ويتضمن مشروع القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف بدءًا من أسلوب التعامل، وتحديد آلية التصرف، ورسوم الفحص والمعاينة، وحصيلة التصرف في الأراضي بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم كل الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لا سيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة، كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، او الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وفي إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروع المثلث الذهبي بالصعيد، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بانشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث يتضمن القرار الخرائط والإحداثيات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بمساحة 2228754.25 فدانا دون المساس بالملكيات القائمة داخلها، مع اعتبارها ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل نص المادتين 85 و88 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف تحديد المسئولية وأوجه المحاسبة عند وقوع أي فعل أو تقصير يترتب عليه إحداث الضرر.
وفي إطار الحفاظ على أراضي الدولة والالتزام باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية على نفقة المخالف.
ويتضمن مشروع القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف بدءًا من أسلوب التعامل، وتحديد آلية التصرف، ورسوم الفحص والمعاينة، وحصيلة التصرف في الأراضي بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم كل الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لا سيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة، كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، او الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وفي إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروع المثلث الذهبي بالصعيد، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بانشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث يتضمن القرار الخرائط والإحداثيات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بمساحة 2228754.25 فدانا دون المساس بالملكيات القائمة داخلها، مع اعتبارها ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تتضمن إقامة العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية في القطاعات الصناعية والتعدينية والتنمية الزراعية والسياحية وتطوير المرافق والبنية التحتية والطرق بالمنطقة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد التي تتمتع بها هذه المنطقة، وإتاحة الفرصة لإشراك الأهالي هناك في النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.
وفي ضوء توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة لتكون رافدًا من روافد التعليم العالي تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية له، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة السلام"، تتضمن كليات الهندسة والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والفنون التطبيقية والتمريض، ويكون مقرها تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي مع طريق إبيار - ديما بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تفويض محافظ بورسعيد في التعاقد مع شركة كنديان كومباني (آركان) على حق إدارة المركز الثقافي (أوبرا بورسعيد) لمدة 5 سنوات بمقابل مالي متفق عليه لصالح المحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، مع الأخذ فى الاعتبار العديد من الضوابط التى تضمن حسن الأداء والتنسيق مع وزارة الثقافة فيما يتعلق بالمواد المعروضة.
ووافق المجلس أيضًا على قواعد تحصيل نسبة من قيمة المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وفقا للمادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، بحيث يتم مستقبلًا تحصيل مبلغ 2000 جنيه للمساحات التي تروى بالآبار الجوفية، و4000 جنيه للمساحات التي تروى نيليا، و10 جنيهات للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروى بالآبار الجوفية، و20 جنيهًا للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروى نيليا، وكذلك نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة، وذلك عند التصرف وإصدار عقود جديدة أو عند التسجيل النهائي للعقود الابتدائية التي قامت الهيئة بإبرامها.
كما وافق على التصريح باستغلال مساحة 4000 فدان تقع على الساحل الشمالي لبحيرة قارون، وذلك لإنشاء مجمع عالمي لاستخراج وإنتاج الأملاح من بحيرة قارون، واستغلال المناطق الصالحة للاستزراع السمكي، لا سيما وأن تقليل نسبة ملوحة المياه يسهم فى تحسين جودتها كما أنها تكون مناسبة للأسماك.
وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة للتيسير على المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية - التجمع الثالث، وكذا كل وحدات مشروعات الحساب الذى تم فتحه ببنك التعمير والإسكان تحت مسمى حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، مع الإعفاء من غرامات التأخير حال السداد خلال المهلة الجديدة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ومراعاة من جانبها لأوضاع ملاك وحائزي الوحدات السكنية، وبما يسهم في تنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من حساب تمويل الإسكان الاقتصادي على غرار المشروع الحالي، مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة استمرار حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية.
ووافق على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ الانتهاء للمشروعات القائمة في 1/3/2016 بعد الأخذ في الاعتبار المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء أو المعتمدة من الجهات الإدارية لهذه العقود لأسباب أخرى.
كما وافقت الحكومة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 15.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الترامسة – مركز قنا – محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة منطقة تجارية لوجستية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
